دكتر اولي هاينونن معاون پيشين مديركل آژانس بين‌المللي انرژي اتمي در كنفرانس پيرامون  مذاكرات اتمي با رژيم آخوندي با حضور سناتورها و شخصيت‌هاي برجستة آمريكا وكارشناسان ارشد هسته يي در سناي آمريكا در روز 6مي 2015 تحت  عنوان ”بعد از چهارچوب توافق، قدم بعدي چيست؟گفت: « براي اين‌که همة مسيرها به دستيابي به قابليت سلاح هسته‌يي بسته شود، فکر مي‌کنم ما ساده‌انگار خواهيم بود اگر بگوييم که اين مسير فقط از طريق رآکتور اراک است،  فقط فردو، فقط نطنز يا فقط مسير مخفي است. در واقع مي‌تواند مخلوطي از آنها باشد.» 

دكتر اولي هاينونن كه رژيم ايران بخاطر دقت و پيگيريش در رو كردن دست رژيم در دوراني كه معاون آژانس انرژي اتمي بود، بشدت از او تنفر و وحشت دارد و براي جلوگيري از فعاليت هاي اتمي اش در دوران خاتمي رژيم مانع از ورود وي به تهران شد. يكي از متخصصين مشرف به فعاليت ها، شگردها و تقلبات رژيم در زمينه هسته اي است

اولي هاينوتن در اين كنفرانس گفت:

بازرسي‌ها چالش بزرگي براي آژانس بين‌المللي انرژي اتمي است و در واقع همة موضوع حول پول نيست. معمولاً آژانس‌ها وقتي درخواست مي‌کنند، دنبال منابع مالي هستند يا دنبال پرسنل بيشتر مي‌گردند. اما اينجا آژانس بين‌المللي انرژي اتمي نياز به ابزار دارد، زيرا فکر کنيد که آژانس براي تصديق راستي‌آزمايي به چه چيزهايي نياز دارد؟

1)    يك عامل شناسايي

2)    يک عامل بازدارنده

3)   يک اعمال قرارداد براي اطمينان از ميزان پيروي. هر سه اينها به يکديگر وصل است. اينها چيزهايي است که بايد به‌خاطر داشته باشيم.

از لحاظ کشف و شناسايي، آژانس ابزار بسيار خوبي دارد، توافقنامه‌هاي تضميني يعني پروتکل و حالا هم ما قول اعمال پروتکل الحاقي تقويت‌شده را داريم که هنوز بايد تعريف شود.

بگذاريد به موضوع شناسايي برگرديم. اول از همه، بايد به چهارچوب‌هاي زماني مختلف نگاه کنيم. زيرا مقررات با زمان تغيير مي‌يابد. نيمة سال اول در رابطه با شکل دادن پايه‌ها خواهد بود و براي اين کار بايد از طرف (رژيم) ايران بيانيه‌يي در دست باشد تا موقعيت اولية آنها معلوم شود که (رژيم) ايران دقيقاً چه چيزهايي دارد و يا اين‌که آنها مدعي هستند که چه چيزهايي دارند؟ و در اين راستا، پروتکل الحاقي تقويت شده هم‌چنين بايستي تبديل به يک روند رسمي اعلام‌شده بشود.

حال بعد از اين‌که ما بيانية اوليه رژيم ايران را در اختيار داشتيم، آن‌گاه آژانس بايد يک راستي‌آزمايي کامل انجام دهد و از نظر من يکي از مهم‌ترين موضوعات تعداد سانتريفيوژهايي است که رژيم ايران در حال حاضر دارد. ما مي‌دانيم که تقريباً 19 هزار در نطنز و فردو جمعاً وجود دارد. اما سئوال اين است که آيا اين تعداد همة سانتريفيوژهايي است که آنها دارند يا خير؟ زيرا اين موضوع رابطة مستقيم با زمانبندي نقطة گريز دارد که همه راجع به آن صحبت مي‌کنند. زيرا اين نقطة گريز يک‌ساله بر اساس يک محاسبة رياضي بر پاية تعداد اعلام‌شدة سانتريفيوژها است که در نظنز و فردو است، اما اگر تعداد ديگري از سانتريفيوژهاي پيشرفته‌تر در نقاط ديگر وجود داشته باشد، موضوع فرق مي‌کند و قطعاً روي زمان نقطة گريز تأثير جدي مي‌گذارد.

