صفحه نخست
سیاست
تهران- مدرک تحصیلی تقلبی ویژه‌ی ایران نیست، اما در کشورهایی مانند ایران که فساد فراگیر و مسئولان فاسد نیز زیاد هیستند بازار مدرک تقلبی پررونق‌تر است. در این کشور موسسه‌هایی با اسم، آدرس وعلنی مقاله و پایان‌نامه می‌فروشند.
علی کردان، وزیر کشور دولت نهم مشهورترین سیاستمدار جمهوری اسلامی است که برملا شدن تقلبی بودن مدرک دکترایش به استیضاح او در مجلس انجامید. او قله کوه یخی است که بخش اصلی آن در زیر آب قرار دارد.
اگر معیارها و قواعد رسمی آموزش عالی در ایران را ملاک قرار دهیم مدارک بسیاری از دولتمردان، از رئیس دولت، محمود احمدی‌نژاد تا شهردار تهران و بسیاری از وزیران، وکیلان و مدیران ارشد، جعلی هم نباشند معتبر نیستند. بسیاری از این مدارک در زمانی صادر شده که این افراد، در شهر دیگری شاغل بوده‌اند.
"کاغذ پاره" در خدمت موقعیت بهتر و حقوق بیشتر
فهرست مدیران و مسئولان که متهم به داشتن مدرک جعلی هستند بسیار طولانی است. دی ماه سال ۸۷، حدود سه ماه پس از اعتراف علی کردان به جعلی بودن مدرک دکترایش خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی (ایرنا) ماجرای او را "غائله‌ای طراحی شده با ریشه‌های خارجی" خواند که به ادعای این خبرگزاری "هدفی جز غوغاسالاری و سیاه نمایی علیه دولت نهم را دنبال نمی‌کند."
محمود احمدی‌نژاد در مراسم معارفه کردان تحصیلات دانشگاهی را موضوعی کم اهمیت خوانده و گفته بود، "اصلا مگر خدمتگزاری نیازی به این کاغذ پاره‌ها دارد." او زمانی قطعنامه‌های تحریمی سازمان ملل علیه ایران را نیز کاغذ پاره خوانده بود.
یکی از انتقادها به دارندگان مدارک جعلی سوءاستفاده از عنوان‌های قلابی برای دست یافتن به موقعیت‌های شغلی و دریافت حقوق‌های کلان است. محمدرضا رحیمی، معاون اول احمدی‌نژاد از کسانی است که تعدادی از نمایندگان مجلس مدرک دکترای او را جعلی می‌خوانند.
سخنان احمدی‌نژاد به چند ماه پیش از استیضاح وزیر کشور دولت نهم مربوط می‌شود. پس از برکناری کردان خبرگزاری ایرنا در دفاع از او مدعی شد که اصولا داشتن مدرک جعلی امری عادی و سابقه‌دار است: «جمع قابل توجهی از اعضای کابینه دوم خرداد و مدیران ارشد دولت اصلاحات سالها با مدارک تقلبی مدیریت می‌کردند.»
تردید در اصالت مدرک احمدی‌نژاد
در میان راه‌های دست‌یافتن به مدرک تحصیلی جعلی دو شیوه بسیار مرسوم‌تر است؛ یکی خرید و فروش مقاله و پایان‌نامه که در میان شهروندان عادی رواج دارد، دیگری استفاده از روابط و نفوذ در دستگاه‌های حکومتی که در انحصار کارگزاران حکومت است.
در نوع دوم، مدرک دکترای خود احمدی‌نژاد تنها یکی از نمونه‌هایی است که می‌تواند مشابه‌های فراوانی داشته باشد.
مطابق اطلاعات سایت رسمی دانشگاه علم و صنعت، او تحصیل در رشته مهندسی عمران را در سال ۱۳۵۴ آغاز کرد و دوره‌ی کارشناسی را ۱۳۶۵ به پایان رساند.
بر این اساس احمدی‌نژاد از سال ۶۸ با مدرک کارشناسی ارشد عضو هیات علمی دانشکده عمران شد و در سال ۱۳۷۶ مدرک دکترای خود را رسما دریافت کرده. او چهار سال آخر دوران تحصیل را استاندار اردبیل بود و چند سال پیش از آن هم در فرمانداری شهرهای ماکو و خوی و در استانداری کردستان مشغول خدمت بوده است.
