صفحه نخست
سیاست
دوتا از برادران لاریجانی که ریاست دو قوه قضائیه ومقننه را بعهده دارند
بی بی سی- پرونده این سه نماینده بر مبنای تبصره‌ای در قانون، برخلاف دیگر متهمان به جای دادگاه انقلاب به دادگاه کیفری استان تهران فرستاده شده بود.
به گفته قاضی افتخاری ابلاغ حکم این محکومان "دو ماه" طول می‌کشد. به نظر می رسد که چون حکم هنوز قطعی نیست، هویت محکومان اعلام نشده است.
از شهریور سال ۱۳۹۰ که پرونده معروف به "بزرگ‌ترین فساد مالی تاریخ ایران" فاش شد، گفته شد برخی نمایندگان مجلس هم در این پرونده نقش داشته‌اند.
غلامحسین محسنی اژه ای، دادستان کل کشور چند ماه بعد تایید کرد که "چند نمایندگان مجلس هشتم درباره این پرونده احضار شدند که به عنوان متهم با سپردن وثیقه آزاد هستند."
علاوه بر این شایعاتی نیز وجود داشت که فرزندان چند نماینده بدون اینکه فعالیت اقتصادی داشته باشند از شرکت های وابسته به گروه مه آفرید حقوق می‌گرفته‌اند اما این موضوع رسما تایید نشد.
با این حال این پرونده بیشتر تحت الشعاع اختلاف دولت با مجلس و قوه قضاییه قرار گرفت و به نقش دولت محمود احمدی نژاد در این پرونده توجه بیشتری نشان داده شد و حتی مجلس از دولت در این باره توضیح خواست.
به این ترتیب برای اولین بار عنوان شده که دو نماینده مجلس در ارتباط با این پرونده مجرم شناخته شده‌اند.
غلامحسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضائیه ایران سال گذشته گفته بود که از مجموع ۳۹ متهم این پرونده که به اتهامات آنها رسیدگی شد، چهار نفر به اعدام، دو نفر به حبس ابد و بقیه متهمان به تحمل حبس‌های ۲۵ سال، ۲۰ سال، ۱۰ سال و پایین‌تر محکوم شده‌اند.
به گفته ناصر سراج، رئیس سازمان بازرسی کل ایران و قاضی رسیدگی کننده به این پرونده، متهمان گروهی از فعالان اقتصادی و دست‌اندرکاران شبکه بانکی ایران بودند که ۳ هزار میلیارد تومان اسناد اعتباری (ال‌سی) غیرقانونی صادر کرده بودند.
بنابر گزارشهای دادگاه، اسناد اعتباری در شعبه بانک صادرات در اهواز صادر شده بود و بخش اعظم آنها پیش از سررسید در شعبه بانک ملی کیش با قیمت پائین‌تری فروخته شد.
خبر مربوط به این فساد را اوایل شهریور ماه ۱۳۹۰ قوه قضائیه مطرح کرد ولی بعد از آن مقامات بانک مرکزی و بانک صادرات اعلام کردند که خودشان این موضوع را کشف و به مراجع مربوطه اعلام کرده‌اند.
چند روز بعد محمود احمدی نژاد رئیس جمهور وقت ایران کشف این فساد را به دولت نسبت داد و گفت که "خوشبختانه بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و مسئولان اطلاعاتی دولت متوجه این موضوع شده و آن را شناسایی کردند و سر و صدایش را در نیاورند تا این افراد را شناسایی و اموالشان را ضبط کنند."
