یک دادگاه تجدید نظر در تونس در روزهای پایانی ماه نوامبر ۲۰۱۱ استرداد المحمودی به دولت انتقالی لیبی را بلامانع اعلام کرده بود.

دفتر ریاست جمهوری تونس همزمان اعلام کرد که دولت این کشور بدون مشورت با ریاست جمهوری المحمودی را به لیبی بازگردانده و منشور این استرداد فاقد امضای ریاست جمهوری تونس است. یکی از مشاوران منصف مرزوقی، رئیس جمهوری تونس، معتقد است که «این تصمیم بر روابط دولت و ریاست جمهوری تأثیر خواهد گذاشت» و این اقدام دولت ممکن است به «بحرانی عمیق» در تونس منتهی شود.

البغدادی المحمودی از سال ۲۰۰۶ تا سقوط رژیم قذافی در لیبی (۲۰۱۱)، رئیس دولت این کشور بود. او در سپتامبر ۲۰۱۱ در مرز تونس با الجزایر دستگیر و به دلیل عبور غیرقانونی از مرز به ۶ ماه زندان محکوم شد. البته دادگاه تجدید نظر چند روز بعد حکم یادشده را لغو کرد.

سازمان عفو بین‌الملل از تونس خواسته بود نخست‌وزیر سابق لیبی را به کشورش بازنگرداند زیرا بیم آن می‌رود که بدرفتاری از جمله شکنجه در انتظار او باشد. به گفته‌ی وکیل مدافع المحمودی، موکل او با توجه به مرگ سرهنگ قذافی، یکی از مقام‌های ارشد لیبی است که از اسرار رژیم سابق خبر دارد. او نیز نسبت به جان المحمودی ابراز نگرانی کرده بود.

تونس تحویل بغدادی المحمودی به لیبی را به برگزاری دادگاهی عادلانه برای او مشروط کرده بود.