تقلای چالش‌برانگیز مالکی برای ماندن در قدرت/حسن هاشمیان
مهلت قانونی تعیین شده برای معرفی نخست عراق روز پنجشنبه (۷ اوت/۱۶ مرداد) به پایان رسید. قانون اساسی عراق مقرر می‌کند که ظرف ۱۵ روز از تعیین رئیس جمهور، نخست‌وزیر نیز معرفی شود. اما در هماهنگی میان فؤاد معصوم رئیس جمهور و سلیم جبوری رئیس پارلمان، مقرر شد با حذف تعطیلات عید فطر از زمان مقرر، آخرین مهلت برای معرفی نخست وزیر جدید عراق دوشنبه ۱۱ اوت در نظر گرفته شود.
در حال حاضر، این موضوع که «ائتلاف شیعیان» یا «لیست دولت قانون» نوری مالکی فراکسیون اکثریت را در پارلمان دارد، اختلافی اساسی در اردوگاه شیعیان ایجاد کرده است.
نوری مالکی در سال ۲۰۱۰ اصرار زیادی کرد تا ائتلاف شیعیان را به‌عنوان مجموعه‌ای با اکثریت کرسی‌های پارلمانی در برابر لیست ایاد علاوی قرار دهد. آن زمان لیست علاوی بیشترین کرسی‌ها را در میان سایر فهرست‌های انتخاباتی دیگر داشت. اما مالکی این بار اصرار دارد که نه ائتلاف شیعیان، بلکه لیست تشکل خود دارای اکثریت کرسی‌ها باشند.
چنین بازی‌ای با مفاد قانون اساسی در چارچوب منافع تنگ حزبی، می‌تواند به کلی ائتلاف شیعیان را که شامل «دولت قانون»، صدری‌ها، گروه عمار حکیم و حزب فضیلت است، در معرض فروپاشی قرار دهد. این تشکل گسترده با حمایت آیت‌الله سیستانی شکل گرفت اما به نظر می‌رسد این مرجع شیعه اکنون قادر نیست مالکی را متقاعد کند جای خود را به شخص دیگری از ائتلاف شیعیان بدهد.
نوری مالکی در سخنان روز چهارشنبه خود (۶ اوت/۱۵ مرداد) یک بار دیگر بر عزم خویش برای تصدی پست نخست وزیری تأکید کرد و برای اولین بار از «مداخله کشورهای خارجی» برای تغییر خود لب به انتقاد گشود. او به هیچ کشوری اشاره نکرد اما ممکن است روی سخن‌اش با ایران باشد که مناسباتش با مالکی در حال دگرگونی است و اخیرا برای یافتن جایگزینی برای او برآمده است. دوام نخست‌وزیری مالکی در هشت سال گذشته، مدیون حمایت ایران و آمریکا بوده و اکنون به نظر می‌رسد مالکی هر دو حامی خود را از دست داده است.
مالکی همچنین تلاش کرد هم پیمانان شیعه خود را به انتخاب خودش ترغیب کند و چنین انتخابی را در تطابق کامل با قانون اساسی خواند. در روزهای گذشته اظهارات مبهم گروه صدری‌ها درباره این‌که «دولت قانون» حق دارد نخست وزیر را از میان خود انتخاب کند، موجب امیدواری بیشتر مالکی شد. اما ضیاء اسدی دبیرکل تشکل صدری‌ها راه را بر انتخاب مجدد مالکی بست و خواستار برگزاری انتخابات در داخل ائتلاف شیعیان برای معرفی نامزد نخست وزیری شد.
در صورت برگزاری این انتخابات ممکن است مالکی رأی نیاورد و از این رو، او تلاش می کند چیزی به نام ائتلاف شیعیان را به گذشته ربط دهد و تاکید کند که چنین چیزی در حال حاضر مصداق واقعی ندارد.
