بی بی سی - صبح روز سه شنبه، ۲۴ دی (۱۴ ژانویه)، مراکز رای‌گیری در همه‌پرسی قانون اساسی مصر کار خود را در میان تدابیر امنیتی گسترده آغاز کرد در حالیکه میزان مشارکت و نتیجه همه‌پرسی شاخصی برای سنجش حمایت مردم از ارتش محسوب خواهد شد.

رای‌گیری ساعت ۷ بامداد به وقت محلی آغاز شده و ساعت ۷ شب پایان می یابد و ادامه رای‌گیری به روز دوم موکول خواهد شد. گزارش‌های خبری از تشکیل صفوف طولانی در برابر حوزه های اخذ رای حکایت دارد و گروه های طرفدار دولت انتقالی، حضور زنان را چشمگیر توصیف کرده و مدعی شده‌اند که اکثر آنان به این قانون رای مثبت می‌دهند.

این نخستین رای‌گیری از زمان سرنگونی محمد مرسی در ماه ژوئیه و انتقال قدرت به دولت انتقالی تحت حمایت ارتش است و به گفته مقامات مصری، یکصد و شصت هزار تن از نفرات ارتش با همکاری دویست هزار مامور پلیس، وظیفه حفاظت از مراکز رای‌گیری و سایر نقاط حساس را برعهده دارند. لحظاتی قبل از آغاز رای‌گیری، انفجاری در برابر مجتمع قضایی قاهره روی داد که به این ساختمان آسیب رساند اما خسارت جانی به دنبال نداشت.

از زمان برکناری محمد مرسی توسط ارتش مصر، طرفداران او به خصوص گروه اسلامگرای اخوان المسلمین به برگزاری تظاهرات اعتراضی ادامه داده و تصمیم دولت انتقالی به غیرقانونی کردن این گروه به اتهام تروریست بودن نیز مانع از برگزاری تظاهرات پراکنده نشده است. در این مدت، مراکز و نفرات ارتش و پلیس مصر در چند مورد هدف حمله مسلحانه و بمب‌گذاری قرار گرفته و تلفاتی داده‌اند و مقامات دولتی، اسلامگرایان از جمله اخوان المسلمین را به دست داشتن در این عملیات متهم کرده‌اند.

اخوان المسلمین گفته است که همزمان با برگزاری همه‌پرسی، به تظاهرات گسترده‌ای در سراسر مصر دست خواهد زد. برخی منابع خبری از درگیری نیروهای امنیتی و مخالفان همه‌پرسی در نقاطی از مصر خبر داده و گفته‌اند که دست کم پنج نفر در این درگیری های کشته شده‌اند.

رای‌گیری با انفجاری در برابر مجتمع قضایی قاهره آغاز شد

گروه اخوان المسلمین، که رئیس جمهوری برکنار شده به آن تعلق داشت، قانون اساسی جدید را "قانون اساسی خونین" توصیف کرده و گفته است که آقای مرسی همچنان رئیس جمهوری قانونی است و برگزاری همه‌پرسی بدون برنامه ریزی و نظارت دولت او، غیرقانونی است. این گروه اسلامگرا از مردم خواسته است از شرکت در همه‌پرسی خودداری ورزند.

اقدام ارتش در برکناری محمد مرسی در ماه ژوئیه سال جاری، در پی چند ماه تظاهرات مخالفان آقای مرسی صورت گرفت که با تلفاتی نیز همراه بود و سرانجام به تجمع چند صد هزار تن از معترضان در میدان تحریر قاهره منجر شد.

درخواست ارتش از مردم

یکی از دلایل اعتراض علیه آقای مرسی، اتهام استفاده از اکثریت اسلامگرایان در پارلمان برای تصویب قانون اساسی جدیدی بود که به گفته مخالفان، باعث می‌شود شکل‌گیری نظام دموکراتیک در مصر را ناممکن و زمینه استقرار یک نظام حکومت دینی فراهم شود. با برکناری محمد مرسی، ارتش مصر قانون اساسی را به حالت تعلیق در آورد.

