آغاز اعدام‌های سیاسی در دولت جدید ایران/ کاوه کرمانشاهی
استان وایر- روز شنبه چهارم آبان ماه به فاصله کمی از انتشار خبراعدام تلافی جویانه زندانی بلوچ که از سوی دادستان عمومی و انقلاب زاهدان اعلام شد، منابع خبری کُرد زبان و در پی آن، سایت‌های مجازی فارسی از اعدام دو زندانی سیاسی کُرد در زندان‌های ارومیه و سلماس به نام‌های «حبیب‌الله گلپری‌پور» و «رضا اسماعیلی» خبر دادند.
قانون آیین دادرسی کیفری ایران در مقام تشریفات اجرا، مرجع قضایی مجری حکم را مکلف می‌دارد که ۴۸ ساعت پیش از زمان اجرای حکم اولیای دم یا وکیل متهم را مطلع و از آن‌ها بخواهد در زمان و محل اجرای حکم حاضر شوند. اما در هیچ یک از این پرونده‌‌ها، تشریفات قانونی رعایت نشده و وکیل و خانواده این افراد در جریان اجرای احکام قرار نگرفته بودند.
یک عضو خانواده گلپری‌پور در مورد چگونگی اطلاع از اعدام وی می‌گوید: «روز پیش از آن از طریق هم‌بندی‌های حبیب مطلع شدیم که او را از بند عمومی به مکان دیگری منتقل کرده‌اند. هر چند با توجه به وعده‌هایی که مسولان امنیتی و قضایی مبنی بر تخفیف مجازات به ما داده بودند، احتمال اجرای حکم را بعید می‌دانستیم، اما مادر و برادر حبیب همان شب از سنندج به سمت ارومیه حرکت کردند. ولی صبح روز شنبه به آن‌ها اعلام شده بود که حکم حبیب اجرا شده است».
یکی از دوستان حبیب‌الله گلپری‌پور نیز می‌گوید یکی از هم‌بندی‌های حبیب از درون زندان ارومیه به او اطلاع داده که این زندانی سیاسی پس از انتقال به سلول انفرادی از اجرای حکم خود مطلع شده و زمانی هم که او را برای اجرای حکم می‌بردند در راهرو سرود کُردی «ای رقیب» را خوانده است.
این فرد که نخواست نامش فاش شود در توضیح ادعای خود می‌گوید: «پس از انتقال حبیب به سلول انفرادی، یکی دیگر از زندانیان سیاسی کُرد به نام "احمد علی سلیمان" که تبعه عراق است را هم برای چند ساعت به سلول مجاور حبیب انتقال می‌دهند که به نظر می‌رسد این اقدام برای ایجاد ترس در این زندانی که او هم حکم اعدام دارد، انجام شده باشد.»
ادامه می‌دهد:«در این فرصت، احمد علی سلیمان با حبیب الله گلپری پور مکالمه کوتاهی داشته و حبیب با اطمینان از اجرای حکم اعدام خود خبر داده است. دو نفر از زندانیان عادی نیز حوالی ساعت ۱۲ شب که نزدیک به زمان اجرای حکم بوده است، صدای سرود خواندن حبیب را در راهروی سلولهای انفرادی شنیده‌اند.»
به گفته خانواده حبیب‌الله گلپری‌پور، وی مهرماه ۱۳۸۸ در مسیر جاده مهاباد به ارومیه توسط نیروهای امنیتی وابسته به سپاه پاسداران بازداشت شد.
او پس از ماه‌ها بازداشت و طی شدن دوره بازپرسی که به گفته وکیل وی، یک سال به طول انجامید، در یک جلسه دادگاه به اتهام محاربه از طریق عضویت در حزب «پژاک» به اعدام محکوم شد. حبیب در زمان مرگ ۲۹ سال سن داشت.
این زندانی سیاسی پیش از انتفال به زندان ارومیه، ماه‌ها در بازداشتگاه‌های مهاباد، ارومیه، سنندج و سمنان به سر برده و طی این مدت برای اقرار و تن دادن به خواست بازجوها تحت شدیدترین شکنجه‌های جسمی و روحی قرار گرفته است.
