در پی نا آرامیهای اخیر اردن؛کشورهای عربی خلیج کمک اقتصادی به این کشوررا بررسی می‌کنند
رادیو فردا- امارات متحده عربی اعلام کرد که کشورهای عربی خلیج در حال بررسی راه‌های کمک اقتصادی به اردن هستند.
این تصمیم پس از آن گرفته شده است که دولت امارات برای مقابله با کسری بودجه مجبور به قطع یارانه فراورده‌های نفتی شد؛ اقدامی که به افزایش قیمت سوخت و در نتیجه آن در گرفتن اعتراض‌های خیابانی انجامید.
اردن همچنین موفق نشد وام دو میلیارد دلاری از صندوق بین‌المللی پول دریافت کند. این کشور همچنین از قطع واردات گاز از مصر در نتیجه اعمال خرابکارانه‌ای که به تخریب خط لوله انتقال گاز انجامید، رنج می‌برد.
به گزارش خبرگزاری دولتی امارات متحده عربی، شیخ عبد الله بن زاید آل نهیان روز دوشنبه ۳ آبان گفت که اردن به دلیل تکیه بر واردات سوخت سنگین، با کسری بودجه مواجه است.
آل نهیان که در کنفرانس خبری مشترکی با همتای اردنی‌اش در ابوظبی سخن می‌گفت اظهار داشت: «در امارات و کشورهای شورای همکاری درباره نحوه پایان دادن یا کاستن از این کسری بودجه بحث می‌کنیم. این مساله نیازمند بررسی با برادرانمان در اردن و کشورهای شورای همکاری در بخش فنی است تا نحوه تعامل با این وضعیت مشخص شود.»
این تحولات اردن در زمانی روی داده که منظقه شاهد نا‌آرامی‌هایی از سوریه تا غزه است.
اردن تا کنون موفق شده از اعتراض‌هایی که در دو سال گذشته به سرنگونی چهار رهبر عربی انجامیده دور بماند. اما تصمیم برای قطع یارانه انرژی اعتراض‌های متفرقی سبب شد که در مناطق مختلف به خشونت‌هایی انجامید. امارات پیش از این خواستار اتحاد کشورهای عرب برای مقابله با اخوان‌المسلمین شده بود.
متوقف شدن واردات گار ارزان از مصر و کاهش کمک‌های خارجی به اردن این کشور را که اقتصادش برپایه کمک‌های خارجی استوار است، در آستانه بحران قرار داده است. کسری بودجه اردن هم اکنون بالغ بر سه میلیارد دلار است.
ناصر جودت وزیر امور خارجه اردن در کنفرانس خبری مشترکش با وزیر امور خارجه امارات گفت: «قطع گاز مصر در دو سال گذشته عامل اصلی این وضعیت است. این رخداد باعث شد که ما به واردات سوخت سنگین روی آوریم مساله‌ای که بیش از چهار میلیارد دلار برای ما هزینه در بر داشت.»
انفجارهای خط لوله انتقال گاز مصر به اردن این کشور را به استفاده از سوخت‌های پر هزینه‌تر برای راه اندازی نیروگاه‌های تولید برق سوق داده است. عربستان سعودی در سال جاری از پرداخت ۴.۱ میلیارد دلار که به عنوان کمک به اقتصاد اردنی ارائه می‌داد، امتناع کرد.