صدای امریکا- در چند سال گذشته، بانکهای هنگ کنگ میزان وامهای خود به چین  را به ۴۳۰ میلیارد دلار افزایش داده اند. این امر  با توجه به کاهش رشد اقتصادی چین و احتمال قصور در پرداخت، نه تنها اعتبار بانکهای هنگ کنگ را به زیر سوال می برد، بلکه سرمایه گذاران را به شدت نگران ساخته است.

 

هر اعتبار دهنده ای می داند که درصدی از وامهايی که اعطا کرده ممکن است بازپرداخت نشود. معمولا به وام هائی که پرداخت اقساط آن دست کم به مدت ۹۰ روز با تأخیر همراه بوده است،  «وام مخاطره آميز» اطلاق می شود. حتی افزایش اندک وام های مخاطره آمیز تأثیر به سزائی در سود خالص بانکهای هنگ کنگ خواهد داشت، و نشانگر بارزی از وضع بدهی شرکت های چینی در سال آینده است. 

 

قصور برخی از شرکتها در پرداخت بهره به سهام و اوراق قرضه در اوائل ماه جاری، و مساله ورشکستگیهای شرکتها که سر خط رسانه های گروهی را به خود اختصاص داده و هفته گذشته شرکت مشاوره املاک «ژه جیانگ شین گرون» این نگرانی را مورد تأیید قرار داد، همه و همه اکنون  نشانگر این واقعیت است که بدهی شرکتهای چینی اکنون از کنترل خارج شده است.    

 

میرزا بیگ، رئیس ارز و استراتژی نرخ بهره يک شرکت سنگاپوری بنام بی ان پی پريباس، می گويد، «کیفیت وامهايی که بانکهای هنگ کنگ به شرکت های چینی دارند آزمایش نشده بود. این مساله در هنگام افزایش سریع ريسک باعث نگرانی هايی شده است.»

 

طبق آخرين آمارها، بدهی شرکت های چينی به بانک های خارجی، که ده سال پيش تقريبا صفر بود، در سال گذشته به يک تريليون دلار سرزد. بنا به اظهارات تحليل گران، بزرگترین بخش اين قروض، مبلغی معادل ۴۳۰ ميليارد دلار، توسط هنگ کنگ تامين شده بود. اين مبلغ که هنوز بازپرداخت نشده، معادل ۱۶۵ درصد از تولید ناخالص داخلی هنگ کنگ است.

 

مرکز مالی رقیب هنگ کنگ، سنگاپور، نيز وام های خود را به چین افزايش داده بود، اما مطالبات سنگاپور از چين تنها ۱۵ درصد تولید ناخالص داخلی آن است.

 

بانک های محلی این مراکز عمليات استقراضی را -  که زمانی در حيطه بانکهای خارجی بود - تحت سيطره خود گرفته اند، و برای تامين آن اعتبارات از نرخ بهره نازل پس از بحران مالی جهانی بهره جستند. اين امر در ابتدا  بی خطر می نمود زيرا چين عطش سيری ناپذيری به قرض گرفتن داشت و به عنوان دومين اقتصاد جهان از رشد اقتصادی سالمی برخوردار بود.          

 

ريسک ارزی

وام هايی که مبلغ  ۴۳۰ ميليارد دلار را تشکيل می دهند از يکديگر تفکيک نشده اند، اما بخش قابل توجهی از آنها، به قول مفسران، در زمره وام های کم خطر نظير وام هايی است که به فعاليت های تجاری اختصاص داده شده است.

 

با اين حال، وام های تجاری می توانند تخمين های سوداگرانه در مورد افزايش ارزش واحد پولی چين، يوآن، را پنهان کنند. اين عمل به ويژه پس از افزايش تقريبا ۳ درصدی ارزش يوآن در برابر دلار در سال گذشته امری متداول بود. در این سناريو، سرمایه گذاران و شرکت ها در رسید های کالا دست برده و با تقلب در نرخ مبادلات ارزی به يوآن ميليونها دلار افزايش سرمايه های خود را از ديد نهادهای نظارتی پنهان می کردند.

