نازنین زاغری رتکلیف، شهروند بریتانیایی ایرانی هنگام خروج از ایران بازداشت شده و بیش از یک ماه است که در انفرادی به سر می‌برد.

ممنوع الخروج کردن یک کودک به دلیل اتهامات مادرش از اتفاقات کم‌سابقه و از موارد آشکار نقض حقوق کودک است. این در حالی است که بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، یک زن ایرانی که با مرد غیرایرانی ازدواج کرده، نمی‌تواند برای فرزندش پاسپورت و تابعیت ایرانی بگیرد و این کودک علاوه بر نداشتن مسوولیت کیفری، حتی تبعه ایران هم نیست.

پیش‌تر در سال ۱۳۹۱، مهراوه خندان، دختر ۱۲ سال و نیمه نسرین ستوده هم ممنوع‌الخروج و به دادگاه احضار شد.

به او از  طریق پست قضایی برگ «احضار متهم» ابلاغ شده بود. در آن برگه‌ها نوشته بودند که با استناد به پرونده‌ای که شماره‌اش آن‌جا قید شده، ممنوع الخروج است و اگر اعتراض دارد، ظرف ۲۰ روز اعتراضش را اعلام کند. درباره محتویات پرونده توضیحی داده نشده بود. مأمورین امنیتی به نامبرده پیام داده‌اند که این هشداری است برای وی تا حاضر به همکاری شود

این در حالی است که بر اساس ماده ۱۴۶ قانون مجازات اسلامی افراد نابالغ مسئولیت کیفری ندارند و هر عملی که ارتکاب آن در قانون جرم تلقی شده، قابلیت مجازات ندارد بلکه تنها می‌توان اقدامات تامینی و تربیتی در مورد آن اعمال کرد.

کودکان که زیر سن مسئولیت کیفری هستند، اگر مرتکب تخلفی شوند یا اتهامی به آن‌ها وارد شود، باید در دادگاه ویژه اطفال به آن رسیدگی شود. دادسرای عمومی و امنیت مربوط به افراد بالای ۱۸ سال یا افرادی است که جرائم امنیتی دارند.

طبق ماده ۱۴۷ قانون، دختران از ۹ سالگی و پسران از ۱۵ سالگی بالغ شمرده می‌شوند.

منبع:پژواک ایران