لندن- بی بی سی- روز چهارشنبه، ۲۵ اردیبهشت (۱۵ مه)، سعید جلیلی، دبیر شورای عالی امنیت ملی و سرپرست مذاکرات هسته‌ای جمهوری اسلامی، در اجلاسی دو جانبه با کاترین اشتون، نماینده عالی اتحادیه اروپا در امور خارجه و سیاست امنیتی، در استانبول ملاقات و در جلسه‌ای دو جانبه با او شرکت می‌کند.
خانم اشتون سرپرستی مذاکرات هسته‌ای گروه ۱+۵ با ایران را برعهده دارد و در جلسات مشترک هیات‌های اعزامی این گروه با ایران، سخنگو و نماینده این هیات‌ها بوده است.
گروه ۱+۵ متشکل از پنج عضو دایم شورای امنیت سازمان ملل - آمریکا، بریتانیا، چین، روسیه و فرانسه - به علاوه آلمان، نمایندگی جامعه بین‌المللی در رسیدگی به بحران هسته‌ای جمهوری اسلامی را در دست گرفته و نمایندگان این گروه تا کنون در چند نشست مشترک با نمایندگان ایران شرکت داشته‌اند هر چند هنوز دو طرف به توافقی برای حل این بحران دست نیافته‌اند.
آخرین دور مذاکرات مشترک ۱+۵ با ایران در فروردین ماه - اوایل ماه آوریل - سال جاری در آلماتی برگزار شد و مقامات ایران اعلام کردند که در جریان این نشست، پیشنهادهایی را ارائه داده اند و در انتظار واکنش گروه ۱+۵ به این پیشنهادها هستند.
این گروه از کشورها از ایران می خواهند به مصوبات شورای امنیت سازمان ملل و شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی عمل کند. این مصوبات عمدتا شامل تعلیق بخشی از فعالیت‌های اتمی جمهوری اسلامی، به خصوص غنی‌سازی اورانیوم، تا زمان کسب اطمینان جامعه جهانی از صلح آمیز بودن این فعالیت‌هاست. ایران این مصوبات را غیرقانونی خوانده و رد کرده است.

اعضای گروه ۱+۵ در مذاکرات قبلی با نمایندگان جمهوری اسلامی، از آنان خواسته بودند تا مشخصا در مورد شرایط و نحوه اجرای مصوبات سازمان ملل مذاکره شود اما مقامات جمهوری اسلامی، با اصرار بر اینکه این مصوبات را نمی پذیرند، خواستار گفتگو در زمینه‌های دیگر شده و از جمله برای مشارکت در مدیریت امور جهان اعلام آمادگی کرده بودند.

کشورهای غربی با اشاره به آنچه که سالها مخفی‌کاری مقامات جمهوری اسلامی در زمینه فعالیت‌های اتمی و در نتیجه، تخلف از پیمان منع گسترش تسلیحات هسته‌ای می‌خوانند، آنان را به تلاش برای دستیابی به اسلحه اتمی متهم کرده و گفته‌اند هدف نمایندگان ایران از طرح مسایل پراکنده در جلسات با ۱+۵، وقت‌کشی به منظور ادامه این فعالیت‌ها بدون مواجهه با واکنش جهانی بوده است.

جمهوری اسلامی همواره بر صلح آمیز بودن برنامه اتمی خود تاکید داشته است.

هدف از جلسه دوجانبه استانبول بررسی پیشرفت در تلاش دو طرف به سوی حل بحران اتمی عنوان شده اما ناظران انتظار دستاورد مهمی را از این جلسه ندارند.

مذاکرات دیگر، تحریم و انتخابات

همزمان، نمایندگان جمهوری اسلامی و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی دور دیگری از گفتگو درباره پرونده اتمی ایران را در مقر آژانس در وین برگزار می کنند.

در حالیکه مذاکرات استانبول را باید ادامه تلاش دیپلماتیک برای حل بحران اتمی ایران دانست، جلسه وین در ادامه مذاکرات فنی دو طرف برای روشن کردن بخش‌هایی از پرونده هسته‌ای این کشور برگزار می‌شود.