سکوت مسئولان در برابر اتهام جعل
آیین‌نامه‌ی اجرایی دوره‌ی دکترای دانشگاه علم و صنعت، تحصیل در این مقطع را کاری "تمام وقت" خوانده است. این آیین‌نامه تسلط به یک زبان خارجی را شرط تحصیل در این دوره عنوان می‌کند. پایگاه اطلاع‌رسانی دولت در معرفی محمود احمدی‌نژاد نوشته است که او با زبان انگلیسی "آشنایی" دارد.
یکی از هم‌دانشگاهی‌های محمود احمدی‌نژاد خرداد سال ۸۸ در نامه‌ی سرگشاده‌ای که در برخی رسانه‌های داخلی منتشر شد اعتبار مدرک دکترای او را زیر سوال برد. او می‌پرسد: «آقای دکتر می‌شود بفرمائید در طی دوران استانداری اردبیل که اتفاقا لقب استاندار نمونه را هم از سردار سازندگی [هاشمی رفسنجانی] دریافت کردید و دلیل آن نیز پر کاری و تلاش شما عنوان شد، چگونه به تحصیل هم رسیدید؟»
چند سال پیش پایگاه خبری انصار در گزارشی به نقل از یک منبع آگاه نوشت: «بر اساس تفاهم نامه‌ای که چندی قبل میان دانشگاه آزاد اسلامی و شهرداری به امضا رسید، مدیران شهرداری بدون حضور سر کلاس و شرکت در امتحان مدرک تحصیلی می گیرند.»
در سال‌های گذشته نام بسیاری از مسئولان ارشد دولت و نمایندگان مجلس به عنوان کسانی که مدرک جعلی دارند علنا مطرح شده است. از این افراد به ندرت کسی علیه مدعی شکایتی طرح و خلاف ادعا را اثبات کرده است.
«فقط اسم نویسنده را تغییر بدهید»
راه نخست دست یافتن به مدرک جعلی، بازار پر رونقی است که سر و ته آن ناپیداست. خرید و فروش مقاله و پایان‌نامه گرچه ظاهرا غیرقانونی است، اما آشکارا انجام می‌شود و فروشندگان با اسم و آدرس و شماره تلفن انواع خدمات را عرضه می‌کنند.
برای عبارت "خرید فروش پایان نامه مقاله" ماشین جستجوی گوگل حدود ۴ میلیون مدخل به زبان فارسی ارائه می‌کند. برخی از موسسه‌های عرضه‌کننده مقاله و پایان‌نامه در حقیقت فروشگاه‌های اینترنتی هستند که در کنار اینکار تقریبا همه چیز، از لباس زیر تا وسائل آشپزخانه، از خودرو تا کتاب‌های روانشناسی، نیز می‌فروشند.
یکی از این فروشگاه‌ها که ظاهرا قانونی کار می‌کند و در سایت اینترنتی خود آدرس دفتر شرکت در خیابان طالقانی را نیز منتشر کرده مژده می‌دهد که با استفاده از مقاله‌های این موسسه "همه چیز آماده است شما فقط نام تهیه کننده را عوض کرده و پرینت بگیرید."
برخی از سایت‌های اینترنتی خدمات خود را تحت عنوان مشاوره و راهنمایی عرضه می‌کنند اما تقریبا در همه‌ی موارد مشخص می‌شود که کار اصلی آنها هموار کردن راه تقلب برای به دست آوردن مدرک تحصیلی است.
همراهی؛ از طرح پایان نامه تا دفاع
یک سایت اینترنتی در پوشش "مشاوره تهیه پروپزال پایان نامه‌های فنی و علوم انسانی دانشگاه‌های دولتی، دانشگاه آزاد، دانشگاه پیام نور، و موسسات آموزش عالی" اطمینان می‌دهد که در تمام مراحل "در کنار شما خواهیم بود."
این سایت می‌نویسد "سعی خواهد شد پایان نامه شما بر طبق آخرین اصول روش تحقیق نوشته شود تا در سریعترین زمان به تایید برسد" و حتا برای "اصلاح و رفع ایرادات احتمالی در هر مرحله‌ای که ممکن است از طرف استاد راهنما مطرح شود" به شما کمک می‌کنند.
