مقدمه- هنوز بسیاری این گفته رئیس دولت دهم را بیاد می‌آورند که در مصاحبه‌ای گفته بود: «شاید [ایران] تنها کشوری در کره زمین باشد که در ‌آن هیچ خانواده‌ای شب سرگرسنه به بالین نمی‌گذارد و پوشاک دارد». محمود احمدی‌نژاد، همچنین در مراسمی که برای تجلیل از کارگران نمونه این کشور تشکیل شده بود اعلان کرده بود: «در سرزمین پهناور ایران گرسنه‌ای وجود ندارد».

رییس پژوهشکده علوم و صنایع غذایی اما چندی پیش اعلام کرد: «که بنا به آمار ۵ درصد از جمعیت ایران از گرسنگی رنج می‌برند». بنابراین و آمار تقریبی از جمعیت می‌توان ادعا کرد که بیش از سه میلیون و نیم میلیون نفر در کشور کم یا زیاد از گرسنگی رنج می‌برند. این در حالی است که امنیت و ایمنی غذایی یکی از اهداف راهبردی دولت‌ها و همچنین یکی از مولفه‌های امنیت ملی به شمار می‌آید.

همچنین شاخص امنیت غذایی بر شاخص سلامتی -که یکی از معیارهای توسعه‌یافتگی تلقی می‌شود- موثر است. کاهش امنیت و ایمنی غذایی کشور به معنای بالارفتن احتمال آسیب بر وضعیت بهداشت عمومی و سلامتی شهروندان خواهد بود. اگر تنها از روزنه اقتصادی به این آسیب نگاه کنیم این در بلندمدت تهدیدی برای سرمایه انسانی نیروی کار و کشور که پایه تولید کشور است به شمار می‌آید و هزینه‌های درمان را بالا خواهد برد و سد راهی بر توسعه کشور خواهد بود. بنا تعریف سازمان خواربار کشاورزی ملل متحد یعنی فائو، امنیت غذایی یعنی اینکه همه شهروندان در همه اوقات، دسترسی فیزیکی و اقتصادی به غذاهایی مورد نیاز خود داشته باشند.

البته باید میان امنیت و ایمنی تفکیک قائل شد، منظور از امنیت غذایی دسترسی همگانی به غذای کافی است اما ایمنی غذایی ناظر به غذای سالم و با کیفیت مناسب است. شاخص امنیت غذایی بر شاخص سلامتی که یکی از معیارهای توسعه‌یافتگی تلقی می‌شود موثر است. کاهش امنیت و ایمنی غذایی کشور به معنای بالارفتن احتمال آسیب بر وضعیت بهداشت عمومی و سلامتی شهروندان خواهد بود. اگر تنها از روزن اقتصادی به این آسیب نگاه کنیم این در بلند مدت تهدیدی برای سرمایه انسانی نیروی کار و کشور که پایه تولید کشور است به‌شمار می‌آید و هزینه‌های درمان را بالا خواهد برد و سد راهی بر توسعه کشور خواهد بود. 

امنیت و ایمنی غذایی در ایران

در سا‌ل‌های اخیر با کاهش رشد اقتصادی، افزایش بیکاری، توزیع غیر متعادل ثروت و درآمد، تورم، فقر و فلاکت گسترده شده است. همزمان با این امر، با فرار سرمایه و نیروی کار از بخش کشاورزی و ناکارآمدی آن، تولید مواد غذایی کاهش و واردات آنجای آن را گرفته. به یک معنا خوراک روزمره مردم به درآمدهای نفتی وابسته شده است.

در پس این عوامل اقتصادی البته دلایل گوناگون سیاسی را باید دید. سیاست در ایران رانتی است یعنی مقامات غیرپاسخگو قدرت و ثروت و منزلت اختیار دارند و در نتیجه اقتصاد هم رانتی و قطبی شده و طبیعی است که پیامد آن تمرکز ثروت انبوه در اختیار گروهی اندک و فقر گسترده، فرار سرمایه از تولید به سوداگری و کاهش ظرفیت تولید کشاورزی و خواروبار باشد. 

