دویچه وله- رئیس سازمان زندانها با ابراز تردید در باره سودمندی مجازات زندان در ایران، میگوید که انباشتگی زندانها فعالیت تربیتی روی زندانیان را دچار اختلال کرده است. شمار زندانیان ایران ۲۰ برابر پیش از انقلاب برآورد میشود.
به گفته اصغر جهانگیر، رئیس سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی، شمار زندانیان ایران دو برابر ظرفیت زندانهای این کشور است و "این معضل هر کار تربیتی و اصلاحی را دچار مشکل میکند".
او با بیان این که ۷۰ درصد از زندانیان کشور را جوانان و افراد زیر ۴۰ سال تشکیل میدهند "بیشترین جرم را مربوط به قاچاق مواد مخدر و در مرحله بعد سرقت" اعلام کرد.
حقوقدانها یکی از مشکلات قضایی ایران را اعمال مجازات زندان برای شماری از جرائمی میدانند که در کشورهای دیگر معمولا با جریمه مالی یا محرومیت زماندار از برخی حقوق اجتماعی کیفر داده میشوند.
گرچه بنا بر ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ تعداد جرائمی که منتهی به زندان میشوند کاهش پیدا کرده، ولی ظاهرا قوه قضائیه نیرو و اراده کافی برای بررسی پروندههای زندانیان کنونی و تطبیق مجازات آنها با ماده یادشده و مالا آزادی شماری از زندانیان را ندارد. دو روز پیش، علی نجفی توانا، رئیس کانون وکلای مرکز در نامهای به رئیس قوه قضائیه در این باره نوشت: «علیرغم گذشت بیش از یک سال از تصویب قانون، اجرای آن با تأخیر جدی مواجه است و حجم عظیمی از زندانیان کماکان وفق قانون گذشته و تصمیمات قضایی مترتب به آن در حبس ماندهاند.»
تا پیش از انقلاب ۱۳۵۷ تعداد زندانیان ایران با جمعیت ۳۶ میلیونی آن سال، حدود ۱۰ هزارنفر بود. در سال ۱۳۹۲ جمعیت نسبت به آن سال حدودا دو برابر، ولی تعداد زندانیان بیش از ۲۱ برابر شده است. آمارهای رسمی از وجود ۲۱۰ هزار زندانی در ایران خبر میدهند. یکی از دلایل این رشد، افزایش بسیار زیاد عناوین مجرمانه است که در قانون مجازات اسلامی و سایر قوانین کیفری و جزایی، به بیش از ۱۲۰۰و بنا به قولی دیگر به دو هزار جرم رسیده است. گرچه با قانون جدید مجازات اسلامی تمهیداتی برای کاهش شمار جرائم مشمول زندان در نظر گرفته شده، ولی همانطور که اشاره شد اجرای این قانون همچنان معلق مانده است.
زندانی که تاثیر معکوس دارد
رییس سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی در ادامه مصاحبه خود با سایت خبری مجلس گفته است که یکی از مشکلات زندانها بیکاری زندانیان است، امری که اغلب جنبه آموزشی و تنبیهی زندان را به نقیض آن بدل میکند: «وقتی زندانی بیکار باشد مشکلاتی برای خود و دیگران ایجاد میکند ضمن اینکه خانواده زندانی هم دچار مشکل میشوند.»
بنا به دادههای جهانگیر، به خاطر نبود جا، افراد بازداشتی در کنار محکومان قرار گرفته و انگ زندانی به آنها میخورد. او افزوده است: «باید زندانی وقتی به جامعه بر میگردد متنبه شود و دوباره به دنبال جرم نباشد. افراد مظنون که حکمی برای آنها صادر نشده باید در محلی باشند که نام زندان بر آنها بار نشود چرا که زندان بار منفی دارد.»
علاوه بر کارشناسان، بسیاری از مقامهای قضایی و سیاسی ایران نیز بارها اذعان کردهاند که فقر و بیکاری از عوامل عمده سرقت و ورود افراد به چرخه مصرف یا فروش مواد مخدر و نهایتا بازداشت و مجازات آنهاست. در آخرین اظهارنظرها در این راستا، وزیر کشور ایران روز ۲۲ آبان در جلسهای در تبریز گفت: « امروز در هر خانوادهای یک بیکار وجود دارد و درصد بیکاران دانشآموخته یک عدد دو رقمی بسیار بالاست».