خبرگزاری رویترز در دومین بخش از گزارشی درباره "اموال تحت کنترل رهبری" ایران، به گسترش بیش از پیش این اموال با تشدید تحریم‌ها می‌پردازد. دارایی تحت کنترل آیت‌الله خامنه‌ای حدود ۹۵ میلیارد دلار برآورد می‌شود.
رادیو دویچه وله- خبرگزاری رویترز در گزارشی که بخش اول و دوم آن دوشنبه و سه‌شنبه (۲۰ و ۲۱ آبان ۹۲/ ۱۱ و ۱۲ نوامبر) منتشر شد به بررسی فعالیت یک "امپراتوری عظیم اقتصادی" می‌پردازد که تحت کنترل سید علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، قرار دارد.
در بخش نخست به فعالیت‌های "ستاد اجرایی فرمان امام" پرداخته شده که مطابق این گزارش دامنه‌های فعالیتش از "فعالیت‌های بانکی و مالی تا تولید قرص ضدبارداری" را دربر می‌گیرد.
خبرگزاری رویترز در بخش دوم این گزارش می‌گوید از زمانی که فشار تحریم بر ایران شدت یافت فعالیت "سازمانی که تحت کنترل خامنه‌ای است بیش از پیش رونق گرفت."
منابع مالی برای پشتیبانی از خامنه‌ای
خبرگزاری رویترز با استناد به گزارش سال ۲۰۱۰ یکی از شرکت‌های زیر مجموعه‌ی "ستاد اجرایی فرمان امام" نوشت، این ستاد از سال ۲۰۰۷ با سرمایه‌گذاری در بزرگترین بانک‌های کشور، و فعالیت در حوزه‌هایی گوناگون نظیر بیمه، تولید انرژی، پالایش نفت، ساخت و ساز، تولید سیمان و کارخانه‌های تولید نوشیدنی "سالانه میلیاردها دلار" درآمد دارد که کمکی است به "تحکیم قدرت" خامنه‌ای.
بنا به این گزارش، "با این که غرب با تنگ‌تر کردن حلقه تحریم‌ها، مدام فشار را بر اقتصاد ایران تشدید می‌کند تا بلکه برنامه هسته‌ای خود را متوقف کند، ستاد با فعالیت‌های عظیمی که دارد، منبع مالی مستقلی برای پشتیبانی آیت‌الله خامنه‌ای فراهم می‌کند."
در این گزارش کشورهای غربی متهم شده‌اند که به رغم آگاهی از قدرت رو به افزایش این مجموعه در اقتصاد ابران و ارتباطش با رهبر جمهوری اسلامی، مانع از آن نشدند که این ستاد "از زیر بسیاری از فشارهای خارجی جان به در ببرد."
علت تحریم نشدن شخص خامنه‌ای
آمریکا سرانجام تابستان امسال (خرداد ۹۲) "ستاد اجرایی فرمان امام" و ۳۷ شرکت وابسته به آن را مشمول تحریم‌های یک جانبه کرد. شرکت‌های "توسعه اقتصاد آینده‌سازان"، "گروه توسعه اقتصادی تدبیر" و "شرکت سرمایه‌گذاری ری" از جمله این شرکت‌ها هستند.
وزارت خزانه‌داری آمریکا می‌گوید بسیاری از این شرکت‌ها صوری هستند و با هدف دور زدن تحریم‌ها شکل گرفته‌اند. این ستاد همچنین متهم شده که با ایجاد یک شبکه‌ی بزرگ در ایران و خارج در بخش‌های مختلف اقتصادی فعال است و خارج از نظارت داخلی و بین‌المللی میلیاردها دلار درآمد دارد.
در بیانیه تحریم ستاد به ارتباط این نهاد با آقای خامنه‌ای اشاره‌ای نشده است. رویترز به نقل از مقام‌های رسمی آمریکا نوشت تحریم نشدن شخص خامنه‌ای به این علت بود که آمریکا نمی‌خواهد با این کار بر این ادعای جمهوری اسلامی صحه بگذارد که هدف از فشارها بر این کشور سرنگونی حکومت است.
علت دیگر می‌تواند این باشد که آیت الله خامنه‌ای نه به مسافرت خارجی می‌رود و نه به نام خود در بانک‌های خارجی حساب دارد.
