هرچند احمدینژاد در دور اول ریاست جمهوری‌اش از آزادی ورود زنان به ورزشگاه‌ها سخن گفت و در دوم یک زن را وزیر کرد اما سیاست‌هایی چون تفکیک جنسیتی بر پیشانی او مهر تبعیض علیه زنان را زده‌اند.
رادیو آلمان- شاید انتخاب اولین وزیر زن در جمهوری اسلامی توسط محمود احمدینژاد را بتوان مهمترین رویداد در زمینه زنان در دومین دوره ریاست جمهوری او دانست.
مرضیه وحید دستجردی تنها زنی بود که از میان سه زن معرفی شده به مجلس برای وزارتخانه های بهداشت، رفاه و آموزش و پرورش توانست از سد مردان بهارستان عبور کند، هرچند دولت خانم وزیر مستعجل بود و سه سالی بیشتر نپایید.
اما با نگاهی هرچند گذرا به کارنامه دولت دوم احمدینژاد در زمینه زنان، این "مهمترین" رویداد رنگ می‌بازد.
تفکیک جنسیتی مراکز آموزشی هرچند مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی در سالهای اولیه تثبیت جمهوری اسلامی بود، اما در دولت احمدینژاد بود که برای اولین بار به طور جدی به مرحله اجرا درآمد.
مرضیه دستجردی مرضیه وحید دستجردی اولین وزیر زن جمهوری اسلامی، در گفت و گویی با شبکه ایران گفته: «انتخاب وزیر زن، مرد می‌خواست». شاید همین "مردانگی" بود که اجرای قانون معوق تفکیک جنسیتی را نیز میسر کرد.
حرکت سریع قطار تفکیک جنسیتی در دانشگاه‌ها
خرداد ماه سال ۱۳۹۱ بود که با انتشار دفترچه راهنمای انتخاب رشته آزمون كارشناسی‌‌ارشد مشخص شد شش دانشگاه بزرگ و دولتی كشور در تمامی زيرگروه‌های درسی كارشناسی‌‌ارشد خود اقدام به پذيرش جنسيتی كرده‌اند.
این برای اولين‌بار بود كه دانشگاه‌های ایران در اين حجم اقدام به پذيرش جنسيتی دانشجويان می‌‌كردند. متقاضيان مجاز به انتخاب رشته در آزمون كارشناسی‌‌ارشد وقتی به دفترچه راهنما مراجعه كردند، در بسياری از رشته‌های علوم انسانی، علوم پايه و فنی مهندسی عبارات "فقط زن" و "فقط مرد" را در مقابل نام رشته‌ها مشاهده كردند.
در دفترچه راهنما همچنین مشخص شده بود که دانشگاه‌های صنعتی اصفهان، رازی كرمانشاه، علامه‌طباطبايی تهران، لرستان، بوعلی‌‌سينای همدان و قم در تمامی رشته‌های تحصيلی خود دختران و پسران را به طور مجزا پذيرش می‌‌كنند.
دانشگاه علامه طباطبایی با در اختیار داشتن بیش از ۱۷هزار دانشجو در مقاطع مختلف تحصیلی، اولین دانشگاه در ایران است که به‌شکل رسمی تفکیک جنسیتی کلاس‌های درسی را نیز اجرا کرد.
بر اساس طرح تفکیک جنسیتی در دانشگاه علامه روزهای زوج به دختران و روزهای فرد به پسران اختصاص یافته و برنامه آموزشی سال تحصیلی نیز بر همین اساس تنظیم شده است.
کامران دانشجو، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری تابستان ۱۳۹۱ از راه‌اندازی دانشگاه‌های دخترانه در همه استان‌های کشور خبر داد. به گفته وی تاکنون دست‌کم مجوز ۱۶ دانشگاه تک‌جنسیتی (دخترانه) صادر شده و تعدادی از این دانشگاه‌ها مانند "رفاه" و "ابرار" در تهران آغاز به کار کرده‌اند. رفسنجان، همدان، سمنان، میناب و قم از جمله شهرهایی هستند که شروع به تاسیس دانشگاه‌های دخترانه کرده‌اند.
وزارت آموزش و پرورش اما زودتر از وزارت علوم دست به کار تفکیک جنسیتی شد و در مرداد ۱۳۹۰ با صدور بخشنامه‌ای اعلام کرد که اختلاط نوآموزان دختر و پسر در کلاس‌های پیش‌دبستانی ممنوع است.
تفکیک جنسیتی رفته رفته به کتاب‌های درسی نیز رسید و دی ماه سال گذشته حمیدرضا حاجی بابایی وزیر آموزش و پرورش در حاشیه یک همایش اعلام کرد که این وزارتخانه قصد دارد فضاهای آموزشی و کتاب‌های درسی را بر اساس تفاوت‌های جنسیتی دانش‌آموزان "متناسب سازی" کند.
قانون حمایت از خانواده
هر سال پیش همین روزها بود که لایحه حمایت از خانواده در مجلس مطرح و اعتراضات حقوقدانان و فعالان زن را به خاطر دو ماده ۲۳ و ۲۵ برانگیخت. ماده ۲۳ مربوط به شرایط اختیار کردن همسر دوم بود و ماده ۲۵ برای مهریه سقف تعیین می‌کرد.
هرچند این لایحه از سوی قوه قضائیه به دولت ارائه شده بود اما دولت احمدینژاد تغییراتی در آن داده و سپس به مجلس تقدیم کرده بود. فعالان زن نام این لایحه را "لایحه حمایت از مردان خانواده" گذاشته بودند.
