آقای روحانی اعلام کرده که کُمیته ویژه ای را برای بررسی آنچه که "حوادث ناخوشایند در بعضی بازداشتگاه ها" نامیده، تشکیل داده است. وزیران اطلاعات، کشور، دادگستری و مُعاون حُقوقی وی اعضای این کُمیته را تشکیل می دهند.

ورود دولت به پرونده این جنایت پس از آن صورت می گیرد که تلاش همه جانبه دستگاه نظامی و امنیتی برای توجیه علت دستگیری آقای سیدامامی و چگونگی "خودکُشی" وی در زندان نامُوفق بوده و خود موجب طرح پُرسشهای بیشتری در این باره شده است.

با این حال چنین نمی نماید که ابتکار آقای روحانی گامی در جهت ارایه پاسُخ به این سووالها باشد. پیشینه او در برخورد به پرونده تبهکاریهای حُکومتی که ابعاد ملی یافته اند، جای خوشبینی نسبت به اقدام وی به جا نمی گذارد.

اسیدپاشیهای زنجیره ای در اصفهان در مهر ماه ۱۳۹۳ که با واکُنش شدید و نفرت جامعه روبرو گردید، یک نمونه مُستند از چگونگی رویکرد حُجت الاسلام روحانی نسبت به رُسواییهای امنیتی حُکومت است. در آبان ماه این سال او با تشکیل کُمیته ای با ترکیبی مُشابه، مانور گُمراه کننده ای را گرد این پرونده سازمان داد که هدف فوری و نهایی آن هدایت پُرسشها و دادخواهی به باتلاق پیگیری دولتی، آرام ساختن افکار عُمومی و فرو نشاندن اعتراضها بود. آقای روحانی در آن هنگام هم با صدای بُلند وعده "پیگیری مُجدانه، شناسایی عامل یا عاملان و تامین امنیت شهروندان" را می داد.

اما سه سال پس از اسیدپاشی سازمان یافته به روی دُختران و زنان اصفهانی، هیچیک از آمران و عاملان آن نه "شناسایی" و نه مُجازات شده اند و خبری نیز از تحقیقات و دادرسی حتی نمایشی شنیده نمی شود. "پیگیری مُجدانه" آقای روحانی و کُمیته او در انتها گامی موثر در جهت کاهش فشار بر "نظام"، فضا سازی برای ناپدید شدن تبهکاران و بایگانی این جنایت حُکومتی از آب درآمد.

کارکرد تدبیری که "دولت اعتدال" اندیشید را تازه ترین گفته های اُستاندار "اصلاح طلب" منصوب آقای روحانی در اصفهان به خوبی توضیح می دهد. آقای مُحسن مهرعلیزاده هفته گُذشته در واکُنش به سووال یک رسانه حُکومتی در باره سرنوشت این پرونده، شانه بالا انداخت: "ما مسایل بسیار داریم. آب، اشتغال، مُحیط زیست و سایر مسایل و معضلات که باید بیشتر مورد توجُه قرار بگیرد."