تحریمهای غیر هسته ای دولت آمریکا که در سه محور تروریسم، موشکی و حُقوق بشر، رژیم جمهوری اسلامی را هدف قرار می دهد، سه ماه پیش، از تصویب مجلسهای کُنگره و سنای آمریکا گذشت و پس از امضای رییس جمهور این کشور، صورت قانونی به خود گرفت. این قانون از روز سه شنبه ۳۱ اُکتبر برابر با ۹ آبان به دست اجرا گذاشته شد.

کانون مرکزی تحریمهای جدید آمریکا را اقدامات مُشخص اقتصادی علیه سپاه پاسداران تشکیل می دهد. براساس تدبیرهای وضع شده، نه فقط مقامها و وابستگان این مجموعه، بلکه تمامی زیر مجموعه های سازمانی آن نیز در لیست سیاه آمریکا قرار خواهند گرفت. به مُوازات آن، اشخاص، موسسات مالی، بانکها و شرکتهایی که با این اُرگان نظامی و امنیتی وارد مُعامله شوند نیز مشمول تحریمهای آمریکا خواهند گردید.

با توجه به اینکه سپاه پاسداران بخش مُهمی از اقتصاد کشور، منابع داخلی تولید ثروت و بازرگانی خارجی را زیر چنگ خود دارد، تحریمهای آمریکا در عمل مسیر بهره گیری آن از منافع اقتصادی "برجام" را مسدود می کند که این خود می تواند به گونه بالقوه راه را برای مُشارکت بخشهای دیگر فعال در اقتصاد کشور هموار کند.

فشار از این نُقطه، دستاوردهای سیاسی و اقتصادی داخلی سیاست مُداخله گرایانه و جنگ افروزی حُکومت را برای بازوی اجرایی آن به حداقل کاهش خواهد داد؛ تحوُلی که پروسه محدود شدن نُفوذ آن در سرچشمه های تصمیم گیری را به جریان می اندازد.

با ورود به این دوره از تحریمها، دستگاه قُدرت جمهوری اسلامی با یک جابجایی اجباری نقش در مُقابله با آن روبرو خواهد شد. اگر تا پیش از "برجام"، وظیفه پُر منفعت "دور زدن" تحریمها را نظامی و امنیتیها در کف داشتند، اکنون این دستگاه های رسمی و در صدر آنها دولت آقای روحانی است که در فهرست وظایف شان اُموری همچون قاچاق، پولشویی، جعل اسناد، حمل و نقل چمدانی پول و جُز آن قرار می گیرد. این تغییر نقش و وابستگی در پی آن نیز به گونه لمس پذیری از وزن سپاه پاسداران در کفه ترازوی قُدرت خواهد کاست.