طبیعتا دفاع نهایی از پایان نامه‌ای که دیگران نوشته‌اند می‌تواند کمی مشکل باشد. به همین علت یکی دیگر از خدمات "ارائه رهنمودهایی برای دفاع هرچه بهتر از پایان نامه و پاسخ سوالات متداول اساتید در جلسه دفاع پایان نامه" عنوان شده است.
برای دانشجویانی که در میانه‌ی کار از عهده‌ی به پایان رساندن آن برنمی‌آیند نیز چاره‌اندیشی شده و آن هم "به این صورت که قسمتی ار پایان نامه را خودتان انجام می‌دهید و قسمتی را ما برایتان آماده می‌کنیم."
شغل: پایان نامه نویس
روش‌های خرید و فروش مقاله و پایان‌نامه نیز متفاوت است. برخی به شیوه‌ی انبوه‌سازان مجموعه‌ای از مصالح مورد نیاز را در چند "دی وی دی" ذخیره کرده‌اند و آن را به قیمت‌هایی زیر بیست هزار تومان می‌فروشند. برخی دیگر می‌گویند"با فارغ التحصیلان ارشد و دکتری دانشگاه‌های معتبر کشور" همکاری دارند و محصولی مطابق میل، سلیقه و نیاز شما فراهم می‌کنند.
یکی از دانشجویان دوره‌ی دکترای علوم سیاسی دانشگاه تهران می‌گوید از زمان تحصیل در دوره کارشناسی ارشد با یکی از این موسسه‌های اینترنتی همکاری می‌کند و به واسطه‌ی آنها برای متقاضیان مقاله و پایان‌نامه می‌نویسد.
یک کابر اینترنتی زیر مطلبی در مورد تقلب می‌نویسد "برای ارائه‌ی پایان‌نامه‌ی مقطع لیسانس خیلی زحمت کشیدم" اما آخرش یک نمره ۱۹ گرفته است. او اعتراف می‌کند: «منم علی رغم میل شخصی مجبور شدم برای جبران هزینه کارم و تسلی غرور شکسته‌ام متن پایان نامه را به ۶ نفر تا الان بفروشم. همین الان هم با نفر هفتم بر سر قیمت در حال چانه‌زنی هستم.»
پایان نامه؛ از خودکفایی تا صادرات
در فیسبوک سایتی با عنوان "خرید فروش و انجام پایان‌نامه" وجود دارد که هزاران نفر از طریق آن به معامله مقاله و پایان نامه مشغولند.
شماری از موسسه‌ها نیز با گسترش فعالیت خود آماده‌ی صدور پایان نامه به خارج از کشور هستند. سایتی که خود را آماده "ارائه پایان‌نامه‌های خارجی کلیه‌ی رشته‌ها" معرفی می‌کند می‌گوید "در سریعترین زمان ممکن متن کامل پایان نامه و تز" مورد نیاز شما را از طریق ایمیل در اختیارتان می‌گذارد.
در مورد هزینه‌ی دریافت مقاله و پایان نامه اغلب موسسه‌ها از دادن اطلاعات و ارقام دقیق از طریق تلفن طفره می‌روند. در تماسی با یکی از مراکزی که می‌گفت آماده‌ی تهیه یک پایان‌نامه "اوریجینال" برای دوره فوق لیسانس به زبان آلمانی است تعیین قیمت به زمانی موکول شد که اطلاعات مورد نیاز در مورد چند و چون پایان‌نامه را از طریق ایمیل دریافت کنند.
بهای مقاله و پایان نامه به مقطع تحصیلی و رشته نیز بستگی دارد. در هر صورت برخی از عرضه کنندگان این گونه محصولات تاکید می‌کنند که امکان "پرداخت هزینه‌ها به صورت قسطی" نیز وجود دارد.
روبروی دانشگاه تهران صدها آگهی فروش پایان‌نامه به چشم می‌خورد و تعدادی از فروشندگان کتاب‌های درسی به مراکزی برای تهیه کپی یا سفارش نوشتن مقاله و پایان نامه تبدیل شده‌اند.
داد و ستد مجاز و غیرمجاز
تابستان سال گذشته رواج خرید و فروش پایان‌نامه به فراکسیون دانشگاهیان مجلس نیز کشیده شد. خبرگزاری مهر نوشت، یکی از اعضای فراکسیون خواهان بازدید سرزده مسئولان از مراکزی شد که به گفته‌ی او "اقدام به خرید و فروش غیرمجاز پایان نامه" می‌کنند.
