بدهی دولت حسن روحانی به بانکها «صد هزار میلیارد تومان»
علی طیب‌نیا٬ وزیر اقتصادی دولت حسن روحاني اعتراف کرد دولت بیش از یکصد هزار میلیارد تومان به نظام بانکی کشور بدهکار است.
وی در حاشیه جلسه علنی روز سه‌شنبه 24فروردین 95 مجلس ارتجاع و در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال ۹۵ دولت حسن روحانی بیان کرده است.
اعضای مجلس ارتجاع در این جلسه با حذف تبصره ۱۹ لایحه بودجه امسال موافقت کردند، وزیر اقتصاد با حذف این تبصره مخالف بود.
این لایحه به دولت حسن روحانی اجازه می‌دهد برای اصلاح صورت‌های مالی و افزایش توان تسهیلات‌دهی بانکهای دولتی از محل حساب مازاد حاصل از ارزیابی‌خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی رژیم٬ حداکثر ۵۰۰ هزار میلیارد ریال بابت تسویه مطالبات بانک مرکزی از بانکهای دولتی و مطالبات قطعی بانکها از دولت منظور کنند.
وی در حاشیه جلسه علنی روز سه‌شنبه 24فروردین 95 مجلس ارتجاع و در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال ۹۵ دولت حسن روحانی بیان کرده است.
اعضای مجلس ارتجاع در این جلسه با حذف تبصره ۱۹ لایحه بودجه امسال موافقت کردند، وزیر اقتصاد با حذف این تبصره مخالف بود.
این لایحه به دولت حسن روحانی اجازه می‌دهد برای اصلاح صورت‌های مالی و افزایش توان تسهیلات‌دهی بانکهای دولتی از محل حساب مازاد حاصل از ارزیابی‌خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی رژیم٬ حداکثر ۵۰۰ هزار میلیارد ریال بابت تسویه مطالبات بانک مرکزی از بانکهای دولتی و مطالبات قطعی بانکها از دولت منظور کنند.
تأمین منابع مالی، بزرگترین مشکل فعالیتهای اقتصادی
طیب‌نیا طی سخنانی در جلسه علنی مجلس اعتراف کرد: «بزرگترین و مهم‌ترین» مشکل فعلی بنگاههای تولیدی کشور «تأمین منابع مالی» لازم برای انجام فعالیتهای اقتصادی است که به‌طور معمول از سوی نظام بانکی تأمین می‌شود. وی افزود: «نظام بانکی کشور در حال حاضر به دلایل مختلف نمی‌تواند وظیفه تأمین مالی بنگاههای تولیدی را به‌نحو مناسبی انجام دهد و بانکهای با مشکل کمبود سرمایه مواجهند».
طیب‌نیا «نسبت کفایت سرمایه» در بانکهای ایران را حدود چهار درصد و دارای فاصله بسیار زیاد با استانداردهای جهانی معرفی کرد. وی گفت: «بیش از صد هزار میلیارد تومان بدهی دولت به نظام بانکی و بیش از ۹۰ هزار میلیارد تومان مطالبات غیرجاری بانکهاست و بخش مهمی از منابع بانکها به عنوان دارایی‌های مازاد مسدود است».
وزیر اقتصاد دولت حسن روحانی هم‌چنین اعتراف کرد منابع مالی اعطاشده از سوی بانکها «به هیچ‌وجه نمی‌تواند نیازهای بخش تولید کشور را تأمین کند.
وی اذعان کرد: در مواردی هم که بانکها قصد دارند به عنوان واسطه ملی با بانکهای خارجی عمل کنند، «به‌دلیل صورت‌های مالی نامناسب و مشکل کفایت سرمایه قادر نیستند منابع مالی لازم را از خارج جذب کنند و اگر هم بتوانند، بانکهای خارجی تضمین بانکهای ما را نمی‌پذیرند و انتظار دارند دولت تضمین دولتی برایشان صادر کند.
بر اساس گزارش‌ها، بدهی دولت حسن روحانی به بانکها با روندی صعودی٬ از ۳۹.۴ هزار میلیارد تومان در سال ۹۰ با ۴۳ درصد افزایش به ۵۶.۷ هزار میلیارد تومان در سال ٬۹۱ با ۲۸ درصد افزایش به ۷۲.۸ هزار میلیارد تومان در سال ۹۲ و با رشدی ۳۸ درصدی به ۱۰۰.۴ هزار میلیارد تومان در سال ۹۳ رسید. بدهی دولت به شبکه بانکی در خرداد سال ۹۴ نیز ۱۰۲.۹ هزار میلیارد تومان اعلام شده بود.
منبع:مجاهىين خلق ايران
طیب‌نیا «نسبت کفایت سرمایه» در بانکهای ایران را حدود چهار درصد و دارای فاصله بسیار زیاد با استانداردهای جهانی معرفی کرد. وی گفت: «بیش از صد هزار میلیارد تومان بدهی دولت به نظام بانکی و بیش از ۹۰ هزار میلیارد تومان مطالبات غیرجاری بانکهاست و بخش مهمی از منابع بانکها به عنوان دارایی‌های مازاد مسدود است».
وزیر اقتصاد دولت حسن روحانی هم‌چنین اعتراف کرد منابع مالی اعطاشده از سوی بانکها «به هیچ‌وجه نمی‌تواند نیازهای بخش تولید کشور را تأمین کند.
وی اذعان کرد: در مواردی هم که بانکها قصد دارند به عنوان واسطه ملی با بانکهای خارجی عمل کنند، «به‌دلیل صورت‌های مالی نامناسب و مشکل کفایت سرمایه قادر نیستند منابع مالی لازم را از خارج جذب کنند و اگر هم بتوانند، بانکهای خارجی تضمین بانکهای ما را نمی‌پذیرند و انتظار دارند دولت تضمین دولتی برایشان صادر کند.
بر اساس گزارش‌ها، بدهی دولت حسن روحانی به بانکها با روندی صعودی٬ از ۳۹.۴ هزار میلیارد تومان در سال ۹۰ با ۴۳ درصد افزایش به ۵۶.۷ هزار میلیارد تومان در سال ٬۹۱ با ۲۸ درصد افزایش به ۷۲.۸ هزار میلیارد تومان در سال ۹۲ و با رشدی ۳۸ درصدی به ۱۰۰.۴ هزار میلیارد تومان در سال ۹۳ رسید. بدهی دولت به شبکه بانکی در خرداد سال ۹۴ نیز ۱۰۲.۹ هزار میلیارد تومان اعلام شده بود.
منبع:مجاهىين خلق ايران