صفحه نخست
سیاست
بی بی سی فارسی- از بامداد روز چهارشنبه، ۳ خرداد (۲۳ مه)، رای دهندگان مصری برای شرکت در انتخاباتی که رسانه های همگانی مصر آن را "انتخابی تاریخی" نام نهاده اند به پای صندوق های رای رفته اند تا رئیس جمهوری آینده این کشور را از میان دوازده نامزد باقی مانده برای احراز این سمت برگزینند.
این نخستین انتخابات از زمان کناره گیری حسنی مبارک در ماه فوریه سال گذشته و پایان سی سال حکومت اوست که در پی قیام مردم مصر سقوط کرد.
برای برگزاری انتخابات، سیزده هزار شعبه اخذ رای در سراسر مصر کار خود را از ساعت ۸ صبح به وقت محلی آغاز کردند و رای گیری به مدت دو روز ادامه خواهد داشت.
شورای عالی نیروهای مسلح برگزاری انتخاباتی آزاد و سالم را تضمین کرده و از مردم خواسته است به طور گسترده در این رای گیری شرکت کنند.
این شورا، که با سلب حمایت از رئیس جمهوری سابق، عملا زمینه کناره گیری او را فراهم ساخت و از آن زمان، اختیارات ریاست جمهوری را در دست داشته، حضور گسترده رای دهندگان در انتخابات را بهترین عامل اطمینان خاطر از انعکاس اراده ملت دانسته است.
سخنگوی شورای عالی نیروهای مسلح گفته است که این شورا اجازه هیچگونه مداخله در روند انتخابات یا رای گیری را نخواهد داد و افزوده است که با هرگونه اقدام غیرقانونی در جریان رای گیری "قاطعانه و با شدت عمل برخورد خواهد شد."
رئیس جمهوری آینده باید حداکثر مطلق آرا را به دست آورد و در صورتی که هیچیک از نامزدهای شرکت کننده در مرحله اول به کسب این میزان از آرا موفق نشود، انتخابات مرحله دوم با حضور دو نامزد حائز بیشترین شمار آرا در روزهای ۱۶ و ۱۷ ژوئن برگزار خواهد شد.
به این ترتیب، نتیجه نهایی انتخابات در ماه آینده معلوم می شود و شورای عالی نیروهای مسلح اعلام کرده است که تا پایان ماه ژوئن، تمامی اختیارات سیاسی خود را به رئیس جمهوری جدید انتقال خواهد داد و نظامیان، به اصطلاح، به "سربازخانه ها باز خواهند گشت."
در عین حال، کسانی در مصر نسبت به کناره گیری کامل نظامیان از قدرت تردید دارند و با اشاره به تاریخچه نفوذ ارتش در سیاست طی شصت سال گذشته، از ادامه حضور نیرومند، هر چند نه چندان آشکار نظامیان در عرصه های سیاسی و اقتصادی سخن می گویند و آن را مانعی عمده در راه استقرار دموکراسی در مصر تلقی می کنند.
از زمان کودتای نظامی منجر به سرنگونی نظام سلطنتی مصر در سال ۱۹۵۲ تا کناره گیری حسنی مبارک در سال گذشته، تمامی رئیسان جمهوری این کشور از نظامیان بودند و وقایع منجر به کناره گیری حسنی مبارک نیز حاکی از نقش محوری ارتش در تحولات سیاسی بوده است.
در مقابل، هستند کسانی که ارتباط نزدیک ارتش و سیاست را مانعی در برابر تحقق کامل دموکراسی در مصر نمی دانند و بر عکس، از این نهاد به عنوان عاملی ثبات بخش در دوره انتقالی از دیکتاتوری به دموکراسی نام می برند و می گویند که توجه نظامیان به تحولات سیاسی در این دوره مانع از تندروی در سیاست داخلی و بین المللی مصر خواهد شد.
این نخستین انتخابات از زمان کناره گیری حسنی مبارک در ماه فوریه سال گذشته و پایان سی سال حکومت اوست که در پی قیام مردم مصر سقوط کرد.