نایب رئیس فراکسیون نیز در نشست مشترکی با مصطفی پورمحمدی، رئیس سازمان بازرسی کل کشور خواهان پیگیری مدارک تحصیلی جعلی و خرید و فروش پایان نامه توسط این سازمان شد.
به گزارش خبرگزاری ایسنا پورمحمدی ۱۶ اردیبهشت سال جاری در دیدار با استادان دانشگاه‌های هرمزگان درباره مدارک تحصیلی جعلی برخی از مسئولان و نمایندگان مجلس گفت که زمانی از وزارت علوم خواسته اطلاعات مربوط به تمام مسئولانی که به طور رسمی از دانشگاه‌های ایرانی و خارج از کشور مدرک گرفته‌اند در دسترس عموم قرار دهند تا دارندگان مدارک نامعتبر شناسایی شوند.
پورمحمدی می‌گوید "وزارت علوم هم قول داد این کار را انجام دهد ولی هنوز انجام نداده." با گذشت بیش از ۹ ماه از آن زمان همچنان این وعده‌ی وزارت علوم عملی نشده است.
وزارت علوم: استادان مسبب اصلی تخلف
مدیر کل نظارت و ارزیابی آموزش عالی وزارت علوم، رضا عامری اسفند ماه سال گذشته در گفتگو با خبرگزاری مهر به تشریح "علل اصلی ریشه دوانیدن پدیده خرید و فروش یا کپی پایان نامه در دانشگاه‌های کشور" پرداخت.
بنا بر این گزارش عامری می‌گوید: «برخی از اعضای هیأت علمی در دانشگاه‌ها مسبب اصلی این تخلف بزرگ آموزشی هستند.» انتقادهای او بیشتر متوجه مراکز آموزشی غیردولتی به ویژه دانشگاه آزاد است.
عامری با بیان این که سهم دانشگاه‌های مختلف در تخلف‌های پایان‌نامه‌ای یکسان نیست می‌گوید، "هر جا که نه تنها هیأت علمی تمام وقت فعال نیست، برعکس استادان مدعو و حق التدریس حضور بیشتری دارند، تعداد این تخلفات نیز بیشتر است."
به گفته‌ی معاون وزارت علوم "در دانشگاه‌هایی که استادان راهنما بیشتر از سهم خود دانشجویان کارشناسی ارشد را در پیشبرد پایان‌نامه راهنمایی می‌کنند، مشکلات کپی پایان‌نامه نیز بیشتر خواهد بود."
از مدرک جعلی تا دانشگاه قلابی
گرچه اظهارات مسئولان در مورد رواج تقلب و جعل و علت گسترش آن ضد و نقیض است، اما شواهد حکایت از آن دارد که این پدیده را باید جزیی از فسادهای عظیم در پیکره‌ی جمهوری اسلامی تلقی کرد که هر از گاهی، به ویژه در جنگ قدرت گوشه‌هایی از آن افشا می‌شود.
در شرایطی که بشود "دانشگاه قلابی" تاسیس کرد وجود خرید و فروش علنی مدرک و پایان نامه نباید زیاد عجیب باشد؛ آذر ماه سال ۸۷ رسانه‌های ایران از دستگیری زنی در لرستان خبر دادند که "با استفاده از مدارک جعلی، دانشگاه تاسیس و از این طریق از افراد زیادی کلاهبرداری کرده بود."
به نوشته‌ی اعتماد "تحقیقات نامحسوس پلیس فاش کرد زنی با چاپ و توزیع کارت و بروشورهای تبلیغاتی اقدام به جذب دانشجو کرده است. ردیابی آگهی‌های توزیع شده در سطح شهر باعث شد کارآگاهان بتوانند محل فعالیت این دانشگاه غیرقانونی را شناسایی کنند."
بنا برگزارش‌ها استعلام ماموران از وزارت علوم آشکار کرده که "این دانشگاه قلابی و فعالیت آن غیرقانونی است" و از محل فعالیت این مرکز "تعداد زیادی مدرک و مهر جعلی به دست آمد."
ظاهرا مرکز یاد شده پس از شکایت مسئولان یکی از دانشگاه‌های لرستان بازرسی شده و تا آن زمان تعداد زیادی دانشجو در "دوره‌های فراگیر در مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد" داشته است.
