تظاهرات در اعتراض به سیاستهای نوری مالکی نخست وزیر عراق همچنان ادامه دارد
![تظاهرات در اعتراض به سیاستهای نوری مالکی نخست وزیر عراق همچنان ادامه دارد تظاهرات در اعتراض به سیاستهای نوری مالکی نخست وزیر عراق همچنان ادامه دارد](https://fa.hdhod.com/photo/art/default/5096055-7604934.jpg?v=1357377750)
رادیو فردا- صدها هزار عراقی جمعه ۱۵ آذر در تظاهراتی با عنوان «جمعه پایداری» در اعتراض به سیاستهای نوری مالکی نخست وزیر عراق، شرکت کردند.
تظاهر کنندگان خواستار «اصلاحات ریشهای در عراق، آزادی زندانیان سیاسی، لغو قانون مبارزه با ترویسم و پایان سرکوب سنیها» شدند.
در همین حال ائتلاف العراقیه به رهبری ایاد علاوی اعلام کرد که تا ۴۸ ساعت دیگر، دعوت به انحلال پارلمان خواهد کرد.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، تظاهرات، در بغداد پایتخت عراق و همچنین استانهای انبار، صلاح الدین، موصل و کرکوک برگزار شد.
اعتراضهای اخیر عراق دو هفته پیش، پس از آن آغاز شد که شماری از محافظان رافع العیساوی وزیر سنی مذهب دارایی این کشور، به اتهامهای تروریستی دستگیر شدند. از آن هنگام تا کنون هزاران نفر در استان انبار تحصن کرده و اتوبان حد فاصل مرکز عراق به مرزهای ترکیه و سوریه را بستهاند.
سنیهای عراق، نوری مالکی نخست وزیر شیعه مذهب این کشور را به اجرای سیاستهای تبعیض آمیز علیه خود متهم میکنند.
در تظاهرات جمعه، معترضان شعار «مردم میخواهند نظام را سرنگون کنند» که در انقلابهای اخیر در کشورهای عربی سر داده میشد را سر دادند.
در استان رمادی که اکثریت ساکنان آن از سنی مذهبها است، حدود ۲۰۰ هزار نفر به خیابانها آمدند. آنها در مساجد شهر تجمع کرده و خواستار اخراج نیروهای پلیس دولت مرکزی عراق و استقرار پلیس محلی شدند.
تظاهرات به شهرها و مناطقی که پیشتر شاهد اعتراض نبود هم کشیده شد. هزاران نفر در میان تدابیر شدید امنیتی، در شهر اعظمیه در استان بغداد تظاهرات کردند. تظاهراتی نیز به طور همزمان در شهرهای فلوجه، سامرا، تکریت و دیالی برگزار شد.
در همین حال ائتلاف العراقیه، که در آن رقبای سنی مذهب و سکولار مالکی گردهم آمدهاند، با صدور بیانیهای اعلام کرد تا ۴۸ ساعت دیگر دعوت به انحلال پارلمان عراق خواهد کرد. در این بیانیه آمده است که در این صورت، دولت مالکی به دولتی بدون اختیارات و تنها برای مدیریت مرحله انتقالی تبدیل خواهد شد.
در همین حال ائتلاف دولت قانون به رهبری نوری مالکی، از پارلمان عراق خواست قانون مبارزه با تروریسم و شماری دیگر از قوانین را لغو کند.
معترضان میگویند که این قانون، به ابزاری در دست دولت برای سرکوب سنیها تبدیل شده است.
از سوی دیگر، دفتر فرمانده کل نیروهای مسلح عراق در بیانیهای، نسبت به وجود «گروههای تروریست» که قصد هدف قرار دادن تظاهر کنندگان دارند، هشدار داد. این بیانیه تاکید کرده است که نیروهای مسلح، تمام تدابیر لازم برای حمایت از تظاهر کنندگان را اتخاذ خواهند کرد.