اعلام تاریخ سوم مرداد برای ادامه مذاکرات اتمی در استانبول در سطح کارشناسی، یکماه پس از بی‌نتیجه ماندن دور پیشین مذاکرات مشابه، نشانه عدم تغییر در مواضع دو سوی مذاکره و در نتیجه ادامه وضع موجود به زیان ایران است. انتظار نباید داشت که پیگیری سیاست‌های کهنه تهران طی مذاکرات با جامعه اروپا به نرم‌تر شدن مواضع غرب در برابر جمهوری اسلامی منجر شود.

طرح راهبردی ایران طی مذاکرات بی نتیجه نیمه ماه آوریل سال جاری در استانبول رسیدن به یک توافق جامع با غرب را هدف قرار داده بود که به رسمیت شناختن آنچه ایران «حق قانونی» خود برای ادامه غنی‌سازی اورانیوم معرفی می‌کند نیز بخشی از آن محسوب می‌شد.

مواضع ایران در مذاکرات اخیر استانبول مشابه مواضع ایران طی مذاکرات شکست خورده دسامبر 2010 ژنو بود که در آن علاوه بر اصرار بر ادامه مجاز غنی سازی اورانیوم، و مواردی بی‌ارتباط با مذاکرات اتمی- منجمله مشارکت در مدیریت جهانی و خلع سلاح عمومی، پرهیز از دیدار و گفتگوی مستقیم با نماینده آمریکا نیز لحاظ شده بود.

تعدیل شکل، حفظ محتوا

در مذاکرات استانبول اگرچه نحوه عرضه خواسته‌های ایران تغییر کرده و متن مرتبط با آن از شش صفحه به یک صفحه کاهش یافته بود، پنج محور مورد نظر ایران که گفتگوهای هسته‌ای تنها بخشی از آن بود بدون تغییر محتوایی، بر اساس بسته معروف تهران تنظیم شده بود.

در ژنو هیأت آمریکایی را ویلیام برنز هدایت میکرد که سعید جلیلی از دیدار دوجانبه با او در حاشیه مذاکرات پرهیز کرد. در استانبول خانم وندی شرمن ریاست هیأت آمریکایی را بر عهده داشت که آقای جلیلی در ادامه سیاست «پرهیز گفتگوی دو جانبه با آمریکا»، از دیدار با او نیز خودداری نمود.

از این لحاظ استراتژی ایران در رابطه با مذاکرات اتمی با گروه 1+5 از زمان انجام گفتگوهای اکتبر سال 2009 وین تا دسامبر 2010 ژنو و آوریل 2012 استانبول بی تغییر باقی مانده و همچنان «قانونی ساختن حق غنی سازی اورانیوم» و لغو تحریم‌ها را به عنوان اهداف اصلی دنبال کرده است.

علیرغم اشراف کامل بر نفوذ تعیین کننده آمریکا در تعیین تکلیف مذاکرات ایران با گروه 1+5 و محدود بودن نقش روسیه و چین به موارد اطلاع‌رسانی و مشورتی، سیاست ایران مبنی بر «عدم مذاکره مستقیم با آمریکا» نیز همچنان بدون تغییر باقی مانده است.

در این شرایط نتایجی که جمهوری اسلامی از اجرای «سیاست ادامه گفتگوها» در فاصله اکتبر 2009 تا ژوئن سال جاری بدست آورده تنها به عملیاتی کردن سایت غنی سازی "فردو" و ذخیره‌سازی 160 کیلوگرم اورانیوم غنی‌شده با غلظت 20 درصد محدود مانده که ظاهرا دولت تهران آماده واگذاری هر دو «تحت شرایط خاص» شده است.

عقب نشینی محدود

با ضعیف تر شدن وضعیت ایران در نتیجه تأثیرگذاری فزاینده تحریم‌های یک جانبه آمریکا و اروپا طی دو سال گذشته، بخصوص شش ماه اخیر، ایران اینک قصد دارد از سایت "فردو" و 160 کیلوگرم اورانیوم غنی‌شدۀ خود به عنوان دو خاکریز تاکتیکی استفاده به عمل آورده و در صورت حصول توافق بر سر خواسته های عمده تر (ادامه غنی سازی و لغو تحریم‌ها) آن دو را واگذار کند.

بی شک آمریکا و جامعه جهانی که رسیدن به وضع موجود را از چند سال پیش طراحی و از سه سال پیش تاکنون طرح‌های مرتبط با آن را اجرایی ساخته اند، به‌هیچ وجه آماده پرداخت ماهانه 3.5 میلیارد دلار کمک مالی به ایران در قبال عقب‌نشینی جمهوری اسلامی از دو خاکریز کم اهمیت "فردو" و 160 کیلوگرم اورانیوم 20 درصد غنی‌شده نیستند.

