ما زنان ـ واقعیت انکارناپذیر این است که دولت تدبیر و امید برخلاف وعده های انتخاباتی و یا قول هایی که در مناسبت های مختلف داده است، نه می تواند و نه می خواهد «اقدامات اجرایی چشمگیری» انجام دهد تا مبادا خط قرمزهای نظام مخدوش گردند. و تلاش های معاون وی خانم مولاوردی نیز نه برنامه ریزی در جهت حل مشکلات ریشه ای زنان، بلکه به خُرده اقداماتی مثل ایجاد مهد کودک در زندان ها و ساماندهی زنان
…معتاد و کارتن خواب و… معطوف می شود
صدای مردم- در آستانه هفته ای که دولتیان با صرف بودجه ای هنگفت، گرامی داشت مقام زن و هفته مادر(۱) را تدارک می دیدند، و رئیس دولت که با وعده تغییر وضعیت اجتماعی و اقتصادی زنان سکان حکومت را در دست گرفته و گاه در نطق های خود از جملاتی مثل «مگر می‌شود ۵۰ درصد اعضای جامعه را به گوشه‌ای راند یا در حاشیه گذاشت» و «زنان باید دارای فرصت برابر، مصونیت برابر و حقوق اجتماعی برابر باشند»(۲) نیز غافل نمی شود و خانم مولاوردی – معاون وی – از «اولویت ما در سال جدید افزایش نقش اقتصادی زنان است» سخن می گوید، انتشار طرح تبعیض آمیز آزمون استخدام دولتی و کاهش بی سابقه سهم زنان در این طرح، یک بار دیگر به خوش بینی ها درباره عملکرد و برنامه های حسن روحانی در رابطه با بهبود وضعیت زنان خط بطلانی کشید و ثابت کرد که دولت «اعتدال»، جدا از سخنان فوق، در عمل برای اجرا و ادامه سیاست های زن ستیزانه و قرون وسطائی آمده است. و تلاش مجدد برای محدود کردن نیروی اجتماعی زنان به عنوان یک نیروی بالنده و تاثیرگذار از بسیاری از عرصه های اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی.
این سیاست ارتجاعی، به عنوان سیاست راهبردی حاکمیت که از فردای انقلاب آغاز شد، با حضور رشدیابنده زنان در عرصه های علمی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی شدت یافت تا جایی که پس از حضور قاطع زنان در حرکت های مردمی دهه های اخیر، به ویژه پس از خرداد ۸۸، قوانین و طرح های محدود کننده مختلفی تحت لوای «کرامت انسانی زن» و به منظور خانه نشین ساختن زنان، در دستور کار حاکمیت زن ستیز قرار گرفت و دولت حسن روحانی نیز در کنار همه سخنان «زیبا» و مردم پسند، مجری و مطیع این سیاست های نظام ولایی است.
درحالی که طبق قانون اساسی، حق کار حق همه شهروندان فارغ از جنسیت، قوم، مذهب و نژاد است و در قانون کار ایران نیز در این موارد نیز تصریح شده است، وظیفه دولت است که امکانات لازم و عادلانه را در این راستا فراهم آورده و طبق بند «پنجاه و نهم ماده ۳ منشور حقوق شهروندی» که خود آن را تنظیم کرده است «همه شهروندان را از حق کارکردن و داشتن فرصت برابر و انتخاب آزادانه حرفه خود» برخوردار سازد. با این حال در طرح آزمون استخدامی دولت که قرار است از سوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و با همکاری سازمان سنجش در خرداد ماه برگزار شود، طبق گزارش روزنامه شرق از مجموعه ۲۸۰۰ سهمیه استخدامی سیزده دستگاه دولتی، ۲۲۸۴ سهمیه استخدامی مردان، ۵۰۰ سهمیه مشترک میان زنان و مردان، و تنها ۱۶ درصد سهمیه صرفا برای زنان (آن هم در کارهای اداری و دفتری) در نظر گرفته شده است. به عبارتی دیگر ۸۲ در صد سهمیه های استخدام صرفا برای مردان، ۵,۱۷ درصد سهمیه مشترک بین زنان و مردان و کمتر از یک در صد سهمیه استخدامی برای زنان در نظر گرفته شده است.