فعالیت نهادهای تحت کنترل خامنه‌ای با فعالیت‌های اقتصادی سپاه پاسداران به شدت درهم تنیده است نبض اقتصاد در دست نهادهای فراقانونی
"ستاد اجرایی فرمان امام" در ماه‌های پایانی زندگی رهبر پیشین جمهوری اسلامی، روح‌الله خمینی و به منظور شناسایی و مصادره‌ی اموال وابستگان به رژیم سیاسی سابق ایران تشکیل شد.
این ستاد نهادی فراقانونی و حکومتی زیر نظر رهبر است و فعالیت‌های کنونی‌اش با اهداف تعیین‌شدهی آن هیچ ارتباطی ندارد. همچنین گفته می‌شود که نیمی از اموال مصادره‌شده‌ی سال‌های نخست فعالیت ستاد نه به وابستگان رژیم سابق که متعلق به ایرانیانی بوده است که به خارج از کشور مهاجرت کرده‌اند.
این شرکت که زیر مجموعه‌هایش با شرکت‌های وابسته به سپاه پاسداران ارتباط تنگاتنگی دارند، در سال ۱۳۷۹ نزدیک به پنجاه درصد سهام نفت پارس را بدون رعایت تشریفات قانونی از آن خود کرد که بزرگترین معامله تاریخ بورس ایران محسوب می‌شود.
بخشی از اموال، ساختمان‌ها و شرکت‌های مصادرشده به بنیاد مستضعفان واگذار شده که در کنار بنیاد شهید یکی دیگر از نهادهای قدرتمند اقتصادی و زیر نظر خامنه‌ای است.
مصونیت قضایی "اموال مربوط به ولایت فقیه"
در مجلس ششم که اکثریت آن را اصلاح‌طلبان در اختیار داشتند، تلاش‌هایی برای تحقیق و تفحص از "بنیاد مستضعفان" که گزارش‌های زیادی در مورد فساد و تخلف مالی در آن مطرح بود، انجام شد اما شورای نگهبان جلوی آن را گرفت.
شورای نگهبان با استناد به قانون اساسی جمهوری اسلامی هرگونه تحقیق و بازرسی از نهادهای زیر نظر رهبر را خارج از اختیارات نمایندگان مجلس و مستلزم دستور شخص او اعلام کرد.
آذر ماه ۱۳۹۰ یکی از اعضای کمیسیون عمران مجلس مدعی شد طرحی برای تحقیق از بنیاد یادشده در این کمیسیون مطرح می‌شود اما رئیس بنیاد این خبر را از اساس نادرست خواند و ماجرا مسکوت ماند.
بیستم خرداد ماه امسال نیز در پی انتشار گزارش‌هایی در مورد نقش روسای "بنیاد شهید" در اختلاس‌های میلیاردی، طرحی برای تحقیق و تفحص از این بنیاد در مجلس مطرح شد، اما آنگونه که طراح طرح، امیر خجسته به خبرگزاری فارس گفته است، "تحقیق و تفحص از مدیریت بنیاد شهید است نه از خود بنیاد."
رئیس قوه قضاییه، صادق لاریجانی روز ۲۸ خرداد ۹۲ در بخشنامه‌ای خطاب به مراجع قضایی اعلام کرد که "ستاد اجرایی فرمان امام" تنها نهاد مجاز "درمورد اموال مربوط به ولی فقیه است."
تحریم با تاخیر
در تحریم‌های یک جانبه‌ای که اتحادیه اروپا در سال ۲۰۱۰ علیه جمهوری اسلامی اعمال کرد، نام محمد مخبر نیز به عنوان رئیس ستادی که "اموال و سرمایه‌هایش رابطه‌ای با خامنه‌ای دارد" به چشم می‌خورد.
مخبر که از سال ۸۶ ریاست "ستاد اجرایی فرمان امام" را بر عهده دارد، در کنار عده‌ای دیگر از سوی اتحادیه اروپا متهم به ارتباط داشتن با برنامه‌های موشکی و هسته‌ای ایران شده است.
به گزارش رویترز نام مخبر در اکتبر ۲۰۱۲ بدون هیچ توضیحی از فهرست تحریم‌شدگان اتحادیه اروپا حذف شد. این خبرگزاری از قول یک منبع مطلع احتمال می‌دهد که علت این کار پرهیز از درگیری‌های قانونی و حقوقی باشد.
مخبر همچنین رئیس هیئت مدیره بانک سینا است. این بانک موفق شد در دادگاه‌های اروپا احریم‌های اتحادیه علیه خود را لغو کند. بانک سینا پیشتر به عنوان موسسه مالی و اعتباری بنیاد مستضعفان فعال بود.