بنا به تازه‌ترین گزارش بانک مرکزی، در سال ۱۳۸۴ کمی بیش از ۲۵ درصد از میانگین هزینه خانواده شهری به مواد غذایی اختصاص یافته است. در سال ۱۳۹۲ سهم هزینه مواد غذایی در بودجه خانوار حدود یک درصد افزایش داشته اما بررسی اقلام مصرفی غذایی نشان از آن دارد که سهم اقلام عمده به کیلوگرم بسیار کمتر شده و این معنی کاهش مصرف کالری، ویتامین و پروتئین است. بنابراین با کاهش قدرت خرید خانوار مصرف مواد غذایی کاهش یافته است. همزمان برخی از اقلام گران غذایی همچون میوه و سبزجات و مواد پروتئینی از سبد مصرف خانوار حذف و مواد غذایی با کیفیت پایین‌تر جایگزین آن شده است. 

البته امنیت و ایمنی غذایی در ایران-مانند سایر جوامعی که دارای شکاف طبقاتی گسترده است- متاثر از چگونگی توزیع دارایی، درآمد و قدرت و منزلت است. بنا گزارش بانک مرکزی که به تازگی منتشر شده است در سال ۹۳ یک خانوار دهک اول جامعه- فقیر‌ترین قشر جامعه- هر ماه ۱۶۹ هزار و ۴۲۹ تومان صرف تهیه مواد خوراکی و آشامیدنی خود کرده است، حال آنکه یک خانوار ثروتمند‌ترین گروه جامعه-دهک دهم- یک میلیون و ۴۹۱ هزار و ۷۲ تومان صرف خرید‌‌ همان کالا‌ها نموده است. به زبان دیگر، ده درصد از قشر پردرآمد جامعه بیش از ۸ برابر قشر کم درآمد، برای مصرف مواد خوراکی و غذایی پرداخت کرده است. 

اما مشکل مواد غذایی در ایران تنها به قیمت مربوط نمی‌شود و کیفیت آن نیز در حال کاهش است و با توجه کاستی‌های نظام تولید و توزیع در ایران گمان نمی‌رود این مشکلات را در کوتاه‌مدت حل کرد. مگر اینکه تولید و توزیع مواد غذایی در ایران در بازار صادرات جهانی فعال شود در آن صورت می‌توان امید داشت که در فرایند آموختن در سایه رقابت نظام تولید و توزیع مواد غذایی ایران شیوه‌های نوین علمی را به‌کار گرفته بهبود یابد. تجربه کشورهای دیگر تایید این راهکار است.

به‌طور کلی نرخ تورم مواد غذایی کشور بسیار بالا‌تر از میانگین کل تورم ایران و بین‌المللی است و این تاییدی است بر این مطلب که ساختار تولید و توزیع در ایران بهینه نیست و به همین دلیل اقتصاد کشاورزی ایران دارای قدرت رقابت با سایر کشور‌ها را ندارد. البته این امر تنها شامل قیمت مواد غذایی نیست چون اساسا تولید در ایران گران است. اقتصاد رانتی، و تسلط دولت و شبه‌دولتی‌ها بر اقتصاد و نبود فضای کسب و کار مناسب از عوامل عمده‌ای است که موجب می‌شود تا تولید و توزیع در ایران گران شود به همین دلیل هم هست که بسیاری از تولیدکنندگان سابق ترجیح می‌دهند، به واردکننده تبدیل شوند. به همین دلیل است که جایگاه ایران در رتبه‌بندی جهانی مناسب نیست. بنا به ارزیابی فائو (سازمان خوار و بار و کشاورزی ملل متحد)، ایران در سال ۲۰۱۳ از نظر کیفیت رژیم غذایی در رتبه‌بندی جهانی، در میان ۱۲۵ کشور دنیا رتبه ۸۰ را دارا بوده است. ایران در این رده بندی پایین‌تر از عربستان، ترکیه قرار گرفته است و نسبت به سال پیش از آن یعنی سال ۲۰۱۲، ده رتبه کاهش را تجربه کرده است. با توجه مشکلات ساختار اقتصادی، تحریم‌ها، افزایش نرخ بیکاری و همچنین نرخ بالای تورم در ایران در مقایسه بین‌المللی به نظر نمی‌رسد که جایگاه ایران در سال‌های بعد تغییر قابل توجهی پیدا کرده باشد.