از دید افراد نزدیک به مالکی، سنگ‌اندازی صدری‌ها و گروه حکیم در برابر نخست وزیری رهبر تشکل آنها به خاطر منافع سیاسی و اقتصادی است. روزنامه «الغد» عراق، روز چهارشنبه ۶ اوت، از قول «مفید بلداوی» یکی از هم حزبی‌های مالکی نوشت که دو تشکل صدری‌ها و حکیم با معرفی مالکی بعنوان نخست وزیر در روز پنجشنبه موافقت کرده‌‌اند اما خواهان پست‌های بیشتر در دولت جدید نیز هستند. این موضوع از سوی دو تشکل شیعه رد شد و آنها این مسأله را پیش کشیدند که با ادامه نخست وزیری مالکی، نیروهای داعش وارد بغداد خواهند شد.
از سوی دیگر جنگ در موصل و فرستادن کمک هوائی برای کردها در جبهه سنجار، تلاش گسترده مالکی برای ساخت پل‌های ارتباطی خود با سیاستمداران کرد را نشان می‌دهد. تماس تلفنی مسعود بارزانی با فؤاد معصوم و ابراز این جمله که «یا نخست وزیر معرفی کن، یا کنار برو» نشان می‌دهد که موضع‌گیری کردها نسبت به مالکی هیچ تغییری نکرده است.
روزنامه «المشرق» عراق می‌نویسد که بارزانی در تماس تلفنی خود همچنین یادآور شده که مجموعه کردها در پارلمان عراق فؤاد معصوم را به مقام ریاست جمهوری رسانده‌اند پس بر او واجب است خواسته کردها را در نظر بگیرد و هر چه سریع‌تر نخست وزیری از میان ائتلاف شیعیان معرفی کند.
اتحاد کردها
تصرف شهر سنجار و ادامه پیشروی داعش در حومه شهر موصل، مقولات جدیدی وارد ارزیابی کردها از اوضاع جاری شمال عراق کرد. داعش در حمله به سنجار از سه جبهه جنوب، شرق و غرب این منطقه استفاده کرد و نیروهای خود در مناطق تحت تصرف در سوریه را به کمک گرفت. بنابراین کردها راهی جز اتحاد در سه ضلع عراق، سوریه و ترکیه برای رویاروئی با داعش نیافتند.
آنها بدون چنین اتحادی قادر نیستند در چنین جبهه وسیعی ایستادگی کنند. اکنون کردها در تلاشند به نمایندگی از تمام عراقی‌ها، اقلیت‌های مسیحی و ایزدی و دنیای برخاسته بر ضد تروریسم داعش در کشورهای غربی و عربی، به مصاف با بنیادگرایان داعش بروند.
این رویکرد می‌تواند پشتیبانی کشورهای غربی، برخی کشورهای عربی و عراقی‌ها را به همراه بیاورد و از آن سو سلامت شهرهای کردی و منافع آنها در کرکوک را تضمین کند. همچنین این سیاست می‌تواند بر نوری مالکی فشار بیشتری بیاورد. به این معنا که دولت او نتوانسته از عراق دفاع کند و به جای آن کردها این وظیفه را به عهده گرفته‌اند.
علاوه بر آن، این سیاست می‌تواند فرصت جدیدی را در اختیار کردها قرار دهد که برتری نظامی خود را نسبت به داعش تثبیت کنند. به این ترتیب، کردها می‌توانند جانشین نوری مالکی در دریافت کمک کشورهای غربی و همسایگان عراق باشند.
اگر دوشنبه آینده هم بگذرد اما عراق نخست وزیری نداشته باشد، آن وقت گزینه دولت اقلیم کردستان می‌تواند یک انتخاب عاقلانه برای رویاروئی با داعش باشد. در این صورت، نه فقط کشورهای غربی از دولت اقلیم حمایت خواهند کرد بلکه حتی عراقی‌هایی نیز که با استقلال کردستان مخالف هستند، ممکن است آن را بپذیرند.
واقعیت امر ان است که اصرار مالکی بر ادامه ریاست خود بر دولت، عراقی‌ها را در برابر دو گزینه تلخ و متناقض قرار می دهد؛ تسلیم در برابر داعش یا کمک به استقلال کردستان.
رادیو زمانه