یک مقام امنیتی ارشد چین به اتهام فساد مالی بازداشت شده است.

 

روز جمعه، ٢٦ دی (١٦ ژانویه)، کمیسیون انضباط و بازرسی حزب کمونیست جمهوری خلق چین اعلام کرد که "ما جیان"، معاون وزیر امنیت ملی این کشور به اتهام سوء‌استفاده از قدرت و فساد مالی بازداشت شده و تحت بازجویی قرار گرفته است. یکی از وظایف اصلی این کمیسیون مبارزه با فساد در تشکیلات حزبی و دولتی چین است.

آقای ما عالیرتبه‌ترین مقام تشکیلات اطلاعاتی و امنیتی چین است که در اجرای وعده دولت برای مبارزه با فساد در تشکیلات حزبی و دولتی بازداشت شده و تحت تعقیب قرار گرفته است.

وزارت امنیت ملی چین نقش سازمان اطلاعات و امنیت این کشور را در جاسوسی و گردآوری اطلاعات در زمینه‌های داخلی و خارجی برعهده دارد. فعالیت این وزارتخانه غالبا مخفیانه است و به این ترتیب، ماموران آن از قدرت قابل توجهی برخوردارند.

علاوه بر ما جیان، تعدادی از کارکنان ادارات تحت نظر او در این وزارتخانه نیز بازداشت یا برای بازجویی احضار شده‌اند اما در مورد اتهامات آنان جزئیاتی انتشار نیافته است. کمیسیون انضباط و بازرسی حزب کمونیست صرفا گفته است که آقای ما "به ظن تخلفات جدی از انضباط حزبی و قانون" تحت بازجویی قرار گرفته که معمولا به معنی رشوه خواری است.

خبرگزاری رویترز به نقل از منابع نزدیک به دولت چین گزارش کرده که ما جیان رئیس "اداره هشتم" ضداطلاعات وزارت امنیت ملی بود که مسئولیت نظارت بر فعالیت دیپلمات‌ها و بازرگانان خارجی و ارتباط شهروندان چین با خارجیان را برعهده دارد. یک روزنامه چاپ هنگ‌کنگ نیز نوشته استکه آقای ما بیش از سی سال سابقه خدمت دارد و در سال ٢٠٠٦ به مقام معاونت وزیر ارتقا یافت. به نوشته این روزنامه، او از افراد نزدیک به لینگ جیهوا، از نزدیکان هو جینتائو، رئیس جمهوری سابق بود. آقای لینگ نیز به اتهام تخلفات مالی تحت پیگرد قرار دارد.

شی جین‌پینگ، رئیس جمهوری چین از زمان آغاز زمامداری خود در سال ٢٠١٣ بر مبارزه با فساد در تشکیلات دولتی و حزبی تاکید داشته و وعده داده است که هم "ببرها و هم مگس‌ها" را هدف قرار خواهد داد. ناظران گفته‌اند که آقای شی، که ریاست کمیسیون امنیت ملی را هم برعهده دارد، مصمم است فساد را در تشکیلات نظامی و امنیتی این کشور نیز ریشه‌کن کند. رئیس جمهوری چین هشدار داده است که فساد در حزب کمونیست و دولت می‌تواند آینده نظام حکومتی این کشور را به مخاطره اندازد.

در عین حال، برخی از ناظران معتقدند که اگرچه رشد اقتصادی سال‌های اخیر چین ناشی از آزادسازی نسبی اقتصادی بوده اما این کشور از نظر سیاسی، رشد لازم را نداشته و همچنان تحت یک نظام تک حزبی قرار دارد که مانع از برخورداری مردم از آزادی‌های دموکراتیک می‌شود. طبیعی است که نبود نظارت دموکراتیک بر عملکرد دولت، باعث گرایش به تمرکز قدرت و زمینه ساز سوء‌استفاده از مقام برای مال اندوزی شود.

به گفته آنان، شرایط کنونی نه تنها زمینه مساعدی را برای رشد فساد فراهم کرده بلکه باعث نگرانی در مورد ثبات سیاسی و آینده اقتصادی چین هم شده است.
منبع:بی بی سی فارسی