تخلف آشکار مسئولان قضایی و سازمان زندان‌ها، قابل پیگرد است؟
دستگاه قضایی و سازمان زندان‌ها در سال ۹۴، قوانین جمهوری اسلامی و کنوانسیون‌های بین‌المللی را در قبال زندانیان بیمار زیر پا گذاشتند. روندی که در اولین روزهای سال ۹۵ هم ادامه یافته است.
محمد اولیایی فرد، حقوقدان ساکن کانادا که در ایران وکالت بسیاری از زندانیان سیاسی و مدنی را برعهده داشته، به رادیو زمانه می‌گوید که در سال ۹۴، مسئولان قضایی تخلفات آشکاری در رفتار با زندانیان بیمار داشته‌اند که بر اساس قانون اساسی و آیین دادرسی کیفری جرم محسوب می‌شود و قابل‌پیگیری است.
شهریور ۹۴ شاهرخ زمانی، از فعالان کارگری زندانی در زندان رجایی‌شهر درگذشت. خانواده او اعلام کردند که او پیش از بازداشت هیچ‌گونه مشکل جسمی یا بیماری نداشته است. گزارش‌ها از سکته مغزی آقای زمانی خبر دادند و هم‌بندی‌های این زندانی سیاسی از ضعف جسمانی او بعد از اعتصاب غذاهای طولانی گفتند. آن‌ها گفتند که عدم رسیدگی به وضعیت جسمانی این زندانی سیاسی باعث مرگ او شد: شاهرخ زمانی، فعال کارگری در زندان رجایی شهر درگذشت
این مساله پیش از این هم در زندان‌های ایران سابقه داشته و هدی صابر و محسن دگمه‌چی در سال‌های قبل به دلیل مشابه جان خود را از دست داده بودند.
حق یک زندانی بیمار
مرخصی استعلاجی، توقف حکم یا تبدیل مجازات و ایجاد امکان برای دسترسی به پزشک و دارو از جمله حقوقی‌ست که در آیین دادرسی کیفری برای زندانیان بیمار در نظر گرفته شده است.
هر چند آمار دقیقی وجود ندارد که زندانیان عادی تا چه میزان از این حقوق بهره‌مند می‌شوند اما خانواده‌های زندانیان سیاسی و مدنی بارها اعلام کرده‌اند که اعضای زندانی خانواده‌های آن‌ها از امکانات درمانی و رسیدگی‌های پزشکی محروم هستند.
عبدالفتاح سلطانی، نرگس محمدی، عیسی سحرخیز، احمد دانش پور مقدم، حسین رونقی ملکی، زینب جلالیان، هادی قائمی، محمد نظری و سعید رضوی فقیه از جمله زندانیان سیاسی و مدنی‌ای هستند که علی‌رغم وضعیت جسمانی نامساعد در روزهای آخر سال هم از مرخصی نوروزی و مرخصی استعلاجی برای درمان محروم ماندند.
محمد اولیایی فرد، حقوقدانی که خود سابقه زندان هم دارد، می‌گوید: «تخلفات آشکاری که در سال ۹۴ از سوی مسئولان صورت گرفته قابل پیگرد قضایی است.»
او البته اشاره می‌کند که این تخلف‌ها منحصر به سال ۹۴ نبوده و روندی است که در سال‌های گذشته هم وجود داشته.
آیین دادرسی کیفری و آیین‌نامه زندان‌ها می‌گوید که معاینه و (در صورت نیاز) معالجه محکومان بیمار بر عهده اداره زندان‌هاست و بهداری زندان مکلف است که دست‌کم ماهی یک بار نسبت به تست پزشکی زندانیان اقدام کند.
اولیایی‌فرد اما می‌گوید: «ما البته چنین چیزی را هیچ‌وقت ندیدیم که انجام بدهند و قانون کاملا نادیده گرفته می‌شود.»
او به حقوق زندانیان سیاسی در قوانین جمهوری اسلامی اشاره می‌کند و می‌گوید: «بهداری زندان موظف است از زندانی تازه‌وارد معاینات کامل پزشکی انجام دهد و در صورت لزوم با آزمایش‌های تشخیص طبی، برنامه‌ریزی و حسب مورد نسبت به درمان یا معرفی او به مراکز مربوط اقدام و کلیه اقدامات پزشکی در پرونده زندانی درج شود. بنابراین سه موضوع وجود دارد: معالجه و درمان زندانی بر عهده زندان است. ماهی یک‌بار باید تست پزشکی بگیرند و سوم این‌که وقتی زندانی وارد می‌شود معاینه‌اش بکنند و اگر دیدند بیمار است، در پرونده‌اش ثبت و شروع به معالجه او بکنند. از سوی دیگر آیین‌نامه سازمان زندان‌ها می‌گوید که هر محکوم تازه‌وارد اگر نسخه یا دارویی همراه داشته باشد، این نسخه و دارو را از او می‌گیرند و در اختیار بهداری زندان قرار می‌دهند تا با تجویز پزشک به او داده شود و هرگاه دارو جنبه حیاتی دارد بایستی فورا پس از معاینه و تجویز پزشک در اختیار او قرار گیرد. ما متأسفانه این را نمی‌بینیم و مثلا وقتی خانم نرگس محمدی با داروهای خودش به زندان رفت و این داروها را داد و گفت که باید به سرعت به او برسد، دیدیم مدت زمان طولانی برد تا بخواهند این داروها را به او برسانند. تازه بعضی‌ها داروها را هم ندادند و بعضی‌ها را مشابه دادند.»