مقامات جمهوری اسلامی همواره تاکید داشته‌اند که این پرونده باید بین ایران و آژانس حل و فصل شود و ارجاع آن به شورای امنیت را "سیاسی کردن" یک موضوع فنی دانسته‌اند اما در زمینه مسایل فنی نیز هنوز توافقی با آژانس به دست نیاورده‌اند.

آژانس بین‌المللی در گزارش‌های خود به شواهدی اشاره کرده که این احتمال را مطرح می‌کند که ایران تا سال ۲۰۰۳ به بررسی و تحقیقات پیرامون کاربردهای نظامی فعالیت‌های اتمی خود ادامه می‌داده اما مقامات جمهوری اسلامی این اتهام را رد کرده اند.

آژانس خواسته است به منظور تایید اظهارات جمهوری اسلامی، اجازه دسترسی به چند نقطه از جمله سایت پارچین در تهران را به دست آورد اما جمهوری اسلامی با اظهار اینکه این سایت یک منطقه نظامی است، تا کنون چنین اجازه‌ای را صادر نکرده اند.

در پائیز سال ۲۰۱۱، آژانس بین المللی با انتشار گزارشی، تردیدهای خود نسبت به برخی جنبه های فعالیت هسته ای جمهوری اسلامی را شرح داد و از آن زمان تا کنون، ٩ دور مذاکرات بین نمایندگان دو طرف برگذار شده اما نتیجه مشخصی نداشته است.

دو نشست روز چهارشنبه در حالی برگزار می‌شود که انتظار می رود به زودی با اعلام داوطلبان تایید شده نامزدی انتخابات ریاست جمهوری در ایران، رقابت‌های انتخاباتی آغاز شود و بسیاری از ناظران بین‌المللی گفته‌اند که تا مشخص شدن نتیجه انتخابات، بعید است مذاکراتی جدی بین دو طرف برگزار شود.

انتخابات یازدهمین دوره ریاست جمهوری در شرایط بحرانی از جمله تورم کم سابقه و سقوط شدید ارزش پول ملی جمهوری اسلامی، کاهش صادرات نفتی و مشکلاتی در زمینه دریافت عواید ارزی حاصله از صادرات، کمبود شدید برخی کالاهای ضروری، وخیم‌تر شدن انگاره توزیع درآمد و ثروت و مشکلات قابل توجه اجتماعی برگزار می‌شود و احتمالا حل این معضلات بخشی مهم از تبلیغات انتخاباتی را تشکیل خواهد داد.

اگرچه نحوه تدوین و اجرای سیاست‌های اقتصادی در سال‌های اخیر در ایجاد زمینه مساعد برای بروز شرایط کنونی موثر بوده، اما کارشناسان، شدت بحران کنونی را بیشتر ناشی از تشدید تحریم‌های بین‌المللی طی دو سال گذشته تلقی کرده و حل این بحران و جلوگیری از وخامت ییشتر شرایط ایران را بدون حل و فصل پرونده اتمی جمهوری اسلامی ممکن ندانسته‌اند.

اگرچه تبلیغات انتخاباتی هنوز آغاز نشده و مشخص نیست که بحران هسته‌ای چه موقعیتی را در این تبلیغات خواهد داشت، اما ثبت نام دو تن از نمایندگان سابق و کنونی ایران در مذاکرات هسته ای، ظاهرا با امید کسب آرای عمومی، می‌تواند نشانه آن باشد که دست کم برخی مقامات حکومتی هم تشخیص داده اند که افکار عمومی مردم ایران از ارتباط بین شرایط دشوار کنونی و سیاست هسته‌ای آگاه است.

در عین حال، روز گذشته سخنگوی وزارت خارجه ایران این نظر را رد کرد که نتیجه انتخابات تاثیری بر پیشرفت مذاکرات هسته‌ای خواهد داشت و تاکید ورزید که جمهوری اسلامی بدون توجه به اینکه چه کسی به ریاست جمهوری می رسد، از مواضع اصولی خود در این زمینه دفاع خواهد کرد.

گفته می‌شود که فعالیت هسته‌ای ایران و ابعاد مختلف آن زیر نظر آیت‌الله خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی است و تصمیم‌گیری در این زمینه، به خصوص در سال‌های اخیر، خارج از حوزه تصمیم گیری دولت و رئیس جمهوری قرار داشته است.