طرح استخدامی فوق در کنار تصویب و اجرای قوانین مختلف زن ستیزانه و تبعیض آمیز، طرح ها و قوانینی مثل کاهش ساعت کاری زنان، افزایش مرخصی زایمان، دورکاری، تفکیک جنسیتی و طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده (تعیین وظیفه فرزندآوری به دستور ولی فقیه) و طرح صیانت ازعفاف و کفاف و بخشنامه های محرمانه (بخشنامه شهرداری مبنی بر اینکه تمام مدیران ارشد و میانی باید مرد باشند) و غیرمحرمانه (آئین نامه الویت استخدام مردان) و … سبب شده و می شوند تا سالانه به طور متوسط بیش از صد هزار نفر از زنان شاغل از بازارهای کار ایران راهی خانه ها و یا به بازارهای غیررسمی کار وارد شوند که فقر واستثمار بیشتر زنان را در کنار ایجاد انواع معضلات اجتماعی درپی داشته است. در نتیجه این سیاست های تبعیض آمیز است که در آمارهای دولتی از نرخ رسمی بیکاری زنان ۲ برابر مردان سخن می رود: «امکان اشتغال زنان نسبت به مردان تا ۵۰ درصد کمتر است. نرخ بیکاری مردان ۱۵ تا ۲۴ سال در بهار سال جاری ۲۱ درصد و نرخ بیکاری زنان در همین گروه سنی ۴/ ۴۳ درصد بوده که به معنای بیکاری دو برابری زنان به نسبت مردان است.»(از گزارش روزنامه مهر در مهرماه گذشته)
امروز که حدود دو سال از انتخاب دولت می گذرد با ادامه سیاست های پیشین و برخلاف وعده های انتخاباتی، تغییر چندانی در بهبود وضعیت زنان در هیچ عرصه ای حاصل نشده و به اصطلاح در بر همان پاشنه می چرخد. بیهوده نیست که ایلنا در تاریخ ۲۱ فروردین می نویسد:
«سال گذشته رئیس دولت یازدهم در سخنرانی خود به مناسبت هفته زن مباحث مختلفی را همچون حضور زنان در جامعه، امنیت اجتماعی زنان، اهمیت حضور زنان در عرصه‌های اقتصادی، لزوم ایجاد عدالت جنسیتی و… مطرح کرد، اکنون پس از حدود یکسال بررسی‌ها نشان می‌دهد که اقدامات صورت گرفته در این حوزه‌ها اغلب تا مرحله تدوین لوایح یا ارائه پیشنهاد، پیش رفته و هنوز اقدامات اجرایی چشمگیری در موارد تاکید شده از سوی رئیس جمهور صورت نگرفته است.»
واقعیت انکارناپذیر این است که دولت تدبیر و امید بر خلاف وعده های انتخاباتی و یا قول هایی که در مناسبت های مختلف داده است، نه می تواند و نه می خواهد «اقدامات اجرایی چشمگیری» انجام دهد تا مبادا خط قرمزهای نظام مخدوش گردند. و تلاش های معاون وی خانم مولاوردی نیز نه برنامه ریزی در جهت حل مشکلات ریشه ای زنان، بلکه به خُرده اقداماتی مثل ایجاد مهد کودک در زندان ها و ساماندهی زنان معتاد و کارتن خواب و…(از سخنرانی او در کرج، ایسنا ۲۱ فروردین) معطوف می شود. خانم مولاوردی در نشست خبری هفته بزرگداشت مقام زن و مادر می گوید:
«در شرایطی که زنان و مردان برابر نیستند صحبت از برابری، نابرابری جنسیتی را تعمیق می کند. بنابراین ما به موضوع عدالت اجتماعی می پردازیم و تلاش می کنیم در جهت تبعیض مثبت برای زنان عمل کنیم.»
به راستی ایشان نمی دانند که صحبت از «برابری» نیست که نابرابری جنسیتی را تعمیق می کند بلکه اجرای سیاست های قرون وسطایی و زن ستیزانه است که بنا به گزارش مجمع اقتصاد جهانی در سال ۲۰۱۴ ایران را در بین ۱۴۲ کشور جهان در رتبه ۱۳۷ قرار داده است؟ تلاش در جهت تبعیض مثبت البته چیز خوبی است اما بهتر نیست ایشان فعلا در جهت اجرای «برابری» تلاش کنند تا زنان ایران در طرح هایی مثل طرح استخدام آزمون دولتی شاهد اعمال بی سابقه تبعیض جنسیتی نباشند.
و سئوال دیگری از خانم مولاوردی :
(در رابطه با گزارش سفر به نیویورک) خانم مولاوردی با اشاره به دو اتفاق مهمی که در اجلاس پکن+۲۰ برای جمهوری اسلامی ایران افتاد، بیان داشت: «برای اولین بار در این اجلاس یک پنل دولتی داشتیم و برنامه منسجمی برگزار کردیم و دستاوردهای جمهوری اسلامی را در حوزه‌های مختلف شامل آموزش، مشارکت سیاسی، مشارکت اقتصادی، سلامت، بهداشت و سایر حوزه‌ها ارائه دادیم. این جلسه بسیار پربار بود و در سالن بزرگی برگزار شد که همه سالن از مدعو پر شده بود. اتفاق دیگر، شرکت در جلسات عالی‌رتبه‌ای مانند جلسه سرمایه‌گذاری برای برابری جنسیتی بود که در این جلسه مطرح می‌شد چگونه باید در این حوزه سرمایه‌گذاری انجام شود. ما در این بخش پیشنهادات جمهوری اسلامی را مطرح کردیم.»( ایلنا ۲۶ اسفند ۹۳ )
لطفا ایشان به زنان ایران توضیح دهند که به جز دستاوردهای زنان در حوزه آموزش که با تلاش و همت خود زنان و با وجود موانعی از قبیل سهمیه بندی جنسیتی در دانشگاهها به دست آمده، درباره دیگر دستاوردهای جمهوری اسلامی در حوزه های مشارکت اقتصادی ، سیاسی ، سلامت و … چه توضیحی در این جلسه ارائه داده شد و پیشنهادات و تجارب جمهوری اسلامی ایران برای سرمایه گذاری برابری جنسیتی چه بود؟
۱) شهین مولاوردی: در هفته بزرگداشت مقام زن، ۱۰۰ هزار برنامه را دستگاههای اجرائی، وزارتخانه ها و ستاد بزرگداشت هفته مقام زن و روز مادر برگزار می کنند (ایسنا ۱۹ فروردین ۹۴)
۲) ایلنا ۲۱ فروردین ۹۴
مازنان / ۲۲ فروردین /