ماده ۲۳ با اعتراضات فراوان زنان و حقوقدانان و پس از ملاقات نمایندگان جنبش زنان با اعضای کمیسیون حقوقی مجلس، از لایحه حمایت از خانواده حذف شد.
ماده ۲۵ اما با تغییراتی تصویب شد. بر اساس این ماده برای مهریه سقف تعیین شد و پرداخت مهریه تنها تا سقف ۱۱۰ سکه بر عهده مرد خواهد بود. مرد برای عدم پرداخت مهریه‌ای بیش از این به زندان نمی‌افتد و تنها در صورت توانایی مالی، ملزم به تادیه آن است.
با تصویب نهایی این قانون و اجرایی شدن آن، تنها عامل بازدارنده مردان برای مواردی که زن طلاق می‌خواهد و مرد راضی به طلاق نیست، یا مرد بدون دلیل می‌خواهد زن را طلاق دهد از بین رفت و زنانی که مهریه‌شان بیشتر از ۱۱۰ سکه باشد دیگر این ابزار قانونی را هم در دست ندارند.
تقلیل ساعت کاری و استخدام نیمه وقت زنان
آخرین روزهای سال ۱۳۹۰ بود که معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری از استخدام نیمه‌وقت بانوان خبر داد. عبدالعلی تاجی به خبرگزاری فارس گفت: «بر اساس این طرح، دولت به‌جای استخدام یك زن، دو زن را به‌صورت نیمه وقت استخدام می‌كند كه ساعت كار و زمان حضور در اداره آنان نصف یك كارمند باشد و در عوض دریافتی و حق بازنشستگی و سایر مزایای آنها نیز به‌صورت نیمه خواهد بود.»
به گفته‌ی این مقام مسئول، دولت با توجه به وجود زنان تحصیل کرده در کشور و کمبود فرصت‌های شغلی و از سوی دیگر اهمیت نقش مادری زنان برای تقویت بنیان خانواده این طرح را پیشنهاد کرده است.
این طرح از اردیبهشت ماه سال گذشته به مرحله اجرا درآمده است. این در حالی است که کارشناسان معتقدند کار کردن نیمه‌وقت به هیچ وجه پاسخی برای معضل بیکاری زنان نیست و استقلال اقتصادی زنان را نیز تامین نمی‌کند. از سوی دیگرمشاغلی که می‌توان در آنها به صورت نیمه‌وقت کار کرد اغلب مشاغل غیر تخصصی هستند مثل صندوق‌داری یا منشی‌گری که درآمد آنها در حالت تمام وقت نیز خیلی بالا نیست. بنابراین با نیمه وقت شدن مستخدمان این مشاغل، درآمد آنها بسیار پایین می‌آید.
لایحه تقلیل ساعت کاری زنان نیز تیرماه سال گذشته در کمیسیون امور اجتماعی دولت تصویب شد. در این لایحه آمده است: «در راستای تحکیم خانواده و حمایت از زنان دارای شرایط خاص اجتماعی، ساعات کار زنان سرپرست خانوار دارای فرزند زیر ۷ سال، همسر یا فرزند معلول و مبتلا به بیماری‌های خاص یا صعب‌العلاج، حسب تقاضای کارکنان مشمول این قانون از ۴۴ ساعت به ۳۶ ساعت با حفظ حقوق و مزایا تقلیل می‌یابد.»
این قانون شاید در ظاهر به نفع زنان به نظر برسد اما در درازمدت موجب کاهش استخدام زنان خواهد شد چرا که هیچ کارفرمایی حاضر نیست برای ۳۶ ساعت کار، حقوق و مزایای ۴۴ ساعت را پرداخت کند.
لغو قانون تنظیم خانواده
فروردین ۱۳۸۹ زمانی که احمدینژاد در یک برنامه تلویزیونی از افزایش جمعیت دفاع کرد و گفت ایران ظرفیت ۱۵۰ میلیون جمعیت را دارد، کسی فکر نمی‌کرد این گفتار تبدیل به رویکرد عملی دولت دهم شود.
دو سال بعد در تیرماه ۱۳۹۱ لایحه اصلاح قوانین تنظیم جمعیت و خانواده در هیات دولت تصویب شد. این لایحه ماده واحده‌ای دارد که در آن آمده: «از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون، قانون تنظیم خانواده و جمعیت مصوب سال ۱۳۷۲ و اصلاحات آن و نیز کلیه محدودیت‌ها و محرومیت‌هایی که در قوانین مختلف بر اساس تعداد فرزندان برای والدین شاغل یا فرزندان آنان ایجاد شده است، لغو می‌گردد».
لغو قانون تنظیم خانواده یکی از نشانه‌های آشکار نگاه دولت احمدینژاد به زن و نقش او در جامعه است. مسئولان دولت‌های نهم و دهم بارها در مناسبت‌های مختلف علنا اعلام کرده‌اند که نقش اصلی زن را تربیت فرزندان و گرم نگه داشتن کانون خانواده می‌دانند.
لایحه گذرنامه
یکی دیگر از طرح‌های جنجالی که از سوی دولت تهیه و به مجلس ارائه شد، طرح اصلاح لایحه گذرنامه بود. بر اساس اصلاحیه ای که دولت روی این طرح قرار داده بود، تمامی زنان زیر ۴۰ سال برای خروج از کشور نیازمند کسب اجازه از همسر، پدر یا ولی قانونی بودند.
هرچند مخالفت‌های گسترده با این طرح حتی از سوی برخی زنان اصولگرا، سرانجام مجلس را وادار کرد تا این طرح را از دستور خارج کند، اما نام دولت دهم با این طرحی که تعجب اصولگرایان را نیز برانگیخت عجین خواهد ماند.
برگرفته از وب سایت رادیو دویچه وله