برای برگزاری انتخابات، سیزده هزار شعبه اخذ رای در سراسر مصر کار خود را از ساعت ۸ صبح به وقت محلی آغاز کردند و رای گیری به مدت دو روز ادامه خواهد داشت.
شورای عالی نیروهای مسلح برگزاری انتخاباتی آزاد و سالم را تضمین کرده و از مردم خواسته است به طور گسترده در این رای گیری شرکت کنند.
این شورا، که با سلب حمایت از رئیس جمهوری سابق، عملا زمینه کناره گیری او را فراهم ساخت و از آن زمان، اختیارات ریاست جمهوری را در دست داشته، حضور گسترده رای دهندگان در انتخابات را بهترین عامل اطمینان خاطر از انعکاس اراده ملت دانسته است.
سخنگوی شورای عالی نیروهای مسلح گفته است که این شورا اجازه هیچگونه مداخله در روند انتخابات یا رای گیری را نخواهد داد و افزوده است که با هرگونه اقدام غیرقانونی در جریان رای گیری "قاطعانه و با شدت عمل برخورد خواهد شد."
رئیس جمهوری آینده باید حداکثر مطلق آرا را به دست آورد و در صورتی که هیچیک از نامزدهای شرکت کننده در مرحله اول به کسب این میزان از آرا موفق نشود، انتخابات مرحله دوم با حضور دو نامزد حائز بیشترین شمار آرا در روزهای ۱۶ و ۱۷ ژوئن برگزار خواهد شد.
به این ترتیب، نتیجه نهایی انتخابات در ماه آینده معلوم می شود و شورای عالی نیروهای مسلح اعلام کرده است که تا پایان ماه ژوئن، تمامی اختیارات سیاسی خود را به رئیس جمهوری جدید انتقال خواهد داد و نظامیان، به اصطلاح، به "سربازخانه ها باز خواهند گشت."
در عین حال، کسانی در مصر نسبت به کناره گیری کامل نظامیان از قدرت تردید دارند و با اشاره به تاریخچه نفوذ ارتش در سیاست طی شصت سال گذشته، از ادامه حضور نیرومند، هر چند نه چندان آشکار نظامیان در عرصه های سیاسی و اقتصادی سخن می گویند و آن را مانعی عمده در راه استقرار دموکراسی در مصر تلقی می کنند.
از زمان کودتای نظامی منجر به سرنگونی نظام سلطنتی مصر در سال ۱۹۵۲ تا کناره گیری حسنی مبارک در سال گذشته، تمامی رئیسان جمهوری این کشور از نظامیان بودند و وقایع منجر به کناره گیری حسنی مبارک نیز حاکی از نقش محوری ارتش در تحولات سیاسی بوده است.
در مقابل، هستند کسانی که ارتباط نزدیک ارتش و سیاست را مانعی در برابر تحقق کامل دموکراسی در مصر نمی دانند و بر عکس، از این نهاد به عنوان عاملی ثبات بخش در دوره انتقالی از دیکتاتوری به دموکراسی نام می برند و می گویند که توجه نظامیان به تحولات سیاسی در این دوره مانع از تندروی در سیاست داخلی و بین المللی مصر خواهد شد.
نامزدهایی با گرایش ها و برنامه های گوناگون برای کسب رهبری پر جمعیت ترین کشور عرب رقابت کرده اند
نامزدهای انتخاباتی
در انتخابات روز چهارشنبه مصر نامزدهایی با گرایش ها و برنامه های مختلف حضور دارند و نتیجه این انتخابات می تواند نه تنها بر آینده پر جمعیت ترین کشور عرب، بلکه بر وضعیت منطقه تاثیرگذار باشد.
قرار بود این انتخابات با رقابت سیزده نامزد برگزار شود اما هفته گذشته، محمد فوزی عیسی، نامزد حزب "نسل دموکراتیک" به نفع عمرو موسی از دور انتخابات کناره گیری کرد و دوازده فرد باقی مانده دیدگاه ها و برنامه های متفاوتی را برای جلب نظر مردم ارائه داده اند، هر چند یکی از مهمترین موضوعات در این انتخابات، گزینش بین دو نگرش سکولار و دینی بوده است.