درمان‌های ناتمام و ادامه حبس
زلیخا موسوی، مادر حسین رونقی ملکی در گفت‌و‌گو با رادیو زمانه می‌گوید از زمانی که فرزندش به زندان بازگشته، تاکنون داروهای او را در اختیارش قرار نداده‌اند.
حسین رونقی ملکی، وبلاگ نویس و فعال حقوق بشر است که در زندان دچار بیماری‌های متعددی شده. خانواده او می‌گویند که حسین پیش از زندان سالم بوده و مشکل جسمی نداشته. او اما در زندان یکی از کلیه‌هایش را از دست داد و بیش از هفتبار عمل جراحی شده است.
هر چند رونقی ملکی شهریور ۹۳ با توقف حکم از زندان آزاد شده بود اما ۳۰ دی‌ماه ۹۴ و در حالی که تحت درمان بود، به زندان بازگردانده شد. مادرش می‌گوید: «هشت ماه بیرون تحت درمان بود اما برای او غیبت زده‌اند. وثیقه‌های سنگینی برای او گذاشته بودیم که دو سند مال خود ما نبود. اخطاریه فرستادند برای صاحبان سندها که مصادره می‌کنند. برای همین حسین ناچار شد با آن وضعیت جسمی به زندان بازگردد. او وضعیت خوبی ندارد و پزشکی قانونی عدم تحمل کیفر داده، اما اجرا نکردند و حالا حتی برای نوروز هم مرخصی ندادند.»
محمد اولیایی‌فرد می‌گوید: «در آیین دادرسی کیفری ماده ۵۰۲ مصوب ۹۲ اصلاحیه ۹۴ آمده که هرگاه محکوم‌علیه به بیماری جسمی مبتلا باشد و اجرای مجازات موجب تشدید بیماری یا تأخیر در بهبود او شود، قاضی اجرای احکام کیفری با کسب نظر پزشکی قانونی تا زمان بهبودی، اجرای مجازات را به تعویق می‌اندازد. بنابراین طبق ماده ۵۰۲ قاضی اجرای احکام وظیفه دارد تا زمان بهبودی اجرای مجازات را تا بعد از معرفی به پزشکی قانونی و تشکیل کمیسیون پزشکی به تعویق بیندازد. مجازات از بین نمی‌رود، بلکه به تعویق می‌افتد. یعنی تا زمانی که بهبود نیافته مجازات اجرا نمی‌شود. اما آیین دادرسی کیفری نکته دیگری هم دارد: چنانچه در جرائم تعزیری، امیدی به بهبودی بیمار نباشد، قاضی اجرای احکام پس از احراز بیماری زندانی و مانع بودن آن برای اعمال مجازات با ذکر دلیل پرونده را برای تبدیل به مجازات دیگر با در نظر گرفتن نوع بیماری و مجازات، به مرجع صادر کننده حکم قطعی ارجاع می‌دهد. یعنی وقتی ببینند که حتی دارند معالجه می‌کنند اما امیدی به بهبودی نیست گواهی عدم تحمل کیفر می‌دهند. پزشکی قانونی می‌گوید باید مجازات تبدیل شود و با این مجازات ایشان بهبودی پیدا نمی‌کند. در تبصره ۵۰۲ می‌گوید هرگاه حین اجرای مجازات بیماری حاصل شود، تعویق اجرای حکم فوریت دارد. یعنی اگر زندانی اصلا سالم است و در زندان مریض می‌شود، قاضی اجرای احکام ضمن دستور توقف اجرای حکم باید طبق مقررات عمل کند.»
او این موارد را موضوعی آمره در قانون می‌داند و می‌گوید: «این یک موضوع آمره است به جهت این‌که تکلیف قاضی اجرای احکام مشخص است و این دستور داده شده و نمی‌توانند زیر پا بگذارند. اما می‌بینیم که این درباره بسیاری از زندانیان بیمار وجود دارد اما اعمال نمی‌شود. درباره عبدالفتاح سلطانی، نرگس محمدی، محمدصدیق کبودوند و …»
زینب جلالیان، زندانی کرد زندان خوی هم در زندان دچار بیماری چشمی شده است. خانواده او بارها هشدار داده‌اند که فرزندشان در معرض از دست دادن بینایی‌اش است.
