شکایت از سه رسانه افغان به دنبال گزارش «رشوه میلیون دلاری ایران»
ایران یک سوم رسانه های افغانستان را تمویل می کند
رادیو آزادی- به دنبال انتشار خبری در یک خبرگزاری افغان مبنی بر پرداخت «میلیون‌ها دلار رشوه» از سوی ایران به برخی نمایندگان پارلمان افغانستان، این خبرگزاری به همراه دو روزنامه دیگر تحت پیگرد قانونی قرار گرفت.
سازمان گزارشگران بدون مرز روز ۲۴ خردادماه گزارش کرد که کمیسیون جرائم رسانه‌ای در افغانستان پرونده مربوط به انتشار خبری از سوی آژانس خبری «پژواک» و دو روزنامه «سرنوشت» و «باور» در خصوص «پرداخت میلیون‌ها دلار رشوه از سوی ایران به برخی از نمایندگان افغانستان» را به دادستانی کابل ارجاع کرده است.
این اقدام پس از آن صورت گرفت که خبرگزاری «پژواک» ششم خردادماه به نقل از منابع نزدیک به پارلمان افغانستان گزارش کرد که ایران با توزیع «۲۵ میلیون دلار» رشوه میان برخی از نمایندگان مجلس این کشور قصد داشته است مانع از تصویب پیمان استراتژیک کابل- واشینگتن شود.
روزنامه‌های «سرنوشت» و «باور» نیز این خبر را به نقل از آژانس خبری «پژواک» منتشر کردند.
به دنبال انتشار این خبر، ایران خبر را تکذیب کرد و خبرگزاری فارس به نقل از معاول پارلمان افغانستان ضمن «شایعه» خواندن این خبر، اعلام کرد که به خواسته نمایندگان معترض، مسببان این شایعه مورد پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت.
سازمان گزارشگران بدون مرز که مقر آن در پاریس است اعلام کرده است که به دنبال اعتراض نمایندگان، کمیسیون جرائم رسانه‌ای پس از دیدار با دانش کروخیل، مسئول آژانس خبری پژواک، تصمیم گرفته است این پرونده را به دادستانی کابل ارجاع دهد.
دانش کروخیل در این خصوص به گزارشگران بدون مرز گفته است: «ما این خبر را از یک منبع موثق گرفتیم و و پیش از انتشار آن، تحقیقات لازم را برای تأیید خبر انجام دادیم. ما با نمایندگان پارلمان تماس گرفتیم و خواستیم تا در مورد این خبر اظهار نظر کنند. حتی تا ساعت ۷ بعدازظهر منتظر واکنش سفارت ایران بودیم.»
وی تأکید کرد که پژواک، پیش از انتشار این خبر وظایف خبری خود را ایفا کرده است.
اسدالله وحیدی، مدیر مسئول روزنامه «سرنوشت»، نیز ضمن ابراز تأسف از تصمیم کمیسیون جرائم رسانه‌ای، این اقدام را «حمله به آزادی بیان» دانست و تأکید کرد که این خبر از سوی «ده‌ها» روزنامه دیگر نیز منعکس شده است، اما تنها دو روزنامه «سرنوشت» و «باور» هستند که تحت پیگرد قانونی قرار گرفته‌اند.
سید مخدوم رهین، وزیر فرهنگ و اطلاعات افغانستان و رئیس کمیسیون جرائم رسانه‌ای، در گفت‌وگو با گزارشگران بدون مرز ضمن تأکید بر استقلال این کمیسیون گفته است که کمیسیون جرائم رسانه‌ای در بررسی این پرونده، به وظیفه خود عمل کرده است.
وی تأکید کرده است که در این مورد به‌خصوص، با توجه به جدی بودن ادعاهای مطرح شده، «تنها راه حل این بود که دادگاه در خصوص آن به حکمیت بنشیند».
سازمان گزارشگران بدون مرز ضمن ابراز تعجب از این تصمیم کمیسیون، تأکید کرده است که این اقدام کمکی به استقلال رسانه‌ای نمی‌کند و خاطرنشان کرده است که اگرچه کمیسیون جرائم رسانه‌ای می‌تواند پرونده‌ای را به دادستانی ارجاع کند، اما در عین حال می‌تواند در صورت «عدم ضرورت» از این اقدام خودداری کند.
به گفته سازمان گزارشگران بدون مرز، رسانه‌های مستقل در افغانستان از یک سو، از جانب رسانه‌های وابسته به جنگ‌سالاران و دولت‌های خارجی نظیر ایران و پاکستان، و از دیگر سو از جانب طالبان و «مقام‌های فاسد دولت افغانستان» تحت فشار قرار دارند.