او در یکی از نامه‌هایش در اسفند ماه ۱۳۹۰ نوشته بود: «باوجود بازداشت‌های طولانی مدت و شکنجه‌های فیزیکی و روحی، من را تا حد مرگ پیش بردند که شکایت آن را همراه به مراتب و ارگان‌های گوناگون دولتی ارسالی کرده‌ام ولی در این ممکلت صدای ما از سلولهای زندان‌مان هم عبور نمی‌کند چه برسد به این‌که شنونده داشته باشد».
بنابر اصل ۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، «هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع ممنوع است. اجبار شخص به شهادت، اقرار یا سوگند، مجاز نیست و چنین شهادت، اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است».
با وجود این صراحت قانونی مبنی بر منع شکنجه، اما گزارش های متعدد سازما‌ن‌های بین‌المللی و احزاب و مطبوعات داخلی و خارجی حاکی از اعمال آن علیه مخالفان سیاسی و متهمان عادی است.
«رضا اسماعیلی» که در زمان اجرای حکم اعدام ۳۴ سال سن داشت، در شهریور ماه ۱۳۸۸ از سوی نیروهای امنیتی در سلماس بازداشت شده بود. وی پس از ماه‌ها بازداشت که گفته می‌شود همراه با شکنجه‌های شدید جسمی و روحی بوده است، در دادگاه انقلاب اسلامی به اتهام عضویت در حزب «پژاک»، محارب شناخته شد.
خانواده این زندانی سیاسی ساعاتی پس از اجرای حکم، از طریق هم‌بندی‌های وی در زندان سلماس از اعدام فرزند خود مطلع می‌شوند. مسوولان زندان در ابتدا حاضر به معرفی محل دفن جسد این زندانی سیاسی نبوده‌اند، اما خانواده وی در نتیجه پی‌گیری‌های شخصی و با توجه به فضای کوچک شهر و روابط قومی موجود، موفق به شناسایی محل دفن رضا می‌شوند. این در حالی است که هم در استانداری آذربایجان غربی و هم کردستان به خانواده حبیب‌الله گلپری‌پور گفته شده است «فرزند‌تان محارب بوده، بنابراین جنازه او را تحویل شما نمی‌دهیم».
«محاربه» یکی از سنگین‌ترین جرایم در فقه و قانون مجازات اسلامی ایران است که برای آن مجازات‌های «نفی بلد»، «قطع دست و پا»، «صلب» و هم‌چنین «اعدام» در نظر گرفته شده است. مجازات اعدام در قوانین بسیاری از کشورها حذف و یا در عمل به اجرا در نمی‌آید. ایران از جمله کشورهایی است که نه تنها هنوز حکم اعدام در آن اجرا می‌شود، بلکه پس از چین، دومین کشوری است که بیش‌ترین تعداد اعدام را دارد.
بر اساس گزارش سالانه سازمان عفو بین الملل در سال ۲۰۱۲، در ایران ۳۱۴ نفر اعدام شده‌اند در حالی که پیش‌بینی می‌شود آمار واقعی دو برابر این تعداد باشد. این سازمان هم‌چنین گفته است در کشورهای چین، ایران، عراق و عربستان به عنوان چهار کشوری که در صدر جدول اعدام در جهان قرار دارند، به ندرت افراد متهم از حق داشتن وکیل برخوردار بوده‌اند و اعتراف زیر شکنجه در این کشورها معمول است.
فصل هشتم ماده ۲۷۹ قانون مجازات اسلامی محاربه را این‌گونه تعریف می‌کند: «محاربه عبارت از كشيدن سلاح به قصد جان، مال يا ناموس مردم يا ارعاب آن‌ها است، به نحوی كه موجب ناامني در محيط گردد. هرگاه كسی با انگيزه شخصی به سوی يك يا چند شخص خاص سلاح بكشد و عمل او جنبه عمومی نداشته باشد و نيز كسی كه به روی مردم سلاح بكشد، ولی در اثر ناتوانی موجب سلب امنيت نشود، محارب محسوب نمی‌شود.»
با وجود تاکید روی «کشیدن اسلحه» در این قانون اما در سیستم قضایی ایران مواردی وجود داشته که فعالان مدنی و شرکت کنندگان در تظاهرات‌های مسالمت آمیز نیز با اتهام محاربه روبه‌رو شده‌اند. یکی از موارد اخیر صدور کیفرخواست با اتهام محاربه برای تعدادی از بازداشت شدگان در تظاهرات عاشورای سال ۱۳۸۸ در تهران بود.