ارزش تجاری این دو خاکریز- که ایران غیرمستقیم برای عقب‌نشینی از آنها تحت شرایط خاص اعلام آمادگی کرده و روز دوشنبه وزیر خارجه جمهوری اسلامی نیز بار دیگر آنرا تلویحاً مورد اشاره قرار داد- یعنی بهای 160 کیلوگرم اورانیوم با غلظت 20 درصد و هزینه احداث و تجهیز سایت "فردو" را به ترتیب می‌توان به 2 میلیون دلار و کمتر از 50 میلیون دلار ارزیابی کرد.

مفهوم لغو تحریم‌های یک‌جانبه آمریکا و اروپا در مقابل واگذاری این دو خاکریز، تجدید ظرفیت صادرات نفت ایران از حداکثر 1.1 میلیون بشکه در روز برای ماه جاری، به 2.2 میلیون صادرات در ماه مشابه سال گذشته است. ارزش تجاری این معامله با محاسبه قیمت روز نفت در بازار های جهانی ماهانه 3.5 میلیارد است!

طرح آمریکا

هدف دیپلماسی آمریکا و استراتژی اتخاذ شده بمنظور مقابله با برنامه‌های اتمی جمهوری اسلامی، تضعیف تدریجی ایران و محروم ساختن گام به گام دولت تهران از درآمد‌های ناشی از صادرات نفت است. ایران در فاصله یک سال گذشته 50 در صد از درآمدهای ارزی خود را از دست داده است. به این ترتیب آمریکا طی یک سال گذشته، بدون تحمل هزینه‌های خاص، عملاً به 50 درصد از هدف‌های تعیین شده خود در برابر ایران دست یافته است.

ادامه این وضعیت، در صورت پیگیری سیاست‌های مشابه از سوی آمریکا و غرب، میتواند با سرعتی حتی بیشتر از یک سال گذشته، هدف محروم ساختن بیشتر ایران از درآمد های نفتی را محقق سازد.

از این لحاظ ابتکار عمل در مذاکرات اتمی از اختیار جمهوری اسلامی خارج شده و همزمان با افزایش آسیب پذیری‌های اقتصادی ایران، تعادل قدرت در میز مذاکرات به نفع آمریکا کاملاً تغییر کرده است.

بدیهی است که آمریکا در برابر تعطیل "فردو" و واگذاری 160 کیلوگرم اورانیوم 20 درصدی قانع به لغو تحریم‌ها و اعادۀ ماهانه 3.5 میلیارد دلار درآمدهای ارزی جمهوری اسلامی نخواهد شد. قصد نهایی آمریکا، خنثی ساختن کامل خطر تبدیل شدن ایران به یک قدرت نظامی اتمی است و این هدف در جریان مذاکرات کارشناسی همچنان تعقیب خواهد شد.

تغییر سیاست

در حالی که شرایط درونی و بیرونی ایران با سرعت در حال تحول است، جمهوری اسلامی بدون ملاحظۀ این تغییرات، همچنان بر تکرار شعارها و تأمین خواسته‌هایی اصرار می‌ورزد که بر اساس معادلات شش سال پیش شکل داده بود.

به دلیل تغییر محسوس وضعیت، مصلحت جمهوری اسلامی و منافع مردم ایران (تا حدودی که سرنوشت رژیم به موضوع امنیت ملی کشور گره خورده) در فروخوردن غرور کاذب از سوی حاکمیت سیاسی تهران، قبول زیان های گذشته و جاری اقتصادی و پذیرفتن خواسته‌های اولیۀ جامعه جهانی در قبال گرفتن چند امتیاز کوچک است که بمنظور کمک به حفظ وجهه به آنها پیشنهاد شده است.

در صورت رضایت دادن جمهوری اسلامی به ادامه مذاکرات اتمی (که به شدت مورد حمایت آمریکا قرار دارد) و در عین حال اصرار ورزیدن به مجموعه خواسته‌های گذشته در دور بعدی مذاکرات کارشناسی، تنها سرعت فقر اقتصادی کشور افزایش یافته و شرایط دست کشیدن اجتناب ناپذیر از برنامه‌های مشکوک اتمی دشوارتر از پیش خواهد شد.

دیپلماسی اتمی جمهوری اسلامی شکست خورده و در صورت ادامه تعلل در تعیین هدف‌های تازه و پیش گرفتن حرکتی نو در مسیری متفاوت، هزینه‌های قبول شکست در آینده سنگین‌تر از امروز خواهد شد.   
منبع:رادیو فرانسه