میزان شرکت رای دهندگان و نتیجه همه‌پرسی شاخصی برای سنجش محبوبیت ارتش است

در زمان برکناری محمد مرسی، ارتش برنامه‌ای را اعلام کرد که طبق آن، قرار شد پس از تصویب قانون اساسی جدید، انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی برگزار شود و قدرت به یک دولت غیرنظامی انتقال می‌یابد. با اینهمه، در روزهای اخیر، ژنرال عبدالفتاح السیسی، فرمانده نیروهای مسلح مصر، گفته است که "اگر مردم مصر خواسته باشند" آماده است به عنوان نامزد ریاست جمهوری در این انتخابات شرکت کند.

ژنرال السیسی در آستانه برگزاری همه پرسی از مردم خواست تا با حضور گسترده در رای‌گیری، اعتبار جهانی و دستاوردهای انقلاب مصر را حفظ کنند. در فوریه سال ۲۰۱۱، حسنی مبارک، رئیس جمهوری سابق مصر، در پی چند روز تجمع اعتراضی مردم از سمت خود کناره گرفت و از آن زمان، از این حرکت اعتراضی به عنوان انقلاب دموکراتیک مردم مصر نام برده می‌شود.

همه‌پرسی قانون اساسی جدید پنجمین رای گیری از زمان استعفای حسنی مبارک است و به گفته ناظران، اگرچه بعید است در نحوه اخذ و شمارش آرا تقلبی صورت گیرد، اما شرایطی که این همه‌پرسی در آن برگزار می‌شود، با ضوابط رای‌گیری دموکراتیک، مانند آزادی همه گروه‌ها و عقاید برای تبلیغات و تاثیرگذاری بر تصمیم رای دهندگان، انطباق کامل ندارد.

حقوق برابر برای زنان یکی از تفاوت‌های اصلی پیش‌نویس قانون اساسی با قانون قبلی است

پیش نویس قانون اساسی جدید توسط کمیته‌ای تدوین شده که نیروهای لیبرال در آن اکثریت داشته‌اند و یکی از اصول آن را جدایی دین از سیاست به عنوان یکی از پیش شرط‌های استقرار نظام دموکراتیک تشکیل می‌دهد. حقوق برابر برای زنان و اقلیت‌های دینی از دیگر بخش‌های این پیش نویس است که با قانون اساسی قبلی تفاوت دارد.

در عین حال، این قانون اساسی به ارتش مصر اجازه می‌دهد تا طی هشت سال آینده، نامزد تصدی سمت وزارت دفاع را انتخاب و به رئیس جمهوری معرفی کند و همچنین در مورد برخی جرایم، پرونده‌های غیرنظامیان را به دادگاه‌های نظامی ارجاع دهد. در گذشته، معمولا سمت وزارت دفاع به فرمانده کل ارتش محول می‌شد اما تصمیم گیری در این زمینه برعهده رئیس جمهوری بود. به دلایل تاریخی، ارتش مصر از محبوبیت در میان مردم برخوردار بوده است.

قانون اساسی قبلی مصر در دسامبر سال ۲۰۱۲ به همه پرسی گذاشت و با اکثریت ۶۴ در آرای شرکت کنندگان به تصویب رسید اما تنها ۳۰ درصد از واجدین حق رای در آن همه‌پرسی شرکت کرده بودند، که به این ترتیب، قانون اساسی سابق فقط از حمایت حدود ١٨ درصد از واجدین حق رای برخوردار بود. ارتشیان مصر امیدوارند که قانون اساسی جدید با کسب حمایت گسترده‌تر، ضمن تضعیف موقعیت اسلامگرایان طرفدار محمد مرسی، از اعتبار بیشتری برخوردار و باعث ثبات سیاسی در کشور شود.

به گفته ناظران، با گذشت سه سال از سقوط حسنی مبارک، بی ثباتی در مصر به اقتصاد این کشور آسیب رسانده و بسیاری از مردم خواهان آن هستند که دولت با بازگرداندن آرامش و امنیت، زمینه بهبود اوضاع اقتصادی را فراهم آورد.