بنابه گزارش خبرگزاری آناتولی،سران کشور‌های عضو گروه 20 در پایان اجلاس دو روزه خود در آنتالیای ترکیه با انتشار بیانیه‌ای این گردهمایی را به منظور افزایش میزان رفاه انسان‌ها و دستیابی به رشد متعادل، پایدار و جامع دانسته و از عزم راسخ خود برای بالا بردن سطح اشتغال از لحاظ کمی و کیفی سخن گفتند.

در بخشی از این بیانیه آمده است: "ما همه آگاهیم که برای دستیابی به توسعه، رشد جامع و تحکیم امنیت باید از تمام ابزارهای سیاسی استفاده، و با همه طرف‌های ذی‌نفع روابط قوی برقرار کرد".

 آنها همچنین گفته‌اند: "برای افزایش رشد و توانایی اقتصادی‌ کشور‌های‌مان، با قاطعیت به حمایت از اشتغال زایی، تحکیم مقاومت، تشویق به توسعه مانند سابق در کنار هم حرکت خواهیم کرد".

سران گروه در مورد بحران پناهجویان گفته‌اند: "به منظور آمادگی در درازمدت برای حل مقابله با موج‌های مهاجرت و پناهجویی و مدیریت آن به تقویت همکاری با سایر کشورها ادامه خواهیم داد. از تمامی کشورها دعوت می‌شود تا با توجه به امکانات ملی‌شان به حمایت از کشور‌هایی دچار این بحران شده‌اند، بپردازند. در این خصوص از بخش خصوصی و افرادی که قصد مشارکت در این تلاش‌های بین‌المللی دارند، نیز حمایت می‌شود".

در بخش دیگری از این بیانیه با اشاره به لزوم گفتگوی اعضای گروه 20 با کشورهای در حال توسعه برای تقویت تعامل و تفاهم در زمینه توسعه اقتصادی  گفته شده که سال آینده طرحی برای هماهنگی فعالیت‌های گروه 20 تا سال 2030 تهیه خواهد شد.

علاوه بر این اعضای گروه 20 ضمن ابراز نارضایتی از عدم اجرای اصلاحات مدیریتی و سهمیه‌ای صندوق بین المللی پول مصوبه سال 2010، از آمریکا خواسته‌اند تا سریعا نسبت به اجرای تعهداتش در زمینه اصلاحات اقدام کند.

صادرکنندگان بیانیه همچنین با اعلام رضایت از پیشرفت در اجرای مقررات اقدام مشترک و رفتار برابر (pari passu) در اوراق بهادار بدهی بین المللی، از صندوق بین المللی پول درخواست کرده‌اند تا اجرای مقررات مذکور را تشویق کرده و به تحقیقات در زمینه دستیابی به راه حل مبتنی بر تقاضای بازار ادامه دهند.

آنها تاکید کرده‌اند که برای مقابله با خطرات و آسیب‌های ناشی از بخش‌های خارج از بانکداری بر سیستم مالی و رفع این تهدید‌ها٬ به انجام نظارت و اقدامات لازم در این زمینه ادامه داده و در همین راستا، به منظور افزایش قدرت مالی مبتنی بر بازار٬ مقررات و نظارت بانکداری سایه را تقویت می‌کنند.

امضاکنندگان بیانیه در ادامه آورده‌اند: به منظور دستیابی به یک سیستم مالیاتی عادلانه بین المللی در سطح جهانی٬ اقدامات و تدابیر قاطعانه G20/OECD در برابر سود شیفت (BEPS) را اتخاذ کرده و برای اجرای به موقع این پروژه، تمام کشورها، از جمله کشورهای در حال توسعه را برای مشارکت در این روند تشویق می‌کنیم.

    آنان همچنین بر لزوم سیاست اقتصاد کلان اقتصادی همراه با برنامه‌های پایدار و متوازن جهت دستیابی به رشد واقعی تاکید کرده و نوشته‌اند که بانک مرکزی براساس ماموریت خود٬ به ساست ثبات قیمت در بازار و حمایت از فعالیت‌های اقتصادی ادامه می‌دهد.

سران گروه 20 همچنین بر تعهد و هدف خود جهت افزایش 2 درصد رشد تولید ناخالص داخلی تا سال 2018 تاکید کرده‌اند.