بنا بر توافقنامة جامع امنيتي و پروتکل الحاقي، دسترسي آژانس به سايت‌ها مقداري محدود است و اينجا جايي است که پروتکل الحاقي تقويت‌شده ضروي مي‌شود. و براي انجام صحيح اين کار، آژانس بايد حق دسترسي‌هاي بيشتري داشته باشد. اين پروتکل الحاقي تقويت‌شده بايد به‌نحوي تنظيم شود که بازرسي سرزده باشد. بازرسي‌ها نبايد به اين نحو باشد که شما مجبور باشيد از يک روند طولاني عبور کنيد و بخواهيد به طرف مقابل بگوييد، من مي‌خواهم به اين محل به اين و آن دليل براي بازديد بروم. لذا بايد دسترسي آزادانه به اطلاعات، سايت‌ها، ابزار، افراد و مواد وجود داشته باشد. بدون اين دسترسي، موفقيتي در کار نخواهد بود. اين نکات بايد در مذاکرات مورد توافق قرار بگيرند و رژيم ايران نيز بايد اين حقوق را رسماً اعلام کند.

براي اين‌که همة مسيرها به دستيابي به قابليت سلاح هسته‌يي بسته شود، فکر مي‌کنم ما ساده‌انگار خواهيم بود اگر بگوييم که اين مسير فقط از طريق رآکتور اراک است،  فقط فردو، فقط نطنز يا فقط مسير مخفي است. در واقع مي‌تواند مخلوطي از آنها باشد. قطعاً اورانيوم و پلوتونيوم از يکديگر جدا هستند. لذا نظام بازرسي بايد طوري تنظيم شود که (رژيم) ايران را از اين راه‌ها باز دارد به‌نحوي كه متوجه شوند، اگر اين كار را بكنند ريسک عظيمي وجود دارد و اگر اين اقدامات را انجام دهند و دستشان رو شود، عواقبي در پي خواهد داشت.

و در اينجا درس دومي وجود دارد و آن در رابطه با تبعيت از طرح اقدام مشترک است. وقتي آن‌را مي‌خوانيد، آن‌طور كه من آن‌را مي‌خوانم، مي‌بينيد که رژيم ايران به‌طور كامل از آن تبعيت نکرده است. در واقع رژيم ايران در تمام اين مدت يک سال و نيم همواره ميزان اورانيوم هگزافلورايدش را مافوق حد مجاز نگه داشته است. قرار بود تقريباً هفت و نيم تن باشد، اما هشت تن است و در واقع ميزاني که مازاد بر قرارداد نگه داشته (۵۰۰ کيلو) بيشتر از آن حدي است که نهايتاً بايستي داشته باشد، يعني ۳۰۰ کيلو. و اين درسي است که از گذشته به‌دست مي‌آيد، همة خطوطي كه طي 12 سال گذشته از آن عبور شده است. پس وقتي اين قرارداد امضا شود، هيچ بحثي روي پارامترها نبايد باشد. بلکه بايستي هر چيزي که در قرارداد آمده است، دقيقاً همان‌ها اعمال شوند.

نکتة آخر در رابطه با اراک خواهد بود، از آنجايي که رآکتور اراک سوخت اورانيوم دارد، قانون فيزيک مي‌گويد که اين رآکتور، توليد پلوتونيوم خواهد کرد، چه بخواهيد چه نخواهيد. پس فکر مي‌کنم مهم‌ترين نکته اين است که مشکل پلوتونيوم تنها به عقب خواهد افتاد، زيرا بعد از سال پانزدهم هيچ محدوديتي براي رآکتورهاي آب‌سنگين نيست و به همين خاطر است که رژيم ايران سعي مي‌کند، مسير رآکتور آب سنگين اراک را باز نگه دارد. در همينجا صحبت‌هايم را به پايان مي‌برم. متشکرم.
منبع:ایران اسرار