 

افت ارزش يوآن به ميزان ۳ درصد در سال جاری، تمامی دستآوردهای سال گذشته اش را محو کرد، به طوری که انتظار می رود در ماه مارس بدترين رکورد ها را از سال ۱۹۹۲ تاکنون داشته باشد، و اين ممکن است بدهکاران را در پرداخت اقساط خود با مشکل مواجه سازد.

 

به قول يکی از بانکداران تجاری اروپا، که نخواست نامش فاش شود، بسیاری از این وام ها به طور کامل اساس ارزی ندارند و نوسانات ارزی می تواند به اين معنی باشد که برخی از اين بانک ها روی ضرر و زیان های کلانی نشسته اند.

          

تحلیلگران سهام و اعتبار همچنین می گویند بخش بزرگی از وام ها به بخش های مالی، مالکيت، و صنایع با ظرفیت تولید مازاد (مانند فولاد)، در چین انتقال پيدا کرده است – يعنی تمام بخش هايی که تنظیم کنندگان در صدد کنترل وامگيری آنها هستند.

 

با اين حال، سرمایه گذاران در حال نشان دادن نگرانی بیشتری هستند.  شاخص سهام مالی در بورس عمده هنگ کنگ در سال جاری تا پایان هفته گذشته بیش از ۱۳ درصد کاهش داشت. روز دوشنبه این شاخص به اميد محرک های دولت برای حمایت از اقتصاد چین کمی بالا رفت.

 

به گفته تحلیلگران، در میان وام دهندگان داخلی چين، بانک مرکزی شرق آسیا و بانک چین (هنگ کنگ) بيش از همه در معرض ريسک عدم پرداخت شرکت های چينی هستند، چون به ترتيب ۴۶ درصد و ۲۷درصد وام هايشان به شرکت های چينی است.

          

خطرات

درصد وام های مخاطره آميز، به ميزان نيم درصد،هم اکنون در پائين ترين حد ممکن قرار دارد. اما به گفته کارشناسان، اگر اين نرخ به متوسط ميزان در دراز مدت، يعنی  ۳.۵ درصد برسد، از سود ناخالص بانکهای محلی در سال مالی جديد، که از آوريل آغاز می شود،  ۲۰ در صد خواهد کاست.

 

بانک های جهانی بزرگتر در هنگ کنگ، مانند بانک استاندارد چارترد و HSBC  به لحاظ ترازنامه های بزرگی که دارند در معرض خطر کمتری هستند.

 

در يک سناريوی احتمالی، اگر درصد وام های مخاطره آميز به ۳.۵ درصد بازگردد، بانک شرق آسیا ۱۰ درصد از سود ناخالصش را از دست خواهد داد.

 

يک تحلیلگر بانکی در موسسه  بارکلیزمی گويد، دو تا از بزرگترین خطرات برای دارایی بانک های هنگ کنگ، رکود شدید در اقتصاد چین و افزایش نرخ بهره در ایالات متحده است. عامل اول می تواند توانایی وام گیرندگان به بازپرداخت  وام را کاهش دهد، و عامل دوم هزینه های مالی بانک ها را افزایش و درصد سود را کاهش دهد.

 

اگر چه نرخ رسمی وام های مخاطره آميز  چین ۱ درصد اعلام شده است، ليکن بانکداران رقم واقعی را بين ۵ و ۱۰ درصد برآورد می کنند.

 

تحلیلگران استدلال می کنند که در واکنش به بهبود اقتصادی در آمريکا و اروپا، نرخ های بهره، و همراه با آنها وام های مخاطره آميز، در سطح جهانی، رو به افزايش خواهد داشت.

 

این بدان معناست که بانک های هنگ کنگ مجبور خواهند شد برای جبران خطرات بدهی بيش از گذشته ذخاير مالی خود را افزايش دهند، و به اين ترتيب در نظر گرفتن وام های مخاطره آميز و مقرراتی که برای جبران وام های بد دارند منفذی ارائه خواهد کرد به درون وضعیت بازار اعتباری چین.