بر اساس حکم صادره از سوی دیوان عالی ایالات متحد آمریکا، جمهوری اسلامی ایران باید نزدیک به ٢ میلیارد دلار خسارت به قربانیان اقدامات تروریستی که تهران در آنها دست داشته و یا از آنها حمایت کرده است، بپردازد. این حکمِ عالی ترین نهاد قضائی آمریکا، فرمان حکومتی رئیس جمهوری این کشور را مبنی بر مسدود کردن دارائی های ایران به میزان خسارات مطالبه شده و و نیز تصمیم کنگره این کشور را برای اجرائی کردن آن تائید می کند.

شاکیان خصوصی در این پرونده بیش از هزار تن از قربانیان و خانوادۀ آنها هستند که هر چند پیش از این با طرح شکایات خود موفق به مسدود کردن دارائی های ایران در بانک‌ها و موسسات مالی شدند، اما به دلیل عدم دریافت خسارت، در برابر دادگاه های نیویورک طرح دعوی کردند.

باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا، در آغاز سال ٢٠١٢ با صدور حکمی دستور داد بخشی از دارائی های ایران برای تضمین اجرای احکام قضائی مسدود شود. کنگرۀ آمریکا نیز با تصویب قانونی خواستار به اجرا گذاشتن تصمیمات دادگاه های این کشور در این زمینه شد.

در پی صدور فرمان حکومتی رئیس جمهوری و رای کنگره، جمهوری اسلامی ایران با ارائه شکایتی به دیوان عالی ایالات متحد آمریکا، خواستار لغو این تصمیمات به دلیل دخالت نهادهای غیر قضائی در یک پروندۀ جزائی شد. دیوان عالی آمریکا در تصمیم روز چهارشنبه ٢٠ آوریل/ اول اردیبهشت، این استدلال را رد کرد.

تصمیم دیوان عالی ایالات متحد آمریکا، که با ٦ رای موافق و ٢ رای مخالف گرفته شد، پرداخت نزدیک به دو میلیارد دلار خسارت را از محل اوراق اعتباری بانک مرکزی ایران که در نیویورک مسدود شده است، ممکن می سازد.

منبع:صدای گوناگون جهان

در میان شاکیان این پرونده، قربانیان و اعضای خانواده‌های نظامی آمریکائی وجود دارند که در٢ سوء قصد انتحاری علیه مقر اقامت آنان در بیروت در ٢٣ اکتبر ١٩٨٣ کشته و زخمی شدند.