اينجانب حسن هاشميان دکترای جامعه شناسی و استاد دانشگاه (به مدت بيست و دو سال؛ هشت سال در رودهن و چهارده سال در تهران مرکز) و تحليل گر سياسی در تلويزيون های عربی و چند رسانه فارسی به دليل مصاحبه با رسانه ها با مشکلات عديده ای از سوی رژيم ولايت فقيه مواجه شدم که در اين نوشته به شرح کافی آن می پردازم و شرح جامع آن را به زمان ديگری موکول می کنم.

وقايع را براساس جديدترين به قديمی تر تنظيم می کنم و اين را توضيح دهم که عوامل اطلاعاتی جمهوری اسلامی هزاران فرد را در گوشه و کنار کشور سرکوب کرده اند بدون اينکه ماوقع آن به علن راه يابد و نخستين شرط تهديدآميز آنها با فرد سرکوب شده عدم رسانه ای کردن موضوع است تا از اين طريق و در خفا و در فضای ظلمانی هر چه می خواهند بر سر مردم بياورند.

در تاريخ ۲۱ اسفند ۱۳۹۱ سه نفر از مأموران وزارت اطلاعات وارد منزل من شدند. در آن روز من برای خريد چند کتاب به خيابان انقلاب رفته بودم و بعد از بازگشت در حاليکه دو سه دقيقه بيشتر نگذشته بود صدای زنگ خانه به صدا درآمد.مشخص بود که برای مدت طولانی آنها خانه را زير نظر گرفته بودند.همچنين در طی دو سه روز قبل از اين تاريخ چند تلفن اشتباه داشتم که به دليل کثرت آنها مشکوک به نظر می رسيد. اين را هم توضيح دهم که حدود ده روز قبل از اين تاريخ راديوی رژيم در برنامه تحليل رسانه های بيگانه خود يکی از مصاحبه های مرا با راديو بين المللی فرانسه پخش کرده بود و بنده را بعنوان عنصر ضد انقلاب معرفی کرده بود. در سال ۱۳۸۸ و به مدت کوتاهی بعد از انتخابات رياست جمهوری همين سناريو از سوی تلويزيون رژيم و آن هم برای سه نوبت و به مدت ۲۴ ساعت در تمام شبکه های خبری خود عرضه شد و بخش هايی از مصاحبه های مرا با تلويزيون های عربی همراه با دکتر علی رضا نوری زاده و دکتر سازگارا را پخش کرد و با تحريف اصل گفته های من٬ مرا وابسته به بيگانگان و مزدور آنها معرفی کرد.جالب اينجاست که اصطلاح «وابسته به بيگانگان» که توسط تلويزيون رژيم مورد استفاده قرار گرفت٬ دقيقا همان اصطلاحی است که وزارت اطلاعات رژيم در تهديدهای تلفنی خود ما را «تابع بيگانه» خطاب می کرد! و اين مشخص می کند که صدا و سيما را چه کسانی راه می برند.

مأمور اطلاعات که زنگ خانه مرا به صدا درآورده بود گفت از طرف پست آمده و برای من نامه آورده است.من که به همه چيز مشکوک بودم در را باز نکردم بلکه از پله ها پائين رفتم تا اوضاع را بررسی کنم.بخش هايی از درب اصلی ساختمان شيشه بود و می توان بيرون را ديد.يک جوان قد بلند در حالی که سرش رو به پائين بود و يک کيف شبيه به کيف پستچی بر دوش خود آويزان کرده بود٬ پشت در ايستاد بود. تا وقتی که در را باز نکرده بودم او هيچ حرکتی نداشت اما به محض باز کردن در به داخل پريد و بلافاصله دو نفر ديگر پشت سر وی وارد شدند.مشخص بود که آنها ورود به خانه های مردم را خيلی خوب ياد گرفته بودند. يکی از سه نفر حکم دادگاه انقلاب را به من نشان داد که در آن نوشته شده بود برای «کشف ادله جرم» اجازه ورود به خانه من را دارند. اين هم يکی از بزرگترين دستاوردهای رژيم ولی فقيه است که قاضی دادگاه انقلاب آن خانه های مردم را محل جولان دادن خود می داند و بدون هيچ مقدمه منتسب به جرم حکم «کشف ادله جرم» در خانه های مردم می دهد. اما بعد از ساعت ها گشتن در حاليکه دوربين فيلم برداری هم دستشان بود٬ چی پيدا کردند؟ تقريبا می توان گفت: هيچی٬ چون من در اصل جز ديدگاه های خود که در رسانه ها بيان می کردم٬ چيزی نداشتم. در نهايت آنها لپ تاپ٬ مجموعه ای از عکس ها و کليپ های شخصی به همراه يک سری از اسناد دادگاه های پيشين که مجموعه ای از مصيبت هايی که بر سر من آورده بودند و من يکی يکی آنها را در سال های اخير جمع کردم٬ با خود بردند. همچنين کارت پايان خدمت و کارت مدير مسؤولی نشريه «رأی ملت» را نيز برداشتند و يک برگه احضار دادسرای انقلاب شعبه رسانه به من دادند که دو روز بعد بايد خود را به آنجا می رساندم. اين فرمول رژيم ولی فقيه برای برخورد با کسی است که فکر می کنند با آنها مخالف است؛ نخست در رسانه ملی بر عليه وی پرونده سازی می کنند٬ سپس حکم ورود به خانه او را می گيرند و بعد با مدارک احتمالی به دست آمده در خانه وی٬ او را محاکمه می کنند! همه اينها در قالب قوه قضائيه رخ می دهد اما در طی سه چهار سال گذشته که مرا به محاکمه های مختلف بردند٬ من نه قاضی ديدم و نه دادگاه. آنهايی که مرا بازجويی کردند يا مأموران اطلاعات بودند يا اعضای سپاه يا بسيج و قوه قضائيه فقط احکام آنها را صادر می کرد.