به گزارش خبرگزاری رویترز انتخابات پارلمانی مصر که قرار بود در ماه مارس سال جاری (۲۰۱۵) برگزار شود، از نیمه ماه اکتبر به بعد (پاییز) برگزار خواهد شد. این انتخابات "آخرین گام مصر به سوی دموکراسی" خوانده شده است.

کمیسیون انتخابات مصر روز یکشنبه (۳۰ اوت/ ۸ شهریور) اعلام کرد که رأی‌گیری در دو مرحله انجام می‌شود؛ بخشی از جمعیت این کشور در روزهای ۱۸ و ۱۹ اکتبر (۲۶ و ۲۷ مهرماه) پای صندوق‌های رأی می‌روند و بخشی دیگر در روزهای ۲۲ و ۲۳ نوامبر (اول و دوم آذرماه).

انتخابات ماه مارس پس از آن به تعویق افتاد که دادگاهی در مصر بخشی از قانون انتخابات این کشور را مغایر با قانون اساسی تشخیص داد.

آخرین انتخابات پارلمانی مصر اواخر سال ۲۰۱۱ برگزار شد. حزب اسلام‌گرای اخوان‌المسلمین برنده آن انتخابات بود. این حزب به همراه حزب اسلامی "نور" (جریانی سلفی و رادیکال) اکثر کرسی‌های پارلمان را به دست آورده بود.

در ژوئن سال ۲۰۱۲ دادگاه عالی مصر قانون انتخابات را "مغایر با اصول قانون اساسی" تشخیص و به انحلال پارلمان این کشور حکم داد؛ پارلمانی که منطبق بر اصول دمکراتیک انتخاب شده بود.

یک سال پس از آن نیز ژنرال عبدالفتاح سیسی، فرمانده ارتش وقت، دولت محمد مرسی را سرنگون کرد. سیسی در ادامه تحولات مصر رئیس‌جمهور این کشور شد. دولت مصر در این مدت با شدت تمام ب ا هواداران اخوان‌المسلمین برخورد کرده است. این جریان سیاسی غیر قانونی اعلام شده و سران آن یا گریخته‌اند یا در زندان به سر می‌برند.

در طی سه سال گذشته بسیاری از قوانین را هم شخص سیسی صادر کرده است. قانونی که اخیرا در این کشور با عنوان " قانون مبارزه با تروریسم" صادر شد، به دلیل محدود کردن شدید فعالیت رسانه‌ها، با انتقادهای زیادی روبه‌رو شده است.

پیش‌بینی می‌شود که هواداران سیسی برنده انتخابات پارلمانی پیش رو باشند. بسیاری از احزاب سکولار مصر در اعتراض به "برخورد تمامیت‌خواهانه دولت کنونی" اعلام کرده‌اند که در انتخابات شرکت نمی‌کنند.

منتقدان از جمله به بخشی از قانون انتخابات جدید معترضند که مقرر کرده بیشتر کرسی‌های پارلمان به نامزدهای مستقل اختصاص یابد. منتقدان بیم آن را دارند که این بخش از قانون انتخابات به سود تاجران ثروتمندی باشد که مناسبات محکمی با نظامیان دارند.
منبع دویچه وله