اعتراضات غارت شدگان مؤسسات حکومتی وابسته به سپاه پاسداران ایران




مشکل غارت شدگان کاسپین چیست؟ و چرا اموال آنها مسترد نمی شود؟ چرا هر کس در نظام آخوندی پاسخ را به دیگری احاله می دهد و سرانجام این که چه کسی حامی غارتگران است که کشف آنها امکانپذیر نیست؟.

آخوند اژه ای:‌ مشکل سپرده گزاران موسسه کاسپین هم از مواردی بود که خبرنگاران پرسیدند و سخنگو از بانک مرکزی خواست سریعتر به این پرونده رسیدگی کند.

در این پاسکاری مقامات حکومتی تصویر مبهمی از یک شبکه پیچیده و در هم تنیده غارت و چپاول روشن می شود. 

آخوند اژه ای:‌ برای ساماندهی در زیر مجموعه کاسپین، قراردادی که عمده مشکلات امروز به خاطر تخلفات مسولان موسسه اعتباری فرشتگان است. 
در حین رسیدگی ها خب اینها اصرار می کردند که ما دارایی مون فقط همین هایی است که اعلام کردیم و همین ۳۱۰۰ میلیارد تومنی است که خدمتتون عرض کردم. از حدود سه هفته پیش با همکاری پلیس آگاهی سی فقره ملک شخص اینها شناسايی شد. مشخص شد این ها از وجوه این تعاونی املاکی را به نام سایر اشخاص خریداری کرده اند. در مرحله بعد دهها دستگاه خودرو لوکس خارجی از اینها شناسایی شد یک مجموعه مسافرخانه در مشهد شناسایی شد. و املاکی در تهران به نام همسر و غیره و این جور قضایا. 
سپرده گذاری هست در این تعاونی به نرخ ۲۰ درصد سودش محاسبه شده یک سپرده گذار دایم به نرخ ۳۸ درصد! به چه دلیل باید به یک سپرده گذار ۲۰ درصد سود پرداخت کنند به یکی ۳۸ درصد؟ هیچ دلیل منطقی وجود ندارد.

این مهره حکومتی که معاون نظارتی بانک مرکزی رژیم است نمی گوید اساسا چرا یک موسسه مالی غیر مجاز در نظام آخوندی می تواند به حیات چپاولگرانه اش ادامه دهد و چرا رژیم جلوی این موسسات را نمی گیرد؟ 

پاسخ را سیف رئیس او و رئیس کل بانک مرکزی در دولت حسن روحانی این طور می دهد: «مدام اين پرسش مطرح مي‌شود که چرا بانک مرکزي به کار غيرمجازها در بازار پول پايان نمي‌دهد؟.... برخي محدوديت ها ازجمله محدوديت‌هاي قانوني موجب شد فرآيند ساماندهي به طول انجامد».
اما این مهره دولت روحانی نمی گوید «برخی محدودیت ها» یعنی چه؟

پاسخ را در اعترافات معصومه آقاپور عضو کمیسیون اقتصاد مجلس ارتجاع می توان جستجو کرد.

وی ادغام موسسات مالی و بانکها را «در شرایط فعلی بی فایده» ارزیابی کرده و اذعان کرده است ۱۳۰ هزار میلیارد تومان به حالت بلوکه و غیر قابل استفاده درآمده است. وی در توصیف بانکها و موسسات مالی می گوید: برلبه پرتگاه قرار دارند . برخی بیش از سرمایه شان اعتبار پرداخت کرده اند و مطالبات مشکوک الوصول بالایی دارند. معضل دارایی های سمی از مهم ترین مشکلات سیستم بانکی کشور است».   

این کارگزار حکومتی پس از اذعان به عمق فساد نهادینه شده در موسسات مالی و بانکهای تحت نظر بانک مرکزی رژیم می گوید: در ۱۰ ماه آینده احتمال بروز مشکلات دومینو وار برای تعداد دیگری از بانکها قابل تصور است.

درحالی که اعتراف معاون نظارتی بانک مرکزی نسبت به گوشة کوچکی از محل بلعیده شدن اموال غارت شدگان نشان می دهد که تک تک دزدها شناخته اند، اما هرکس مسئولیت را به دیگری و سرانجام سیف رئیس بانک مرکزی به یک لابیرنت پر پیچ و خم از جمله «محدودیتهای قانونی» احاله می دهد و اعتراف می کند که قانون در نظام آخوندي  پشتیبان و حافظ بزرگ غارتگران اموال مردم است.  

منبع: سایت همبستگی ملی


الاحد 4 يونيو 2017
هدهد
           

شخصیتهای خبر ساز | فساد واستبداد | خاورمیانه