صفحه نخست
سیاست
رادیو آلمان- دادگاه عالی ایتالیا حکم محکمه بدوی را مبنی بر اعلام ۴ سال زندان برای نخست وزیر پیشین به جرم فرار مالیاتی تائید کرد، اما درباره محرومیت سیلویو برلوسکونی از مشاغل عمومی، دادگاهی دیگر باید تصمیم‌گیری کند.
روز پنجشنبه (اول اوت/۱۰ مرداد) دادگستری ایتالیا ضربه بزرگی بر برلوسکونی وارد آورد، اما به هیچ وجه او را از پای در نیاورد. این دادگاه به دو حکم مهمی رسیدگی می‌کرد که اکتبر سال گذشته (۲۰۱۲) علیه برلوسکونی اعلام شده بود.
نخست وزیر پیشین به ۴ سال زندان و ۵ سال محرومیت از مشاغل دولتی محکوم شده بود. هیچ کدام از این دو حکم به صورت کامل اجرا نمی‌شود: دوران محکومیت ۴ ساله او، بر اساس قانون عفو ۲۰۰۶، خود به خود به یک سال کاهش می‌یابد. حکم دوم یعنی محرومیت او به مدت ۵ سال از مشاغل دولتی نیز به دادگاهی دیگر واگذار شده است.
سیاستمدار ۷۶ ساله ایتالیایی به خاطر کبر سن، دوران محکومیت خود را، که بیش از یک سال نیست، در حبس خانگی و کار اجباری در خدمات عمومی خواهد گذراند.
شکستی برای نخست وزیر
برلوسکونی که در طول بیست سال گذشته صحنه سیاسی ایتالیا را به اراده خود هدایت کرده است، به جرم‌های گوناگونی از فساد مالی تا ترویج فحشا متهم شده است. او تا کنون موفق شده بود از چندین دادگاه پیروزمندانه خارج شود، اما این بار نتوانست بر دادگستری ایتالیا فائق آید.
در روزهای گذشته جامعه ایتالیا با هیجان فراوان صدور رأی دادگاه را انتظار می‌کشید. این رأی بارها به تاخیر افتاد و سرانجام روز پنجشنبه، به دنبال ۷ ساعت جلسه قضات پشت درهای بسته، اعلام شد.
برلوسکونی، که صاحب شبکه بزرگی از رسانه‌های پرطرفدار در ایتالیاست، در اکتبر ۲۰۱۲ متهم شده بود که برای فرار از مالیات، به اداره دارایی ایتالیا، ارقامی نجومی درباره هزینه‌های حقوقی شبکه تلویزیونی خود ارائه داده است.
برلوسکونی تنها دو ساعت و نیم پس از صدور حکم دادگاه، در برنامه‌ای تلویزیونی ظاهر شد و ادعا کرد که بی‌گناه است و هیچ خلافی مرتکب نشده است. او حتی اظهار داشت که نه تنها به تخلف مالیاتی دست نزده، بلکه بیش از میزان لازم مالیات پرداخته است.
برلوسکونی طرفداران خود را به مبارزه با نیروی قضایی فرا خواند و عهد کرد که در آینده نیز همچنان با "نظام قضایی غیرعادلانه" مبارزه خواهد کرد. او اصلاح نظام قضایی ایتالیا را برنامه اصلی مبارزات آینده خود اعلام کرد.
از نظر برخی ناظران، به رغم اعلام حکم علیه نخست‌وزیر پیشین ایتالیا، او بار دیگر موفق شده از نفوذ و قدرت خود برای فرار از چنگ عدالت استفاده کند.
دادگاه عالی ایتالیا محرومیت برلوسکونی از مشاغل عمومی را به دادگاهی دیگر موکول کرده، یعنی در عمل بر حضور او در صحنه سیاسی صحه گذاشته است.
برلوسکونی با برخورداری از مقام سناتوری همچنان در چارچوب ائتلاف دولتی باقی می‌ماند و فعالیت می‌کند. او در آینده همچنان قادر است خود را برای مقامات دولتی نامزد کند و چه بسا بار دیگر به منصبی دولتی برسد.
اما بسیاری دیگر عقیده دارند که این حکم به حیثیت سیاسی برلوسکونی ضربه سنگینی وارد آورد. درست است که او به زندان نمی‌رود، اما از زندگی شهروندی عادی نیز محروم خواهد شد و دیگر نمی‌تواند مثل گذشته در صحنه سیاسی فعال باشد.
بدین ترتیب شاید پایان کار این سیاستمدار کهنه‌کار نزدیک شده است. در حال حاضر دادگستری ایتالیا به ۴ پرونده دیگر علیه برلوسکونی رسیدگی می‌کند.