«احسان مجتوی» وکیل حبیب‌الله گلپری‌پور با اظهار تاسف از اجرای حکم موکل خود، می‌گوید: «بسیاری از موارد اتهامی حبیب‌الله گلپری‌پور که منجر به صدور حکم اعدام برای او شد نه با ارایه سند و مدرک و نه حتی بر اساس اقرار شخصی وی، که تنها بنابر گزارش نهادهای امنیتی، اقرار دیگران علیه وی و با علم قاضی انجام شد. در حالی که علم قاضی باید تفسیر به نفع متهم شود اما متاسفانه در مورد حبیب این‌گونه عمل نکردند. حبیب در دادگاهی ۴۰ دقیقه‌ای که بیش‌تر زمان آن به قرائت کیفرخواست از سوی نماینده دادستان و تکرار اتهامات علیه وی از سوی قاضی گذشت، محکوم به اعدام شد.در حالی که بسیاری از متهمانی که در شرایط او و موکل من بودند و حتی دستگیری آن‌ها در جریان درگیری اتفاق افتاده است، به مجازات‌های حبس محکوم شدند. ولی حبیب که نه اسلحه داشت و نه در درگیری دستگیر شده بود، چنین حکمی دریافت کرد».
این وکیل دادگستری در ادامه می‌گوید: «اتهام جدی که متوجه حبیب بود، شرکت در یک عملیات مسلحانه در کرمانشاه بوده است که گویا افرادی به حضور او در آن عملیات معترف شده‌اند، ولی حبیب در تمامی مراحل تحقیقات و دادرسی منکر این قضیه شده بود. با شناختی که طی این مدت از او کسب کردم می‌دانم که اگر چنین بود، دست کم در ملاقات‌های آخر که به او می‌گفتم حکمت قطعی شده و دیگر امیدی نیست، این را می‌گفت چون دیگر چیزی برای از دست دادن نداشت. اما هربار می‌خندید و می‌گفت اعدام می‌شوم اما به باورهایم قسم، من در آن عملیات حضور نداشتم. شاید چنان‌چه او به این امر معترف می‌شد به این اندازه از مرگ او متأثر نمی‌شدم زیرا او به جرم ناکرده مجازات شد.»
در بخشی از دادنامه‌ای که به تاریخ ۲۴ اسفند ۱۳۸۸ از سوی شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی مهاباد برای حبیب الله گلپری‌پور صادر و پس از آن به تایید دیوان عالی کشور نیز رسیده ـ نسخه‌ای از آن هم در اختیار «ایران وایر» قرار داردـ درباره اتهامات و محکومیت این زندانی سیاسی آمده است: «محاربه و افساد فی الارض از طریق عضویت، همکاری و فعالیت موثر به نفع گروهگ تروریستی پژاک، دادگاه با توجه به محتویات پرونده علی‌الخصوص گزارشات اداره اطلاعات و اطلاعات سپاه شهرستان مهاباد، کیفر خواست صادره از دادسرای انقلاب و عمومی شهرستان مهاباد و اقرار صریح متهم در دادگاه و دادسرا به عضویت در پژاک و فعالیت به نفع گروهک فوق، دستگیری متهم در حین ماموریت در داخل خاک ایران به همراه صدها نسخه کتاب و مقالات مربوط به پژاک که برای پخش در داخل کشور آورده شده بود، تحقیقات جامع و کافی به عمل آمده از سوی اداره اطلاعات و قراین و امارات موجود در پرونده بزه‌کاری نام‌برده را محرز و مسلم دانسته با تطبیق به عمل متهم به مواد قانونی مربوط به محاربه و فساد فی‌الارض علی‌الخصوص موارد ۱۸۶ الی ۱۹۰ قانون مجازات اسلامی و مستندا به مواد فوق، وی را به اعدام محکوم می‌نماید.»
در ماده ۱۸۶ قانون قدیم مجازات اسلامی که در این دادنامه به آن استناد شده، متهم صرف عضویت در یک سازمان مسلح مخالف حکومت حتی اگر در بخش نظامی هم فعالیت نداشت، محارب شناخته می‌شد. اما در ماده ۲۸۸ قانون جدید مجازات اسلامی این قانون به شکلی اصلاح شده که متهم به عضویت در یک گروه مسلح مخالف نظام اگر قبل از درگیری و استفاده از سلاح دستگیر شود، به حبس تعزیری محکوم خواهد شد.
