صفحه نخست
سیاست
رادیو آلمان- در مرکز پزشکی قانونی بغداد، اتاق بدون پنجره‌ای است که هرروز روی تخت سیاه رنگ‌اش زنان و دخترانی با حکم دادگاه معاینه می‌شوند تا معلوم شود چرا در اولین شب همبستری با همسرشان، خونریزی نداشته‌اند؛ آزمایشی که نتیجه‌ی آن می‌تواند به قیمت زندگی این زنان تمام شود.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، آزمایش بکارت در عراق می‌تواند از سوی دادگاه تقاضا شود و این اتفاق در مورد پرونده‌هایی می‌افتد که شاکیان آن دامادهایی هستند که در شب اول ازدواجشان شاهد خونریزی ناشی از پاره شدن پرده بکارت عروس نبوده‌اند.
"منجد الرسالی" پزشک مسئول این مرکز می‌گوید: «اغلب درخواست‌ها برای انجام آزمایش بکارت در فردای روز عروسی به دست ما می‌رسد». پزشکان این مرکز که در میانشان یک پزشک زن نیز وجود دارد، دختران را به مدت ۱۵ تا ۳۰ دقیقه مورد معاینه قرار می‌دهند و نتیجه را به صورت کتبی برای دادگاه می‌‌فرستند.
به گفته‌ی الرسالی گاه مردان نیز مورد معاینه قرار می‌گیرند تا مشخص شود که عدم خونریزی زن، ناشی از ناتوانی جنسی آن‌ها بوده یا علت دیگری داشته است. این پزشک می‌گوید برخی از مردان برای پنهان کردن ناتوانی جنسی خود، علیه همسران‌شان به اتهام داشتن رابطه قبل از ازدواج و سالم نبودن پرده بکارت شکایت می‌کنند.
در صورت اثبات داشتن رابطه جنسی پیش از ازدواج، قانون هیچ حمایتی از زن نمی‌کند."علی آواد کردی" وکیل در این باره می‌گوید: «در صورت اثبات باکره نبودن عروس، خانواده او باید تمامی مخارج عروسی را به داماد بپردازند».
"سامی داوود" یکی از پزشکان این مرکز می‌گوید: «این‌که مردان خیال می‌کنند نداشتن خونریزی در اولین همبستری نشانه باکره نبودن دختر است، بدین معناست که آن‌ها هیچ چیزی درباره روابط جنسی نمی‌دانند».
این پزشک معتقد است در اکثر موارد نتیجه این آزمایش به نفع زنان است نه به ضرر آن‌ها، اما تاکید می‌کند که انجام آن به خودی خود شرم‌آور است.
اعتراض نهادهای بین‌المللی
"ماریانه وولمن" عضو سازمان عفو بین‌الملل معتقد است آزمایش بکارت ناقض کلی حقوق بشر است و نباید توجیه شود، چه زمانی که دادگاه به انجام آن حکم می‌دهد و چه وقتی دختری را مجبور به انجام این آزمایش می‌کنند.
او می‌گوید پارگی پرده بکارت در خیلی از موارد به دلایلی غیر از انجام عمل جنسی روی می‌دهد، بنابراین نمی‌تواند تامین‌کننده نظر دادگاه در این گونه پرونده‌ها باشد.
"لیزل گرنت‌هولتز" عضو سازمان دیده‌بان حقوق‌بشر نیز خواستار آن است که دادگاه‌ها اجازه نداشته باشند تا چنین آزمایشی را درخواست کنند. او می‌گوید: «دولت عراق باید فوری قانونی را تصویب کند تا زنان و دختران به انجام معایناتی که ترس‌آور، تحقیرآمیز و دردناک است مجبور نشوند».
به گزارش خبرگزاری فرانسه، معاون دادگستری عراق از دادن پاسخ در مورد این مسئله خودداری کرده است.
"منجد الرسالی" پزشک مسئول این مرکز می‌گوید: «اغلب درخواست‌ها برای انجام آزمایش بکارت در فردای روز عروسی به دست ما می‌رسد». پزشکان این مرکز که در میانشان یک پزشک زن نیز وجود دارد، دختران را به مدت ۱۵ تا ۳۰ دقیقه مورد معاینه قرار می‌دهند و نتیجه را به صورت کتبی برای دادگاه می‌‌فرستند.
به گفته‌ی الرسالی گاه مردان نیز مورد معاینه قرار می‌گیرند تا مشخص شود که عدم خونریزی زن، ناشی از ناتوانی جنسی آن‌ها بوده یا علت دیگری داشته است. این پزشک می‌گوید برخی از مردان برای پنهان کردن ناتوانی جنسی خود، علیه همسران‌شان به اتهام داشتن رابطه قبل از ازدواج و سالم نبودن پرده بکارت شکایت می‌کنند.
در صورت اثبات داشتن رابطه جنسی پیش از ازدواج، قانون هیچ حمایتی از زن نمی‌کند."علی آواد کردی" وکیل در این باره می‌گوید: «در صورت اثبات باکره نبودن عروس، خانواده او باید تمامی مخارج عروسی را به داماد بپردازند».
"سامی داوود" یکی از پزشکان این مرکز می‌گوید: «این‌که مردان خیال می‌کنند نداشتن خونریزی در اولین همبستری نشانه باکره نبودن دختر است، بدین معناست که آن‌ها هیچ چیزی درباره روابط جنسی نمی‌دانند».
این پزشک معتقد است در اکثر موارد نتیجه این آزمایش به نفع زنان است نه به ضرر آن‌ها، اما تاکید می‌کند که انجام آن به خودی خود شرم‌آور است.
اعتراض نهادهای بین‌المللی
"ماریانه وولمن" عضو سازمان عفو بین‌الملل معتقد است آزمایش بکارت ناقض کلی حقوق بشر است و نباید توجیه شود، چه زمانی که دادگاه به انجام آن حکم می‌دهد و چه وقتی دختری را مجبور به انجام این آزمایش می‌کنند.
او می‌گوید پارگی پرده بکارت در خیلی از موارد به دلایلی غیر از انجام عمل جنسی روی می‌دهد، بنابراین نمی‌تواند تامین‌کننده نظر دادگاه در این گونه پرونده‌ها باشد.
"لیزل گرنت‌هولتز" عضو سازمان دیده‌بان حقوق‌بشر نیز خواستار آن است که دادگاه‌ها اجازه نداشته باشند تا چنین آزمایشی را درخواست کنند. او می‌گوید: «دولت عراق باید فوری قانونی را تصویب کند تا زنان و دختران به انجام معایناتی که ترس‌آور، تحقیرآمیز و دردناک است مجبور نشوند».
به گزارش خبرگزاری فرانسه، معاون دادگستری عراق از دادن پاسخ در مورد این مسئله خودداری کرده است.
