واگذاری اموال حراج شده بابک زنجانی به حشدالشعبی و شبه نظامیان وابسته به ایران در عراق
به گزارش «آمدنیوز»، نام «بابک زنجانی» از زمانی بر سر زبان‌ها افتاد که در لیست تحریم‌های آمریکا و اروپا قرار گرفت. این در حالی بود که اتحادیه اروپا و آمریکا به ندرت یک فرد «غیردولتی» و «غیرنظامی» ایرانی را در فهرست تحریم‌های خود قرار داده است.
در فهرست تحریم‌های اروپا با اشاره به تاریخ تولد ۱۲ مارس ۱۹۷۱ «بابک زنجانی» آمده بود: «بابک زنجانی در حال کمک به نقض [دور زدن] مقررات مربوط به تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه ایران و در حال فراهم کردن کمک‌های مالی به دولت ایران است. زنجانی یکی از عناصر کلیدی ایران در معاملات نفتی و نقل و انتقال پول‌های نفتی ایران است. او مالک گروه سورینت در امارات بوده و برخی از شرکت‌های تحت مدیریت وی به عنوان کانالی برای پرداخت نفتی ایران مورد استفاده قرار می‌گیرند.»
«زنجانی» در ۱۱ آوریل ۲۰۱۳ (۲۲ فروردین‌ماه ۱۳۹۲) در فهرست تحریم‌های آمریکا قرار گرفت.
«دیوید کوهن» معاون وزارت دارایی آمریکا در امور تروریسم و اطلاعات مالی در این‌باره گفت: «ما در خنثی کردن تلاش‌های ایران از طریق بابک زنجانی بی‌رحمانه اقدام خواهیم کرد.»
اما کماکان یک پرسش عمده در این باب وجود دارد!
حقیقت ماجرای زنجانی چه بود؟
به گزارش «آمدنیوز»، پرونده «بابک زنجانی» در حالی توسط معاونت اقتصادی وزارت اطلاعات کشف شد که امضاء پنج وزیر دولت «محمود احمدی‌نژاد» یعنی: «منوچهر متکی»، «سیدشمس‌الدین حسینی»، «محمود بهمنی»، «رستم قاسمی» و «حیدر مصلحی» در پای مصوبات واگذاری نفت به «بابک زنجانی» به چشم می‌خورد.
اما نکته جالب آن‌جاست که پس از کشف این پرونده توسط وزارت اطلاعات، پیگیری آن به حفاظت اطلاعات قوه قضائیه واگذار شد تا پای مقامات بالاتر به این پرونده باز نشود و جریان رسیدگی‌ها و دادگاه‌ها در اختیار این قوه باقی بماند!
یکی از دلایل عمده واگذاری این پرونده به حفاظت اطلاعات قوه قضائیه، «ترس «غلام‌حسین محسنی اژه‌ای» سخنگو و معاون اول این قوه از کشف جزئیات واقعی این پرونده در اخذ «رشوه ۴۰۰ میلیارد تومانی» برادرش از «بهارک زنجانی» توسط دولت «حسن روحانی» بوده است. همچنین «بابک زنجانی» مبلغ ۱۶۰۰ میلیارد تومان را در یک فقره به حساب‌های خارجی «سیدمجتبی خامنه‌ای» فرزند رهبر جمهوری اسلامی واریز کرده است.
روند رسیدگی و تحقیقات مخفیانه پرونده «بابک زنجانی» توسط قوه قضائیه موجب شد «حسن روحانی» دی‌ماه سال ۹۵ در نشست نظارت و بازرسی دولت به روند تضییع بیت‌المال اعتراض کرده و بگوید: «از آغاز کار دولت، وزارت نفت شاکی و پیگیر وصول این مطالبات بوده و وزارت اطلاعات پرونده را دنبال کرده است. موضع دولت همواره این بوده است که برای تکمیل پرونده رسیدگی، باید متهم در اختیار وزارت اطلاعات قرار می‌گرفت که با کسب همه اطلاعات، پیگیری لازم در همه ابعاد صورت می‌پذیرفت و زمینه برای اقدام سریع و قاطع قضایی فراهم می‌شد.»
حکم «اعدام بابک زنجانی» در ۱۳ آذرماه ۹۵ در دیوان‌عالی کشور تائید و در تاریخ ۱۲ بهمن ۹۵ به وی ابلاغ شد، اما قوه قضائیه این حکم را اجرا نکرده تا وزارت نفت مطالبات دو میلیارد یورویی خود را از وی وصول کند؛ مطالباتی که عنوان شده «بابک زنجانی» قصد مسترد کردن آن را ندارد.