احسان مجتوی با اشاره به تلاش‌هایی که برای تخفیف مجازات موکل خود انجام داده و پاسخ ردی که از کمسیون عفو و بخشودگی دریافت کرده است، می‌گوید: «پس از اجرایی شدن قانون مجازات جدید که یکی از شرایط محاربه را داشتن اسلحه و یا ارتکاب قتل برشمرده، روزنه امیدی پیدا شد تا با استناد به قانون جدید بتوان حبیب را نجات داد. چون حبیب نه در جریان درگیری بازداشت شده بود و نه در هنگام دستگیری اسلحه داشته است. او را فقط با تعدادی کتاب و جزوه بازداشت کرده بودند».
این وکیل دادگستری در توضیح چگونگی اعاده دادرسی در صورت تغییر قانونی که به نفع متهم است، می‌گوید: «اگر قانونی تغییر کند و از این تغییر بتوان به نفع متهم استفاده کرد، هر یک از مقامات قضایی مسوول از جمله دادستان، دادیار، قاضی و رییس قوه قضاییه و هم‌چنین خود متهم، وکیل و اولیای او می‌توانند درخواست اعاده دادرسی بدهند. در مورد حبیب هم حدود 20روز قبل از اجرای حکم، لایحه‌ای نوشتیم و خانواده او آن را به دیوان عالی کشورفرستادند، اما متاسفانه قبل از رویت و رسیدگی مجدد، حکم بدون اطلاع به وکیل و خانواده اجرا شد.»
«پژاک» نام اختصاری «حزب حیات آزاد کردستان» است که حبیب‌الله گلپری‌پور و رضا اسماعیلی به عنوان اعضای آن معرفی شده‌اند. این حزب در فروردین ماه ۱۳۸۲ بنیان‌گذاری شد. مقر اصلی آن در کوهستان «قندیل» است؛ منطقه‌ای صعب العبور در مثلث مرزی عراق ـ ایران ـ ترکیه که بخش اعظم آن در خاک اقلیم کردستان عراق و زیرکنترل نیروهای نظامی «پ‌ک‌ک» قرار دارد؛ حزبی که از دهه 70میلادی به عنوان سازمانی مسلح و چپ‌گرا برای احقاق حقوق سیاسی و فرهنگی کردها در ترکیه مبارزه می‌کند.
«عبدالله اوجالان»، رهبر شناخته شده این حزب از ۱۵ سال پیش در زندان حکومت ترکیه به سر می‌برد.
جمهوری اسلامی ایران «پژاک» را سازمانی تروریستی، احزاب قدیمی‌تر کردستان ایران که تحت نام «دمکرات» و «کومله» شناخته می‌شوند، آن را شاخه ایرانی «پ‌ک‌ک» و بسیاری از احزاب اپوزیسیون ایرانی، «پژاک» را حزبی جدایی طلب می‌دانند.
اما «امیر کریمی» از اعضای کوردیناسیون حزب حیات آزاد کردستان با رد تمامی این اتهام‌ها و ادعاها در مورد حزب مطبوع خود می‌گوید: «مسلح بودن پژاک به هدف دفاع مشروع است. ما معتقد به مبارزه رهايى بخش مسلحانه كه در سده گذشته معمول بود نيستيم. در واقع، عملیات‌های نظامی ما همواره در پاسخ به حمله‌های نیروهای نظامی حکومت به مواضع و نیروهای حزب یا سرکوب خلق کُرد و در چهارچوب دفاع مشروع انجام شده است.»
او با تایید پیروی «پژاک» از خط فکری عبدالله اوجالان که از او به عنوان «رهبر ملت کُرد» نام می‌برد، هم‌چنین تشابه جهان‌بینی با حزب کارگران کردستان، تشکیلات سازمانی «پژاک» را کاملا مستقل از «پ‌ک‌ک» می‌داند.
