مردم مصر در اعتراض به آنچه "کودتای نظامی" خوانده می‌شود، به خیابان‌ها آمدند. جامعه بین‌المللی از نظامیان مصر خواسته که به مطالبات مردم احترام بگذارد و حاکمیت را به مقامات غیرنظامی واگذار کنند.
رادیو آلمان- از بعد از ظهر سه‌شنبه (۱۹ ژوئن) صدها هزار نفر از شهروندان مصر در میدان تحریر در مرکز قاهره گرد آمدند. این تجمع در اعتراض به اعلامیه تازه "شورای عالی نظامی" برگزار شد و "اخوان المسلمین" در آن نقش کلیدی داشت. بیشترین شعارهای جمعیت علیه "شورای عالی نظامی مصر" بود.
در اسکندریه نیز هزاران نفر در برابر ستاد فرماندهی ارتش گرد آمدند و با سر دادن شعار عقب‌نشینی مقامات نظامی را خواستار شدند. معترضان تقاضا کردند که حاکمیت به رئیس جمهور منتخب مردم و دولت مدنی که او تشکیل می‌دهد، واگذار شود. معترضان مخالفت شدید خود را با اقدامات قدرت‌طلبانه‌ی "شورای عالی نظامی مصر" ابراز داشتند.
محمد مرسی، نامزد اخوان‌المسلمین
"شورای عالی نظامی مصر" روز یکشنبه ۱۷ ژوئن (۲۸ خرداد) و ساعاتی پس از پایان دور دوم انتخابات ریاست جمهوری، طی اعلامیه‌ای برای خود اختیاراتی گسترده قائل شد، که فعالان و نهادهای سیاسی آن را برابر "کودتای نظامی" دانستند. طبق اعلامیه هم اختیارات فرماندهان نظامی بی‌نهایت گسترش می‌یابد و هم اختیارات رئیس جمهور تا حد زیادی محدود می‌شود.
ناظران سیاسی عقیده دارند که اعلامیه نظامیان در واکنش به روند انتخابات روز یکشنبه منتشر شده است، زیرا آنها از به قدرت رسیدن گروه "اخوان المسلمین" نگران هستند، از این رو می‌کوشند اختیارات رئیس جمهور آینده را که احتمال می‌رود از این گروه باشد، تا حد ممکن محدود کنند.
رقابت نامزدها
با این که انتظار می‌رود اولین نتایج انتخابات ریاست جمهوری روز پنجشنبه آینده منتشر شود، هر دو نامزد خود را پیروز انتخابات دانسته‌اند.
روز یکشنبه ساعاتی پیش از پایان رأی‌گیری، دفتر انتخاباتی محمد مرسی اعلام کرد که نماینده اصلی گروه "اخوان المسلمین" با کسب حدود ۵۲ درصد آرا، انتخابات را برده است. به نظر این دفتر احمد شفیق، رقیب آقای مرسی ۴۸ درصد آرا را به دست آورده است. برخی از رسانه‌های جمعی نیز این آمار را تائید کرده‌اند.
احمد شفیق، نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری مصر و آخرین نخست‌وزیر دوران حسنی مبارک
دفتر انتخاباتی "اخوان المسلمین" روز سه شنبه (۱۹ ژوئن) با ارائه آماری که گفته شد "مستند" است، ادعا کرد که مرسی با کسب یک میلیون رأی بیشتر، برنده انتخابات است.
در برابر، دفتر انتخاباتی ژنرال احمد شفیق، نخست وزیر پیشین، گفته است که او با کسب ۵/۵۱ در صد آرا، رئیس جمهور آینده مصر است. سخنگوی ژنرال شفیق گفته است با رسیدگی به موارد تخلفاتی که گزارش شده است، آرای او به میزان نیم میلیون رأی بیش از آقای مرسی خواهد بود.
دورنمای قدرت اسلامگرایان
اگر "اخوان المسلمین" برنده انتخابات مصر باشد، این اولین بار است که یک نیروی اسلامی در پرجمعیت‌ترین و بانفوذترین کشور عربی به قدرت می‌رسد. محمد مرسی در این مرحله از شعارهای اسلامی صرف نظر کرده و گفته است قصد دارد "دست در دست همه مردم مصر به سوی آینده‌ای بهتر، آزادی، دموکراسی، پیشرفت و صلح" حرکت کند.
مرسی در کارزار انتخاباتی تصریح کرد: «ما به دنبال انتقام‌گیری و تصفیه حساب با کسی نیستیم. هدف ما بنای کشوری مدرن و دموکراتیک است برای همه مصری‌ها، از مسلمان و مسیحی.»
پیش از صدور اعلامیه "شورای عالی نظامی مصر"، طی حکمی پارلمان مصر منحل شده بود. به نظر خبرنگاران اعلامیه اخیر شورای نظامی نگرانی فرماندهان ارتش را از روند انتخابات ریاست جمهوری مصر بازتاب می‌دهد.
با وجود انحلال پارلمان مصر، مسئولان "اخوان المسلمین" گفته‌اند که پارلمان را همچنان تنها نیروی معتبر قانون‌گذاری در مصر می‌شناسند و در برابر تصمیمات "شورای عالی نظامی" مقاومت خواهند کرد. این شورا برای خود اختیاراتی چنان گسترده قائل شده است، که عملا هرگونه حکومت مدنی را در آینده ناممکن می‌کند.
قدرت‌های غربی از روند تحولات در مصر ابراز نگرانی کرده و از نظامیان خواسته‌اند که راه را برای تشکیل دولت غیرنظامی در مصر باز کنند. "شورای عالی نظامی" متعهد شده است که قدرت را در پایان ماه جاری (ژوئن) به رئیس جمهور منتخب تحویل دهد.
نماینده‌ای که از سوی بنیاد کارتر برای نظارت بر انتخابات به مصر اعزام شده بود، گفته است که اعلامیه نظامیان "معنا و مقصود انتخابات" را زیر سؤال برده است. او همچنین از دخالت‌های غیرقانونی نظامیان در جریان فعالیت ناظران بین‌المللی بر حسن اجرای انتخابات مصر، شکوه کرده است.
"عفو بین‌الملل" نهاد مدافع حقوق بشر، در بیانیه‌ای ابراز نگرانی کرده است که اقدام اخیر نظامیان، مصر را به مسیری خطرناک و پرتلفات سوق می‌دهد.
بان کی مون، دبیرکل سازمان ملل متحد، از "شورای عالی نظامی مصر" خواست که حاکمیت را به طور کامل به مقامات غیرنظامی کشور تحویل دهد. به گفته اسکار فرناندز تارانکو، معاون دبیر کل سازمان ملل، واگذاری قدرت به مقامات غیرنظامی و قانونی "خواست مشروع مردم مصر و جامعه بین‌المللی در جهت بنای بنیادهای نیرومند و دموکراتیک" در این کشور است.