رادیو دویچه ووله،اظهار نظر وزیر امور خارجه ایران درباره زندانیان عقیدتی و روزنامهنگاران واکنشهای زیادی را برانگیخت. روزنامهنگاران و جمع زیادی از کاربران شبکههای اجتماعی در صفحات منسوب به محمد جواد ظریف به اعتراض پرداختهاند.
رژیم جمهوری اسلامی در سرکوب وقلع وقمع مخالفان عقیدتی وسیاسی خود تاکنون در جهان بی نظیر بوده وبیش از سی سال است که در جایگاه نخست نشسته است. شاید گفته محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه شیاد روحانی مبنی بر اینکه در ایران هیچ کس بخاطر ابراز عقیده زندانی نمی شود درست باشد.چرا که تجربه ثابت کرده است که سنت دیرینه رژیم صدور حکم اعدام ونه حکم زندان است و در این راستا تاکنون صدها تن از روشنفکران عرب اهوازی فقط وفقط بخاطر عقائد سیاسی ومذهبی خود بالای چوبه دار رفته اند.
هاشم شعبانی نژاد وهادی راشدی نمونه ای از صدها جنایت رژیم تهران بر علیه دگر اندیشان وهویت طلبان ملتهای در بند خود می باشد.
بهمن ماه سال ۱۳۹۲سازمان عدالت برای ایران خبر داد براساس گزارش هایی که در دست دارد ماموران امنیتی روز چهارشنبه٬ ۹ بهمن ۱۳۹۲ طی تماس با خانوادههای هادی راشدی و هاشم شعبانی دو زندانی عرب اهوازی اعلام کردند که آنها اعدام شدهاند و محل دفنشان بعدا به خانوادهها اطلاع داده خواهد شد.
زمان دقیق اعدام این دو فعال عرب به خانوادههای آنها اعلام نشده است اما هادی راشدی و هاشم شعبانی٬ از ۱۶ آذر سال جاری از زندان کارون اهواز به مکان نامعلومی منتقل شده بودند و خانوادههای آنها اطلاع دقیقی از وضعیتشان نداشتند.
سیزده سازمان حقوق بشری و مدنی در ۳۰ دی ماه سال جاری طی بیانیهای مشترک نگرانی خود را از وضعیت این دو زندانی عرب اهوازی محکوم به اعدام اعلام کرده بودند.
بنابر گزارشی که سازمان عدالت برای ایران منتشر کرده است: "هاشم شعبانی و هادی راشدی، هر دو معلم و ساكن رامشیر (خلفیه) در استان خوزستان بودند. این دو فعال فرهنگی همچنین از موسسان یک سازمان غیردولتی فرهنگی به نام الحوار (گفتوگو) بودند که فعالیتهایی همچون برپایی مراسم و شب شعر به زبان عربی و برگزاری کلاسهای آموزشی و هنری برای جوانان شهر خلفیه داشت. این موسسه در سال ۱۳۸۴ و در پی سرکوب اعتراضات خیابانی عربها و امنیتی شدن فضای استان خوزستان، غیرقانونی اعلام شد و فعالان آن تحت فشار قرار گرفتند."
هاشم شعبانی و هادی هاشمینژاد جزء گروه پنج نفرهای هستند كه خرداد ۱۳۹۱ در شعبه ٢ دادگاه انقلاب اهواز به اتهام محاربه به اعدام محكوم شده بودند. شعبه ۳۲ دیوان عالی کشور در آذر ۱۳۹۱ این رای را عینا تایید کرد.
سایر اعضای این گروه محمدعلی عموری نژاد، جابر آلبوشوکه و مختار آلبوشوکه هستند كه به اتهام آنچه دادگاه انقلاب اهواز "محاربه با خدا، مفسد فی الارض و تبلیغ علیه نظام و اقدام علیه امنیت ملی" خوانده است، به اعدام محكوم شدهاند.
این سومین بار طی دوسال گذشته است که فعالان سیاسی و فرهنگی عرب بدون اطلاع خانواده و وکلایشان اعدام میشوند. قوانین ایران مقامات قضایی را موظف کرده است که ٤٨ ساعت قبل از اجرای حکم اعدام، به وکیل فرد محکوم خبر دهند و امکان ملاقات او با نزدیکانش را فراهم کنند.