وی تبلیغات منفی برخى از احزاب كُرد را ناشى از فرهنگ رقابت ناسالم در ميدان سياست كُردى عنوان مى‌كند و مى‌گويد: «تنها پژاك هدف اين نوع برخورد نبوده و خود اين احزاب در گذشته بر مبناى فرهنگ حذفى و ناسالم رقابتى به جنگ با یکدیگر پرداخته‌اند.»
این عضو ارشد حزب حیات آزاد کردستان، نوع نگاه بسیاری از احزاب مرکزگرای ایران به «پژاک» را ناشی از نبود شناخت از این حزب و اهداف آن می‌داند: «متاسفانه در دنیای سیاست ایرانی‌ها، بیش‌تر براساس گمانه‌زنی‌ها و پیش‍‌داوری‌ها قضاوت می‌شود تا شناخت و تحلیل واقعیت‌ها! حزب ما دارای یک اساس‌نامه و برنامه مشخص و مکتوب است که در هیچ بخشی از آن به جدایی کردستان از ایران اشاره‌ای نشده است.
به نظر ما، سياسيون مركزى با طرح مداوم گفتمان تجزيه قصد دارند مساله هويت‌هاى ملى را در محدوده ديدگاه امنيتى و خارج از عرصه سياست دموكراتيك نگه دارند. ولی ما مساله هويت‌هاى ملى و به‌ویژه مساله ملت كرد را يكى از اساسي‌ترين مسایل دموكراسى در ايران مى‌دانيم و معتقديم كه تنها راه حل اين مساله، دموكراسى است. بنابراین، "پژاک" خواهان حل دمکراتیک مساله کُرد و دیگر ملیت‌ها در چهارچوب ایران دموكراتيك و اجرای سیستم خودمدیریتی دمکراتیک در تمام مناطق کشور است.»
وی در ادامه با اشاره به بيانيه‌اى که این حزب به تازگی خطاب به حسن روحانی، رییس جمهور ایران نوشته است، می‌گوید:«دولت آقای روحانی با مجموعه‌ای از شعارها و وعده‌ها سر کار آمد. بخشی از این‌‌ها گشایشی بود که ایشان قول آن را در رابطه با مسایل و مشکلات مربوط به هویت‌ها و مليت‌ها داده بود. ازسوی دیگر، همین دولت در عرصه جهانی و سیاست خارجی از در تساهل و تعامل وارد شد. هرچند ما از ابتدا تردیدهای جدی نسبت به عملکرد آقای روحانی داشته‌ايم چون معتقدیم نمی‌تواند خارج از سیاست‌های کلی و کلان نظام حرکت کند اما با توجه به این‌که او از اعتدال و میانه روی حرف می‌زند، در این بيانيه راه‌هاى چاره‌يابى مساله كرد را در وراى وعده‌ها و شعارها در پيش روى دولت جديد قرار داديم.»
امیر کریمی معتقد است حکومت همیشه در برابر مطالبات حقوقی و خواست‌های سیاسی کُردها از روش‌های امنیتی و راه‌های نظامی استفاده می‌کند: «برای نمونه، ما با زبان سیاسی با دولت سخن می‌گوییم و به دنبال مخاطب سياسى هستيم اما نظام، سپاه پاسداران و نیروهای امنیتی را مخاطب مساله كُرد قرار مى‌دهد و اين نيروها تنها با زبان خشونت و سرکوب پاسخ می‌دهند.»
او اعدام‌های اخیر را به عنوان نمونه‌ای از پایبند نبودن جمهوری اسلامی حتی به توافقاتی که خودش قبول کرده است، می‌داند؛ توافقی که به گفته او، به دنبال درگیری سنگینی که تابستان دو سال پیش بین نیروهای نظامی ایران و چریک‌های وابسته به «پژاک» در کوهستان قندیل اتفاق افتاد و دو ماه نیز به طول انجامید، با وساطت حکومت اقلیم کردستان عراق شکل گرفت و منجر به توافق آتش‌بس بین طرفین شد.
متوقف کردن روند اعدام زندانیان سیاسی کُرد یکی از مفاد این توافق نامه بوده است.
«پژاک» در بیانیه‌ای که یک روز پس از اعدام حبیب الله گلپری‌پور و رضا اسماعیلی صادر کرد، ایران را متهم به نقض این توافق‌نامه آتش‌بس کرد و در مقابل حق پاسخ‌گویی به این اقدام را برای خود محفوظ دانست.
