نشست شورای حقوق بشر از روز هفتم اسفند ماه در ژنو آغاز می‌شود. هرچند این گردهمایی سالیانه برای مدت تقریبا یک ماه ادامه خواهد داشت، اما رهبران و مقام‌های ارشدِ ۱۰۰ کشور و سازمان بین‌المللی، میهمان سه روز نخست آن خواهند بود.

علیرضا آوایی، وزیر دادگستری ایران، که قرار است در این نشست شرکت کند در مهر ماه ۱۳۹۰، همراه ۲۸ مقام دیگر در فهرست تحریم‌های اتحادیه اروپا قرار گرفت.

اتحاديه اروپا اين ۲۹ نفر را به «نقض جدی حقوق بشر» از جمله با صدور و اجرای حکم اعدام و شکنجه و یا صدور احکام قضايی ناعادلانه متهم کرده است.

این اتحادیه از اعضای خود خواسته است تا از صدور روادید ورود به کشورهای عضو خودداری و دارايی‌های آنها را مسدود کنند.

سوئیس نیز تحریم‌هایی را علیه آقای آوایی اعمال کرده‌است.

در زمان انتشار فهرست تحریم‌های ۲۹ نفر، آوایی رئیس کل دادگستری استان تهران بود.

حضور آقای آوایی در نشست ژنو با اعتراض‌ها و انتقادهایی روبه‌رو شده‌است. از جمله یک عضو شورای ملی مقاومت، وابسته به سازمان مجاهدین خلق، به خبرگزاری فرانسه گفته هواداران این گروه دست به تظاهرات خواهند زد.

شماری از مخالفان جمهوری اسلامی می‌گویند علیرضا آوایی در جریان اعدام زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷ «نقش کلیدی» داشته‌است. او بین سال‌های ۱۳۵۸ تا ۱۳۶۷، دادستان عمومی و انقلاب دزفول و اهواز بود.

خبرگزاری اسوشیتدپرس نیز می‌گوید حضور علیرضا آوایی در نشست شورای حقوق بشر، می‌تواند بر عملکرد این شورا سایه بیافکند؛ شورایی که نیکی هیلی، سفیر آمریکا در سازمان ملل، سال گذشته از حضور «ناقضان حقوق بشر» در آن، انتقاد کرده بود.

از سوی دیگر یک مقام دولتی سوئیس به خبرگزاری فرانسه گفته است تحریم‌های آن کشور علیه وزیر فعلی دادگستری ایران، «تنها تحریم‌های مالی» است و در عین حال مقام‌های سوئیس می‌توانند برای هرآن‌که می‌خواهند «استثنا قائل شوند».

سخنگوی نشست شورای حقوق بشر روز جمعه گفته بود دولت‌ها خودشان باید تصمیم بگیرند چه کسی قرار است نماینده آن‌ها در ژنو باشد.

یک سخنگوی سازمان ملل به خبرگزاری فرانسه گفته علیرضا آوایی در فهرست تحریم‌های آن سازمان قرار ندارد. 

منبع: رادیو فردا