لندن- بی بی سی- قانونگذاران سان‌فرانسیسکو بلافاصله پس از ممنوع کردن برهنگی در اماکن عمومی با یک شکایت حقوقی مواجه شدند. این شکایت ادعا می‌کرد که آزادی بیان برهنه‌گرایان محدود شده است.
چنین مشاجره‌ای در این شهر که به لیبرال بودن مشهور است، امری عادی تلقی می‌شود، ولی از طرفی نشانه مهمی از اهمیت آزادی ابراز عقیده برای آمریکایی‌ها هم به حساب می‌آید.
مخالفان این قانون گفتند که با تصویب شدن چنین محدودیتی، حقوقشان مخدوش می‌شود.
آنها به متمم اول قانون اساسی ایالات متحده آمریکا اشاره می‌کنند که دولت را از "محدود کردن آزادی بیان" منع می‌کند.
با این حال، کارشناسان حقوقی می‌گویند که نمونه‌های پیشین رأی دادگاه‌ها نشان می‌دهد که برهنگی، به خودی خود، بیانگر نوعی ابراز عقیده نیست.
فردریک شاور، استاد حقوق دانشگاه ویرجینیا می‌گوید: "از نظر دیوان عالی، تطابق منع کلی برهنگی در اماکن عمومی با قانون اساسی، امری بدیهی تلقی می‌شود."
براساس این قانون، افراد بالای ۵ سال از نشان دادن اعضای تناسلی در بیشتر اماکن عمومی منع شده‌اند.
این تصمیم در پی افزایش حضور روزمره مردان برهنه در یکی از میدان‌های محله کاسترو، جایی که به حضور همجنس‌گرایان معروف است، گرفته شد.
کن پالسن، مدیر "مرکز متمم اول" که به بررسی مسائل مربوط به آزادی بیان می‌پردازد، می‌گوید که فکر نمی‌کند دادخواهی برهنه‌گرایان محله کاسترو موفقیت‌آمیز باشد.
او می‌گوید: "در متمم اول قانون اساسی، حقی برای برهنگی در اماکن عمومی ذکر نشده است، چون شما با این کار مفهومی را مطرح نمی‌کنید و چیزی نمی‌گویید."
ولی با اینکه دیوان عالی بر این‌ نکته پافشاری می‌کند که برهنگی، به خودی خود، نوعی از بیان نیست، این موضوع به معنای آن نیست که برهنگی نمی‌تواند ابزاری برای ابراز عقیده باشد.
ایمی ادلر، استاد حقوق دانشگاه نیویورک می‌گوید: "برهنگی در محله کاسترو می‌تواند به عنوان ابراز یک دیدگاه درباره حقوق دگرباشان تلقی شود. البته مطمئن نیستم که این موضوع، دادگاهی را متقاعد کند، ولی استدلالی است می‌شود مطرح کرد."
ممکن است که برهنه‌گرایان ادعا کنند که برهنگی آنها کنشی سیاسی است.
به گفته آقای شاور، براساس حکم دیوان عالی، رقص برهنه همانند آنچه در کلوپ‌های استریپ‌تیز انجام می‌شود، نوعی از آزادی بیان است.
با این حال بر اساس همین حکم، بنگاه‌هایی که رقص شهوانی را به نمایش می‌گذارند، باید تحت نظارت قرار گیرند.
تا زمانی که قوانین برای مواجه با اثرات جانبی چنین بنگاه‌هایی (برای مثال وقتی که باعث افزایش جرم و جنایت شوند) وضع شده است، ممنوع کردن برهنگی در اماکن عمومی قانونی است.
این، اصلی حقوقی است که در سال ۲۰۰۰ میلادی و در جریان رسیدگی به پرونده شکایت شورای یک شهر در پنسیلوانیا از یک کلوپ رقص برهنه ثبت شده است.
بدیهی است که کلوپ‌های استریپ‌تیز در فضای بسته و در ملک خصوصی فعالیت می‌کنند، در حالی که برهنه‌گرایان سان‌فرانسیسکو، برهنگی خود را در انظار عمومی ابراز می‌کنند.
اسکات وینر، یکی از قانونگذارانی که منع برهنگی در سان‌فرانسیسکو را تصویب کردند، می‌گوید که "داشتن حداقلی از استاندارهای رفتاری" در شهر، کاری درست است و "فضاهای عمومی ما، متعلق به همه است."
به گفته پروفسور ادلر، براساس قوانین موردی، این شهر در یک چارچوب قانونی عمل کرده است.
او می‌گوید: "حتی اگر برهنه‌گرایان ثابت کنند که برهنگی آنها با هدف ابراز عقیده بوده است، دولت ایالتی حق دارد بر آنها نظارت داشته باشد."
البته این تا زمانی صادق است که نظارت معطوف به اثرات جانبی این ابراز عقیده بر روی بقیه شهر (مثلا سنگین شدن ترافیک یا پایین آمدن قیمت املاک) باشد و نه روی محتوای آن.
با این حال ممکن است که مردان برهنه محله کاسترو هنوز همه چیز را از دست نداده باشند.
یکی از امکانات پیش روی آنها، نقل مکان به اورگن است؛ جایی که برهنگی در اماکن عمومی تا زمانی که به "قصد تحریک" نباشد قانونی است.
آقای شاور می‌گوید: "در قانون اساسی هیچ الزامی وجود ندارد که ایالت‌ها علیه برهنگی قانونی وضع کنند."