از دادگاه‌های برگزار شده برای «بابک زنجانی»، وی قصد داشت در سه جلسه این دادگاه‌ها دست به افشاگری بزند و بگوید «برادرِ محسنی اژه‌ای» مبلغ ۴۰۰ میلیارد تومان از خواهر او رشوه گرفته و چه مبالغی را به حساب‌های بانکی «سیدمجتبی خامنه‌ای» فرزند رهبر جمهوری اسلامی در خارج از کشور واریز کرده که رئیس دادگاه این جلسات را غیرعلنی اعلام کرد و «خبرگزاری میزان» وابسته به این قوه، اخبار این دادگاه‌ها را به صورت کنترل شده در اختیار سایر رسانه‌ها قرار داد.
در همین راستا یک مقام ارشد در حوزه ریاست نهاد قوه‌قضائیه به «آمدنیوز» گفت: «صادق لاریجانی برای انحراف افکار عمومی از قضیه جاسوسی دخترش زهرا و البته تحت‌الشعاع قرار دادن حملات و افشاگری‌های احمدی‌نژاد، قصد دارد بابک زنجانی را اعدام کند.»
این منبع مطلع افزود: «دلیل اصلی اعدام سریع بابک زنجانی این است که او در پرونده اش به برخی از مسئولان حکومتی رشوه داده و قصد دارد با قطعی شدن حکم اعدام، به هر طریقی شده افشاگری کند و به همین دلیل مسئولان ارشد کشور درصدد هستند او را هر چه سریع‌تر اعدام کنند.»
به گفته این منبع آگاه: «مسئولان قوه قضائیه برخی از اموال و دارایی‌های بابک زنجانی را به حراج گذاشته‌اند که یکی از اموال او «هواپیمایی فراز قشم» یا «قشم ایر» با حدود بیست هواپیما با ارزشی بالغ بر چند صد میلیارد تومان بوده که وزارت نفت آن را مصادره است.»
این منبع می‌افزاید: «از سوی دیگر شرکت صنایع غذایی فراز نمونه قشم، وابسته به هواپیمایی قشم تنها کیترینگ (catering) پیشرفته کشور در صنعت کیترینگ هوایی است.»
این مقام ارشد قضایی در ادامه با در اختیار گذاشتن یک سند از شیوه عجیب به حراج گذاردن اموال بابک زنجانی توسط مافیای قدرت و ثروت پرده‌برداری کرده است.
همچنین چند منبع خبری مختلف از قوه قضائیه به «آمدنیوز» اطلاع دادند که: «صادق لاریجانی تصمیم دارد طی روزهای آتی بابک زنجانی را اعدام کند، ولی برخی نهادها به دلیل عدم پرداخت بدهی او به دولت، جزو مخالفان اصلی این اعدام محسوب می‌شوند و هم‌اکنون در حال رایزنی با لاریجانی برای تعویق اجرای اعدام وی هستند.»
گفتنی است: چند هفته پیش از این آمدنیوز گزارشی از «اعدام قریب الوقوع بابک زنجانی» منتشر کرده بود.
در این گزارش آمده است: «تنها در یک فقره از گردش مالی بابک زنجانی ۱۶۰۰میلیارد تومان از اموال حاصل از فروش نفت، مستقیما به حساب ‘سیدمجتبی خامنه‌ای’ در خارج از کشور واریز شده که ‘احمدی‌نژاد’ از این موضوع اطلاع دارد. به همین خاطر وقتی نیروهای امنیتی تحت امر فرزند رهبر جمهوری اسلامی در سال‌های پایانی دولت دهم قصد داشتند ‘اسفندیار رحیم مشایی’ را بازداشت کنند، ‘احمدی‌نژاد’ پرونده‌ای را به آنان نشان داد که حاوی مدارکی از واریز مبالغ کلان ارزی به حساب ‘سیدمجتبی خامنه‌ای’ بود و خطاب به مأموران گفت: «هر وقت آقا مجتبی را بازداشت کردید، برای بازداشت مشایی نیز اقدام کنید!»
در صورتی که قوه قضائیه بدون توجه به تودیع اموال هزاران میلیارد تومانی بیت‌المال و مردم، قصد اجرای حکم اعدام بابک زنجانی را داشته باشد، «آمدنیوز» طی روزهای آتی برای نخستین‌بار اسناد دریافت رشوه توسط «برادرِِ غلام‌حسین محسنی اژه‌ای» معاون اول و سخن‌گوی قوه قضائیه را از بابک زنجانی منتشر خواهد کرد.