رئیس سابق شورای انتقالی لیبی ممنوع‌الخروج شد
مصطفی عبدالجلیل رئیس سابق شورای انتقالی لیبی به اتهام مشارکت در قتل عبدالفتاح یونس، رئیس سابق ستاد کل ارتش انقلابیون، ممنوع الخروج شد. عبدالجلیل به "ضربه زدن به وحدت ملی" متهم شده اس
رادیو آلمان- شبکه خبری العربیه روز پنج‌شنبه (۱۳ دسامبر/ ۲۳ آذر) گزارش داد در جریان رسیدگی به پرونده قتل عبدالفتاح یونس، رئیس سابق شورای انتقالی لیبی پس از چند ساعت بازجویی با سپردن وثیقه آزاد شده اما تا تشکیل دادگاه حق خروج از کشور را ندارد.
بنابر این گزارش مجدی البرعصی دادستان نظامی لیبی اعلام کرد که رئیس سابق شورای انتقالی به "سوء استفاده از قدرت" و "ضربه زدن به وحدت ملی" متهم است.
بازجویی از وزیر سابق دادگستری
سرلشکر عبدالفتاح یونس آخرین وزیر کشور لیبی در دوران حکومت معمر قذافی بود که با شروع ناآرامی‌ها در فوریه ۲۰۱۱ به جمع مخالفان پیوست. او که فرماندهی ستاد ارتش آزادیبخش ملی لیبی را بر عهده داشت ۱۸ ژوئیه سال ۲۰۱۱ به طرز مبهمی به قتل رسید و تحقیق در مورد چگونگی مرگ او همچنان ادامه دارد.
مشهورترین متهم این پرونده رئیس سابق شورای انتقالی لیبی محسوب می‌شود که آخرین وزیر دادگستری در دوران قذافی نیز بوده است. منابع خبری لیبی چندی پیش از ارجاع پرونده قتل یونس به دادگاه نظامی شهر بنغازی گزارش دادند. گفته می‌شود تاکنون ۱۳ نفر، از جمله شماری از دولتمردان لیبی در جریان تحقیق در مورد قتل یونس بازداشت شده‌اند.
خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه القدس العربی و از قول یک منبع آگاه در دادستانی نظامی لیبی گزارش داد که اولین جلسه تحقیق از مصطفی عبدالجلیل سه ساعت طول کشید و متهم با دادستانی همکاری کرده است.
تهدید سران قبیله عبدالفتاح یونس
به گزارش العربیه دادستان نظامی لیبی گفته است که رئیس سابق شورای انتقالی لیبی باید بیستم فوریه سال آینده به عنوان متهم این پرونده در دادگاه حضور یابد. شورای انتقالی حدود چهار ماه پیش و پس از تشکیل پارلمان لیبی به کار خود پایان داد.
ظاهرا سرلشکر یونس چند ماه پس از پیوستن به مخالفان به مقر فرماندهی شورای انتقالی لیبی در شهر بنغازی فراخوانده شد و در آنجا به طرز مبهمی به قتل رسید. مطابق گزارش‌ها دو افسر همراه یونس نیز به قتل رسیده‌اند.
یونس از افراد قبیله "العبیدات" بود که از نفوذ و قدرت زیادی در لیبی برخوردار است. سران قبیله ماه گذشته تهدید کرده‌اند اگر دولت جدید در پیگیری پرونده قتل یونس اهمال کند اجرای عدالت را خود بر عهده می‌گیرند.
شبکه خبری العربیه می‌نویسد قبیله العبیدات "دولت مرکزی لیبی را تهدید کرده است که در صورت سهل‌انگاری در پرونده قتل رئیس سابق ستاد کل ارتش انقلابیون اقدام به قطع لوله‌های نفت در مناطق خود خواهد کرد."
تیرماه سال جاری رئیس کمیته‌ای که از سوی شورای انتقالی مامور تحقیق درباره قتل سرلشکر عبدالفتاح یونس شده بود در شهر بنغازی ترور شد.
مشهورترین متهم این پرونده رئیس سابق شورای انتقالی لیبی محسوب می‌شود که آخرین وزیر دادگستری در دوران قذافی نیز بوده است. منابع خبری لیبی چندی پیش از ارجاع پرونده قتل یونس به دادگاه نظامی شهر بنغازی گزارش دادند. گفته می‌شود تاکنون ۱۳ نفر، از جمله شماری از دولتمردان لیبی در جریان تحقیق در مورد قتل یونس بازداشت شده‌اند.
خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه القدس العربی و از قول یک منبع آگاه در دادستانی نظامی لیبی گزارش داد که اولین جلسه تحقیق از مصطفی عبدالجلیل سه ساعت طول کشید و متهم با دادستانی همکاری کرده است.
تهدید سران قبیله عبدالفتاح یونس
به گزارش العربیه دادستان نظامی لیبی گفته است که رئیس سابق شورای انتقالی لیبی باید بیستم فوریه سال آینده به عنوان متهم این پرونده در دادگاه حضور یابد. شورای انتقالی حدود چهار ماه پیش و پس از تشکیل پارلمان لیبی به کار خود پایان داد.
ظاهرا سرلشکر یونس چند ماه پس از پیوستن به مخالفان به مقر فرماندهی شورای انتقالی لیبی در شهر بنغازی فراخوانده شد و در آنجا به طرز مبهمی به قتل رسید. مطابق گزارش‌ها دو افسر همراه یونس نیز به قتل رسیده‌اند.
یونس از افراد قبیله "العبیدات" بود که از نفوذ و قدرت زیادی در لیبی برخوردار است. سران قبیله ماه گذشته تهدید کرده‌اند اگر دولت جدید در پیگیری پرونده قتل یونس اهمال کند اجرای عدالت را خود بر عهده می‌گیرند.
شبکه خبری العربیه می‌نویسد قبیله العبیدات "دولت مرکزی لیبی را تهدید کرده است که در صورت سهل‌انگاری در پرونده قتل رئیس سابق ستاد کل ارتش انقلابیون اقدام به قطع لوله‌های نفت در مناطق خود خواهد کرد."
تیرماه سال جاری رئیس کمیته‌ای که از سوی شورای انتقالی مامور تحقیق درباره قتل سرلشکر عبدالفتاح یونس شده بود در شهر بنغازی ترور شد.