نامزدهای سکولار سیاست و حکومت را منحصرا ناشی از اراده مردم می دانند و مذهب را موضوعی خصوصی تلقی می کنند در حالیکه نامزدهای غیر سکولار به درجات مختلف به برتری احکام دین بر خواست مردم اعتقاد دارند و حکومت را ناشی از اراده ای فوق بشری، و یا دست کم استنباط خود از چنین اراده ای، می دانند.
براساس نظرخواهی های انجام شده، یکی از مشهورترین نامزدهای این انتخابات که نماینده گرایش سکولار نیز تلقی می شود، عمرو موسی، دبیرکل سابق اتحادیه عرب و از دولتمردان برجسته دوران حکومت حسنی مبارک است که در تبلیغات انتخاباتی، خود را فردی دارای تخصص و سابقه اجرایی و واجد صلاحیت برای زمامداری معرفی کرده است.
در عین حال، مخالفان عمرو موسی او را به دلیل ارتباط با حکومت سابق هدف انتقاد قرار داده و گفته اند که انتخاب او به منزله استمرار همان دیدگاهی است که سی سال بر مصر تسلط داشت.
نظرخواهی ها همچنین حاکی از آن است که عبدالمنعم ابوالفتوح، عضو سابق گروه اسلامگرای اخوان المسلمین، مهمترین رقیب انتخاباتی عمرو موسی محسوب می شود.
از آقای ابوالفتوح به عنوان یک اسلامگرای میانه رو نام برده می شود که ضمن پایبندی به اعتقادات دینی و اهمیتی که برای نقش اسلام در جامعه قائل است، گفته است که از اختلاط دین و سیاست حمایت نمی کند هر چند منتقدان او اظهار می دارند که این عضو سابق اخوان المسلمین برای جلب توجه رای دهندگان، گرایش های محافظه کارانه خود را کتمان کرده است.
احمد شفیق، نخست وزیر حسنی مبارک در روهای پایانی عمر رژیم او، یکی دیگر از نامزدهای سکولار است که با توجه به افزایش نا امنی در کشور در یک سال گذشته، بر لزوم استقرار امنیت به عنوان عاملی در تحکیم دموکراسی و فراهم کردن زمینه توسعه اقتصادی و اجتماعی سخن می گوید. در عین حال، سابقه سیاسی احمد شفیق باعث شده است که جوانان انقلابی مصر به شدت با انتخاب او مخالفت ورزند.
محمد مسری، از نامزدهای اسلامگراست که پس از آنکه صلاحیت نامزد اول اخوان المسلمین به دلایل قانونی رد شد، نمایندگی این گروه در انتخابات ریاست جمهوری را برعهده گرفت و برنامه ای حاوی توسعه اقتصادی و اجتماعی مصر با اتکا به اعتقادات اسلامی را مطرح کرده است.
سایر نامزدهای این انتخابات به عنوان افراد مستقل و یا به نمایندگی از سوی احزاب و تشکل های مختلف سیاسی، با انواع برنامه های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی خواستار کسب آرای مردم مصر شده اند.
در همانحال، فردی که قرار است از پایان ماه ژوئن به عنوان عالیترین مقام اجرایی مصر زمام امور این کشور را در دست بگیرد، خود را با مسایل و مشکلات متعددی روبرو خواهد دید.
هدایت جامعه ای دستخوش تنش های انقلابی است به سوی شرایط عادی سیاسی و مدنی، تسریع روند رشد و توسعه اقتصادی و رفع مشکلات معیشتی مردم، و ترسیم مسیری در سیاست خارجی که ضمن تامین خواست مردم در داخل، حمایت متحدان سنتی مصر را نیز حفظ کند و گسترش دهد، ازجمله این مسایل خواهد بود.
در انتخابات روز چهارشنبه مصر نامزدهایی با گرایش ها و برنامه های مختلف حضور دارند و نتیجه این انتخابات می تواند نه تنها بر آینده پر جمعیت ترین کشور عرب، بلکه بر وضعیت منطقه تاثیرگذار باشد.