احمد دانش پور مقدم از بازداشت‌شدگان عاشورای ۸۸ که به اتفاق فرزند، همسر و عروسش در زندان اوین زندانی است، دچار آلزایمر و فراموشی حاد شده.
محمد نظری، دیگر زندانی سیاسی بیمار در زندان رجایی‌شهر است که از اعزام او به بیمارستان ممانعت می‌شود و ….
سال رفته و زندانیان بیمار
محمد اولیایی‌فرد می‌گوید: «بارها دیده‌ایم زندانی حالش خیلی بد است و تا پزشکی قانونی یا پزشک بهداری زندان نامه بدهد و این نامه برود به دادستانی و دادستانی بخواهد از مرجع بازداشت کننده اجازه بگیرد و …، دست‌کم چند ماه طول می‌کشد و زندانی از دست می‌رود. این‌ها مشکلاتی است که متأسفانه مبتلابه زندانیان سیاسی-عقیدتی بیمار است. اصولا زندانی عادی به لحاظ مرخصی و درمان و … نسبت به زندانی سیاسی امکان زیادی دارد. در حالی که در کل دنیا این بحث است که زندانی سیاسی به دلیل انگیزه شرافتمندانه‌ای که دارد باید مورد توجه و رسیدگی قرار بگیرد ولی می‌بینیم در ایران برعکس است.»
او در جمع‌بندی رفتار و چگونگی اجرای قانون در قبال زندانیان بیمار در سال ۹۴ می‌گوید: «با استناد به ماده ۵۰۲ آیین دادرسی کیفری و تبصره آن و ماده ۴۸۹ در مورد زندانیان بیمار، در سال گذشته همچنان تخلف‌های آشکار صورت گرفته، چون ما می‌بینیم علی‌رغم این‌که مثلا عبدالفتاح سلطانی بیمار است، علی‌رغم این‌که نرگس محمدی بیمار است، علی‌رغم این‌که صدیق کبودوند بیمار است و …، طبق ماده ۵۰۲ حبس و مجازات این‌ها که باعث تشدید بیماری‌شان می‌شود باید متوقف شود یا تبدیل شود. وقتی می‌بینیم این اتفاق نیفتاده، یعنی قاضی اجرای احکام و مسئولان قضایی مرتکب تخلف و حتی بالاتر از آن، جرم شده‌اند چون وقتی که مسئولان قضایی تکالیف آمره را انجام ندهند، می‌شود که تحت تعقیب کیفری قرار بگیرند. این موضوعی است که در قانون اساسی و قانون مجازات اسلامی و قوانین کیفری آمده. یعنی استنکاف از وظایف آمره‌ای که قانون بر گردن‌شان گذاشته، موجب تعقیب کیفری آن‌ها می‌شود و همچنین مسئولیت مدنی و خسارتی که عواقب کارشان دارد، برعهده آن‌هاست. بنابراین با توجه به قانون و وظایفی که تعریف شده و آن‌چه ما می‌بینیم که در عمل دارد اتفاق می‌افتد، خانواده‌های این زندانیان می‌توانند با استناد به قانون مدعی شوند و شکایت و پیگیری کنند.
مسئولان قضایی و همچنین سازمان زندان‌ها اما کنوانسیون‌های بین‌المللی را هم زیر پا گذشته‌اند: «درباره زندانیان زن سند بین‌المللی بانکوک را داریم که تأکید می‌کند باید به زندانیان زن چه در مرحله اتهام و بازداشت موقت و چه در مرحله اجرای حکم به لحاظ امکانات بهداشتی و بیماری و …، رسیدگی شود. این سندی بین‌المللی است که جمهوری اسلامی آن را امضا کرده و در حکم قانون است و باید اجرا کند. نکته دیگر مربوط می‌شود به اصول اساسی رفتار با زندانیان که یک سند بین‌المللی دیگر است و ۱۴ دسامبر ۱۹۹۰، در مجمع عمومی سازمان ملل تصویب شده و کشورهای عضو باید آن را اجرا کنند.»
حفظ سلامت بیماران و رسیدگی به زندانیان بیمار جزو حقوق انسانی زندانیان است که طبق سند‌های بین‌المللی باید به این مساله رسیدگی فوری شود و اگر این اتفاق نیفتد، یک تخلف آشکار است، اما جمهوری اسلامی در عمل به تعهدات بین‌المللی و حتی قوانین داخلی توجهی نشان نمی‌دهد.
منبع:رادیو زمانه