رادیو آلمان- ده‌ها هزار نفر در بامداد روز چهارشنبه (۷ اوت/۱۶ مرداد) علیه دولت اسلام‌گرای تونس دست به تظاهرات زدند. این تظاهرات به دلیل ماه رمضان در ساعت یک بامداد به وقت محلی در مقابل ساختمانی برپا شد که در آنجا قرار است قانون اساسی تونس تدوین شود.

تظاهرکنندگان خواستار کناره‌گیری دولت اسلام‌گرای تونس به رهبری حزب "النهضة" شدند. برخی از تظاهرکنندگان تصاویر محمد براهمی و شکری بلعید، دو سیاستمدار مخالفی را در دست داشتند که توسط اسلام‌گرایان افراطی ترور شده‌اند. بسیاری از معترضان دولت تونس را مسئول این ترورها می‌دانند. جنبش تحول‌خواهی در جهان عرب که به "بهار عربی" شهرت یافت از کشور تونس آغاز شد.

محمد براهمی، سیاستمدار سکولاری که توسط اسلام‌گرایان افراطی ترور شد

این تظاهرات از سوی گروه‌های چپ و میانه با حمایت اتحادیه‌ی بانفوذ کارگری تونس (UGTT) برگزار شد. مخالفان به غیر از برکناری دولت کنونی، خواهان انحلال "مجلس موسسان" و برپایی انتخابات جدید هستند.

ادامه بحران در تونس

با تعمیق بحران سیاسی در تونس، پارلمانی (مجلس موسسان) که وظیفه تدوین قانون اساسی این کشور را بر عهده داشت، کار خود را متوقف کرد. به گفته مصطفی بن‌جعفر، رئیس مجلس موسسان، "نشست‌های پارلمان موقت تونس تا زمانی که مذاکرات میان دولت و احزاب مخالف از سر گرفته نشود، برگزار نخواهد شد." مصطفی بن‌جعفر اعلام کرد که شخصاَ در پی برپایی گفت‌وگو میان گروه‌های سیاسی مختلف در تونس است.

دولت تونس به رهبری حزب النهضة و رئیس‌جمهور تونس هنوز به پیشنهاد بن‌جعفر واکنشی نشان نداده‌اند. اما گروه‌های اپوزیسیون از راه‌حل بن‌جعفر استقبال کردند. یکی از رهبران اپوزیسیون تاکید کرد: «این پیشنهاد گامی به جلو است، اما کافی نیست. دولت کنونی باید از قدرت کناره‌گیری کند و مجلس موسسان نیز باید منحل شود.»

پس از سرنگونی دولت زین العابدین بن‌علی در سال ۲۰۱۱ میلادی، حزب اسلام‌گرا "النهضة" موفق شد که در نخستین انتخابات پارلمانی اکثریت آرا را از آن خود کند. حزب النهضة با دو حزب دیگر در دولت ائتلافی همکاری می‌کند. یک از این احزاب، گروه چپ میانه‌رو به رهبری منصف مرزوقی، رئیس‌جمهور تونس است. گروه دیگر نیز حزب "سوسیال دمکرات" تونس (التکتل) به رهبری مصطفی بن‌جعفر است. قرار است که در دسامبر ۲۰۱۳ انتخابات جدید در تونس برگزار شود.