فیلیپ، نخستوزیر فرانسه پنج محور اساسی رفورم در قانون کار فرانسه را اعلام کرد
به گزارش رادیو بین الملی از فرانسه، با ملاحظه خواست ماکرون برای سرعت بخشیدن به رفورم قانون کار و در نتیجه بازار کار فرانسه، دولت ادوار فیلیپ برای رفورم در قانون کار فرانسه از روش بخشنامه استفاده کرده است. در این راه، دولت طی تابستان اخیر به نحو محرمانه ای و دور از نگاه عمومی اقدام به تهیه ۵ بخشنامه کرده است. این بخشنامه ها برای تغییر در قانون کار فرانسه می توانند با تصویب پارلمان و یا بدون تصویب پارلمان نهایی شده و شکل قانونی به خود گرفته و لازم الاجرا شوند. انتخاب این روش همچنین به دولت ادوار فیلیپ اجازه می دهد که پس از انتشار متن قانونی تغییرات در قانون کار فرانسه، از تغییرات احتمالی و نا خواسته در متن قانون جدید کار پرهیز شود.
تغییرات جدید در قانون کار فرانسه در چهارچوب ۵ بخشنامه و در ١۲۰ صفحه در نیم روز، پنجشنبه از سوی ادوار فیلیپ، نخست وزیر و موریِل پِنیکو وزیر کار فرانسه در یک نشست خبری اعلام شد. پیش از اعلام مفاد تغییرات قانون کار، ادوار فیلیپ و موریِل پِنیکو صبح پنجشنبه در کاخ نخست وزیری فرانسه نمایندگان سندیکاهای کارمندی و کافرمایی را در جریان این تغییرات گذاشتند.
در نشست خبری امروز، ادوار فیلیپ، نخست وزیر فرانسه از این رفورم دفاع کرد و آن را رفورمی" بلند پروازانه، متعادل و منصفانه" توصیف کرد. به گفته نخست وزیر فرانسه، "این ۵ بخشنامه امکان می دهد که فرصت ها و سال های از دست رفته برای سامان دادن به بازار کار فرانسه تا حدودی جبران شود.
نخست وزیر فرانسه در نشست خبری امروز، ۵ محور اصلی رفورم در قانون کار فرانسه را که قالب ۵ بخشنامه تدوین شده را اعلام کرد. این ۵ محور عبارتند از: توسعه گسترده گفتگو و تبادل نظر اجتماعی بین کارفرما و نمایندگان کارکنان در سطح شرکت ها و بخش های مختلف فعالیت های اقتصادی، ایجاد تضمین های واقعی برای همه، خواست واقعی در ارائه راه حل های مناسب برای شرکت های کوچک و متوسط کشور، تحکیم و ایجاد جذابیت اقتصادی برای مناطق مختلف کشور فرانسه و ایجاد حساب سختی کار برای تمامی کارکنان فرانسه.
پس از سخنان نخست وزیر، مورِیل پِنیکو وزیر کار فرانسه در نشست خبری امروز گفت: "آنچه بیش از همه حائز اهمیت است، تغییر در نگاه ما نسبت به قانون کار است. وی گفت: این تغییرات در قانون کار ما را با جهانی که در حال تغییر است، هماهنگ می کند. همچنین آزادی بیشتر برای ما به ارمغان می آورد و ظرفیت ابتکار در شرکت های ما را گسترش میدهد." او تأکید کرد که "این رفورم، به مثابه تکان شدیدی برای تحرک سرمایه گذاری و اشتغال در فرانسه خواهد بود."