قرار بود این انتخابات با رقابت سیزده نامزد برگزار شود اما هفته گذشته، محمد فوزی عیسی، نامزد حزب "نسل دموکراتیک" به نفع عمرو موسی از دور انتخابات کناره گیری کرد و دوازده فرد باقی مانده دیدگاه ها و برنامه های متفاوتی را برای جلب نظر مردم ارائه داده اند، هر چند یکی از مهمترین موضوعات در این انتخابات، گزینش بین دو نگرش سکولار و دینی بوده است.
نامزدهای سکولار سیاست و حکومت را منحصرا ناشی از اراده مردم می دانند و مذهب را موضوعی خصوصی تلقی می کنند در حالیکه نامزدهای غیر سکولار به درجات مختلف به برتری احکام دین بر خواست مردم اعتقاد دارند و حکومت را ناشی از اراده ای فوق بشری، و یا دست کم استنباط خود از چنین اراده ای، می دانند.
براساس نظرخواهی های انجام شده، یکی از مشهورترین نامزدهای این انتخابات که نماینده گرایش سکولار نیز تلقی می شود، عمرو موسی، دبیرکل سابق اتحادیه عرب و از دولتمردان برجسته دوران حکومت حسنی مبارک است که در تبلیغات انتخاباتی، خود را فردی دارای تخصص و سابقه اجرایی و واجد صلاحیت برای زمامداری معرفی کرده است.
در عین حال، مخالفان عمرو موسی او را به دلیل ارتباط با حکومت سابق هدف انتقاد قرار داده و گفته اند که انتخاب او به منزله استمرار همان دیدگاهی است که سی سال بر مصر تسلط داشت.
نظرخواهی ها همچنین حاکی از آن است که عبدالمنعم ابوالفتوح، عضو سابق گروه اسلامگرای اخوان المسلمین، مهمترین رقیب انتخاباتی عمرو موسی محسوب می شود.
از آقای ابوالفتوح به عنوان یک اسلامگرای میانه رو نام برده می شود که ضمن پایبندی به اعتقادات دینی و اهمیتی که برای نقش اسلام در جامعه قائل است، گفته است که از اختلاط دین و سیاست حمایت نمی کند هر چند منتقدان او اظهار می دارند که این عضو سابق اخوان المسلمین برای جلب توجه رای دهندگان، گرایش های محافظه کارانه خود را کتمان کرده است.
احمد شفیق، نخست وزیر حسنی مبارک در روهای پایانی عمر رژیم او، یکی دیگر از نامزدهای سکولار است که با توجه به افزایش نا امنی در کشور در یک سال گذشته، بر لزوم استقرار امنیت به عنوان عاملی در تحکیم دموکراسی و فراهم کردن زمینه توسعه اقتصادی و اجتماعی سخن می گوید. در عین حال، سابقه سیاسی احمد شفیق باعث شده است که جوانان انقلابی مصر به شدت با انتخاب او مخالفت ورزند.
محمد مسری، از نامزدهای اسلامگراست که پس از آنکه صلاحیت نامزد اول اخوان المسلمین به دلایل قانونی رد شد، نمایندگی این گروه در انتخابات ریاست جمهوری را برعهده گرفت و برنامه ای حاوی توسعه اقتصادی و اجتماعی مصر با اتکا به اعتقادات اسلامی را مطرح کرده است.
سایر نامزدهای این انتخابات به عنوان افراد مستقل و یا به نمایندگی از سوی احزاب و تشکل های مختلف سیاسی، با انواع برنامه های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی خواستار کسب آرای مردم مصر شده اند.
در همانحال، فردی که قرار است از پایان ماه ژوئن به عنوان عالیترین مقام اجرایی مصر زمام امور این کشور را در دست بگیرد، خود را با مسایل و مشکلات متعددی روبرو خواهد دید.
هدایت جامعه ای دستخوش تنش های انقلابی است به سوی شرایط عادی سیاسی و مدنی، تسریع روند رشد و توسعه اقتصادی و رفع مشکلات معیشتی مردم، و ترسیم مسیری در سیاست خارجی که ضمن تامین خواست مردم در داخل، حمایت متحدان سنتی مصر را نیز حفظ کند و گسترش دهد، ازجمله این مسایل خواهد بود.