درهم‌تنیدگی با فعالیت‌های اقتصادی سپاه
ستاد در کنار شرکت‌هایی مانند گروه توسعه اقتصادی تدبیر، ۳۸ درصد از شرکت توسعه اعتماد مبین، وابسته به نهادهای نظامی را نیز در اختیار دارد. مطابق برخی گزارش‌ها این شرکت‌ها در جریان دور زدن تحریم‌ها سود‌های کلان می‌برند.
فعالیت نهادهای تحت کنترل خامنه‌ای با فعالیت‌های اقتصادی سپاه پاسداران چنان درهم تنیده که تفکیک آنها در اغلب موارد ناممکن است. محسن رفیق‌دوست، رئیس پیشین بنیاد مستضعفان در دو دوره نخست وزیری میرحسین موسوی وزیر سپاه بوده است.
مسئولان نهادهای زیر کنترل خامنه‌ای همزمان با گسترش فعالیت‌ها، در پست‌های کلیدی بخش‌های مختلف اقتصادی، مالی و دولتی، از دوران ریاست جمهوری محمد خاتمی تا دولت حسن روحانی، نیز حضور دارند.
برخی از شخصیت‌ها میان دولت و شرکت‌های زیر مجموعه‌ی "ستاد" در رفت و آمد هستند و برخی همزمان در هر دو بخش فعالیت می‌کنند. غلامحسین نوذری، از وزیران پیشین نفت، رئیس هیئت مدیره گروه تدبیر است.
وزیران خاتمی و روحانی در نهادهای خامنه‌ای
حمیدرضا رفیعی کشتلی، از دیگر نمونه‌های این فهرست، و همزمان عضو شرکت سرمایه‌گذاری تدبیر و رئیس هیئت مدیره بورس اوراق بهادار تهران است.
محمد شریعتمداری از سال ۷۰ عضو هیئت امنای ستاد بود و سه سال بعد با حکم خامنه‌ای به ریاست این نهاد رسید. او در دو دولت خاتمی وزیر بازرگانی بوده و از مهر ماه ۹۲ معاون اجرایی حسن روحانی است.
حسین دهقان، از فرمانده ارشد سپاه و وزیر کنونی دفاع نیز پیشتر رئیس بنیاد شهید و از مدیران شرکت "مبین" از زیرمجموعه‌های عمده "ستاد اجرای فرمان امام" بود.
محمد مخبر، رئیس ستاد، روز ۵ شهریور ۱۳۹۲ محمود بهمنی، رئیس کل پیشین بانک مرکزی را با توجه به تجربیات او "در مدیریت‌های کلان کشور" به عنوان مشاور عالی خود منصوب کرد.
"تغییر لحن ایران در مذاکرات هسته‌ای به خاطر تأثیر فشارهای اقتصادی است" فشار تحریم بر امپراتوری خامنه‌ای
خبرگزاری رویترز ستاد زیر نظر خامنه‌ای را "نهاد کمتر شناخته‌‌شده"ای می‌خواند که فعالیت‌های اقتصادی گسترده‌ی آن برای تحکیم قدرت رهبر جمهوری اسلامی کلیدی است.
مدیران نهادهای تحت کنترل خامنه‌ای چنان در تار و پود دولت و مجلس رخنه کرده‌اند، در همه عرصه‌ها یکه‌تازی می‌کنند و فعالیت آنها مهارناپذیر به نظر می‌رسد. ظاهرا این وضعیت تا زمانی که پایه‌های امپراتوری مالی خامنه‌ای تضعیف نشده باشد ادامه دارد.
به گزارش خبرگزاری رویترز سخنگوی وزارت خزانه‌داری آمریکا معتقد است که تحریم‌ها فشار قابل‌توجهی بر حکومت جمهوری اسلامی وارد کرده و بازگشت ایران به مذاکرات هسته‌ای جدی، نشانه‌ی همین تاثیر است.
برخی از ناظران معتقدند که نهادهای تحت کنترل خامنه‌ای و سپاه پاسداران گرچه از تحریم سود بسیاری برده‌اند، رفته رفته زیان‌هایی نیز متحمل می‌شوند.
بر این اساس دور زدن تحریم‌ها بخش بزرگی از اقتصاد ایران را به مجراهای غیرقانونی کشانده و به فسادی گسترده آلوده کرده است. در این شرایط شرکت‌های بزرگ و سرمایه‌گذاران خارجی رغبتی به همکاری و فعالیت در ایران ندارند و بسیاری از پروژه‌های کلان با مشکل روبرو هستند.