صفحه نخست
سیاست
نیلوفر حبیبی ، روزنامه نگار و مجری برنامه تلویزیون با پوشش بورکا در مقابل دوربین
بی بی سی فارسی-اخیرا این وزارت با انتشار متن بازنگری شده قانون رسانه‌ها، اعلام کرد که در نظر دارد پس از نظرخواهی عمومی، آن را برای تصویب به شورای ملی ارائه کند.
اما انجمن روزنامه‌نگاران آزاد افغانستان این پیشنویس را سرشار از ابهام توصیف کرده و گفته است که علی‌رغم افزایش تعداد مواد آن، با قانون پیشین رسانه ها تفاوتی زیادی ندارد.
این انجمن در اعلامیه‌ای موارد "ممنوعه" در این پیشنویس را "مبهم و نامشخص" خوانده و نوشته که مطالب "مغایر دین اسلام"، مفهوم "امنیت عامه" و "منافع عمومی" تعریف مشخصی ندارند.
اخپلواک صافی، رئیس انجمن روزنامه‌نگاران به بی‌بی‌سی گفت که به دلیل نامشخص بودن حدود این موارد، ممکن است در صورت تصویب این پیشنویس، از آن برای محدود کردن آزادی بیان استفاده شود.
'امپراطوری نامرئی'
یکی دیگر از انتقادهایی که آقای صافی بر این طرح وارد می‌داند، پیشبینی تشکیلات شورای عالی رسانه‌ها، کمیسیون بررسی شکایتهای رسانه‌ای و کمیسیون رادیو و تلویزیون ملی و خبرگزاری باختر با حضور گسترده مقامهای دولتی است.
بر اساس طرح جدید قانون رسانه‌ها، وزیر اطلاعات و فرهنگ در راس شورای عالی رسانه‌ها قرار دارد و این شورا تعیین‌کننده استراتژی کشور در زمینه فعالیتهای رسانه‌ای است.
این پیشنویس همچنین عضویت چندین مقام دیگر دولتی را هم در این کمیسیونها پیشبینی کرده است.
اما انجمن آزاد رسانه‌ها تاکید کرده است که چنین تشکیلاتی باعث به میان آمدن "امپراطوری نامرئی" در محیط رسانه‌ای می‌شود.
اخپلواک صافی همچنین گفت که در پیشنویس قانون رسانه‌ها در مورد حمایت از حقوق روزنامه‌نگاران و امنیت شغلی آنها هم توضیح داده نشده است.
اما دلاور نذیرزی، مشاور وزیر اطلاعات و فرهنگ انتقادهای مطرح شده را رد کرد و گفت که در طرح جدید قانون رسانه‌ها مواردی گنجانده شده که در قانون پیشین وجود نداشته است.
او با اشاره به خارج شدن رادیو تلویزیون دولتی و خبرگزاری باختر از کنترل وزارت اطلاعات و فرهنگ مطابق این طرح، گفت که در صورت تصویب آن، مسئولان این نهادها به پیشنهاد شورای عالی رسانه‌ها و تایید رئیس جمهوری تعیین می‌شوند.
انجمن روزنامه نگاران آزاد اما تاکید کرده که باید رئیس جمهوری و دیگر مقام های دولتی در سیاستگذاری این رسانه‌ها دخالت نکنند و قانون رسانه‌ها باید استقلال عملی آنها را تضمین کند.
دلاور نذیرزی، که خود از تهیه‌کنندگان این طرح است، گفت که طرح قانون رسانه‌ها برای نظرخواهی منتشر شده و نظرهای ارائه شده در این زمینه بررسی خواهد شد.
اما انجمن روزنامه‌نگاران آزاد افغانستان این پیشنویس را سرشار از ابهام توصیف کرده و گفته است که علی‌رغم افزایش تعداد مواد آن، با قانون پیشین رسانه ها تفاوتی زیادی ندارد.
این انجمن در اعلامیه‌ای موارد "ممنوعه" در این پیشنویس را "مبهم و نامشخص" خوانده و نوشته که مطالب "مغایر دین اسلام"، مفهوم "امنیت عامه" و "منافع عمومی" تعریف مشخصی ندارند.
اخپلواک صافی، رئیس انجمن روزنامه‌نگاران به بی‌بی‌سی گفت که به دلیل نامشخص بودن حدود این موارد، ممکن است در صورت تصویب این پیشنویس، از آن برای محدود کردن آزادی بیان استفاده شود.
'امپراطوری نامرئی'
یکی دیگر از انتقادهایی که آقای صافی بر این طرح وارد می‌داند، پیشبینی تشکیلات شورای عالی رسانه‌ها، کمیسیون بررسی شکایتهای رسانه‌ای و کمیسیون رادیو و تلویزیون ملی و خبرگزاری باختر با حضور گسترده مقامهای دولتی است.
بر اساس طرح جدید قانون رسانه‌ها، وزیر اطلاعات و فرهنگ در راس شورای عالی رسانه‌ها قرار دارد و این شورا تعیین‌کننده استراتژی کشور در زمینه فعالیتهای رسانه‌ای است.
این پیشنویس همچنین عضویت چندین مقام دیگر دولتی را هم در این کمیسیونها پیشبینی کرده است.
اما انجمن آزاد رسانه‌ها تاکید کرده است که چنین تشکیلاتی باعث به میان آمدن "امپراطوری نامرئی" در محیط رسانه‌ای می‌شود.
اخپلواک صافی همچنین گفت که در پیشنویس قانون رسانه‌ها در مورد حمایت از حقوق روزنامه‌نگاران و امنیت شغلی آنها هم توضیح داده نشده است.
اما دلاور نذیرزی، مشاور وزیر اطلاعات و فرهنگ انتقادهای مطرح شده را رد کرد و گفت که در طرح جدید قانون رسانه‌ها مواردی گنجانده شده که در قانون پیشین وجود نداشته است.
او با اشاره به خارج شدن رادیو تلویزیون دولتی و خبرگزاری باختر از کنترل وزارت اطلاعات و فرهنگ مطابق این طرح، گفت که در صورت تصویب آن، مسئولان این نهادها به پیشنهاد شورای عالی رسانه‌ها و تایید رئیس جمهوری تعیین می‌شوند.
انجمن روزنامه نگاران آزاد اما تاکید کرده که باید رئیس جمهوری و دیگر مقام های دولتی در سیاستگذاری این رسانه‌ها دخالت نکنند و قانون رسانه‌ها باید استقلال عملی آنها را تضمین کند.
دلاور نذیرزی، که خود از تهیه‌کنندگان این طرح است، گفت که طرح قانون رسانه‌ها برای نظرخواهی منتشر شده و نظرهای ارائه شده در این زمینه بررسی خواهد شد.
