آمریکا بازرگان سیرالئونی را به اتهام دلالی کیک زرد برای ایران دستگیر کرد
بی بی سی: آمریکا از بازداشت یک شهروند سیرالئونی به دلیل تلاش برای فروش مواد اتمی به ایران خبر داده و وزیر خارجه جمهوری اسلامی از ادامه اصول سیاست خارجی همزمان با تلاش برای لغو تحریم‌ها سخن گفته است.
مقامات قضایی فدرال آمریکا اعلام کرده‌اند که پاتریک کمپبل، اهل کشور آفریقایی سیرالئون هنگام ورود به ایالات متحده، در فرودگاه جان اف کندی بازداشت و به اقدام به نیت فروش مواد اتمی به دولت ایران متهم شده است.
به گفته این منابع، هنگام دستگیری آقای کمپبل، از او مقداری ماده کیک زرد به دست آمد که در کف کفش‌هایش جاسازی کرده بود و ظاهرا در نظر داشت آن را به عنوان نمونه محموله اصلی در اختیار خریداران قرار دهد.
کیک زرد ماده واسطه تولید اورانیوم است که در فرآیند غنی‌سازی، به اورانیوم با درجه خلوص مختلف تبدیل می شود و براساس میزان خلوص، به عنوان سوخت در نیروگاه هسته‌ای یا در تولید تسلیحات اتمی به کار می‌رود.
دادستانی پرونده در مورد سابقه این ماجرا گفته است که آقای کمپبل در پاسخ به یک آگهی که در ماه مه سال گذشته در یک وب‌سایت اینترنتی درج شده بود، در صدد فروش ماده کیک زرد به آگهی‌دهنده برآمد. این آگهی جعلی را نهادهای امنیتی ایالات متحده به منظور شناسایی منابع احتمالی تامین نیاز ایران به مواد هسته‌ای منتشر کرده بودند.
شهروند سیرالئونی در دادگاه گفت که از طریق تلفن با یک شرکت فعال در زمینه استخراج و صادرات اورانیوم، طلا و الماس ارتباط داشته و قرار بوده است طرف خریدار، که خود را نماینده دولت ایران معرفی کرده بود، با ملاحظه نمونه کالا، در مورد خرید یک هزار تن کیک زرد اقدام کند. قرار بر این بوده است که ماده کیک زرد در میان مقادیری از انواع دیگر مواد خام معدنی به بندر عباس حمل و به خریدار ایرانی تحویل شود.
مقامات پلیس آمریکا گفته‌اند که پس از آنکه پاتریک کمپبل در فرودگاه دستگیر شد، با ماموران همکاری لازم را به عمل آورد و از جمله اعتراف کرد که نمونه کیک زرد را در دو محفظه مخفی در کف کفش‌هایش جاسازی کرده است. آقای کمپبل فایل پیش‌نویس قرارداد فروش را هم که ظاهرا قرار بود در آمریکا بین او و نماینده خریدار امضا و مبادله شود در اختیار پلیس قرار داد.
بازداشت و محاکمه این شهروند سیرالئون بر اساس قوانین تحریم هسته‌ای ایران و همچنین "قانون اختیارات اضطراری روابط اقتصاد خارجی" مربوط به محدودیت تجارت با جمهوری اسلامی در پی ماجرای گروگانگیری در سفارت ایالات متحده در تهران در سال ۱۹۷۹ صورت گرفته است. مجازاتی که برای لغو این قوانین پیش بینی شده تا بیست سال حبس و جریمه نقدی تا یک میلیون دلار است اما انتظار می‌رود همکاری متهم این پرونده با ماموران باعث تخفیف در مجازات او شود.