امیر کریمی با تایید عضویت حبیب‌الله گلپری‌پور در «پژاک»، او را یکی از کادرهای حرفه‌ای و رسمی این حزب معرفی می‌کند که در بخش‌های سیاسی و فرهنگی مشغول به فعالیت بوده است.
وی هم‌چنین می‌گوید رضا اسماعیلی هم از کادرهای نیمه حرفه‌ای «پژاک» بود که از یک سال پیش از دستگیری با این حزب همکاری می‌کرد.
یکی از دوستان نزدیک حبیب که با او در بخش انتشارات و تبلیغات حزب همکاری داشته است، با تایید صحت عکس‌هایی که طی چند روز گذشته از وی در فضای شبکه‌های اجتماعی و سایت‌های اینترنتی منتشر شده و او را مسلح نشان می‌دهد، می‌گوید: «این عکس‌ها همگی در منطقه قندیل گرفته شده‌اند و به دلیل نظامی بودن منطقه، طبیعتا هر کدام از ما حداقل برای دفاع از خودمان موظف به حمل سلاح هستیم. اما این لزوما به معنای شرکت در عملیات‌های مسلحانه و به همراه داشتن سلاح در جریان کارهای تبلیغی در داخل ایران نیست.»
مسوولان امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی ایران «پژاک» را همواره به عنوان گروهی که از سوی آمریکا و اروپا مورد حمایت قرار می‌گیرد معرفی می‌کنند.
غلامحسین اژه‌ای، دادستان کل و سخن‌گوی قوه قضاییه دوسال پیش گفته بود: «اقدامات خراب‌کارانه و تهدیدهای بی‌پایه و اساسی که در مناطق غربی کشور رخ می‌دهد، توسط گروه‌های سازمان یافته‌ای با عنوان "پژاک" است که از سوی آمریکا و غرب هدایت می‌شود.»
مقامات جمهوری اسلامی معمولا گروه‌های مخالف، به ویژه مخالفان مسلح حکومت را وابسته به کشورهای خارجی به ویژه ایالات متحده و حتی اسراییل معرفی می‌کنند.
اعدام‌های اخیر در بلوچستان و کردستان برای بسیاری از فعالان حقوق بشر یادآور شروع دور دوم دولت محمود احمدی نژاد است که موج جدیدی از اعدام‌های سیاسی با اجرای حکم «احسان فتاحیان» در زندان سنندج آغاز و پس از آن به زندان اوین در تهران هم رسید.
در حال حاضر اخبار نگران کننده‌ای در مورد احتمال اجرای احکام اعدام دو زندانی سیاسی کرد دیگر به نام‌های «لقمان مرادی» و «زانیارمرادی» وجود دارد که به اتهام مشارکت در قتل فرزند امام جمعه مریوان و محاربه، در زندان رجایی شهر نگهداری می‌شوند.
در همین رابطه، سازمان عفو بین‌الملل با صدور بیانیه‌هایی با اشاره به اعدام‌های روز جمعه، درباره خطر اجرای قریب الوقوع حکم اعدام زانیار و لقمان مرادی هشدار داده است.
معاون مدیر بخش خاورمیانه و شمال آفریقای سازمان عفو بین‌الملل گفته است: «افزایش میزان اجرای احکام اعدام نشان دهنده این است که باوجود وعده‌ها، مسوولان با حمایت دولت در کشتن شهروندان بر نگرانی‌های ما در خصوص اجرای قریب الوقوع زانیار و لقمان مرادی دو زندانی سیاسی محکوم به اعدام از اقلیت کُرد افزوده است.»
دیده‌بان حقوق بشر نیز دیروز با صدور بیانیه‌ای خواستار تعلیق فوری اعدام‌ها در ایران شد.
مدیر بخش خاورمیانه این سازمان با اشاره به اعدام‌های تلافی‌جویانه روز شنبه در سیستان و بلوچستان و هم‌چنین اعدام دو زندانی کُرد می‌گوید: «کدام دستگاه قضایی می‌تواند "در پاسخ" به کشته شدن مزربانان در درگیری مسلحانه، ۱۶ زندانی را بدون دلیلی که نشانه ارتباط این افراد با این جرایم بوده است اعدام کند؟ اعدام‌های تلافی جویانه در ایران باید زنگ خطر را برای ناظران بین‌المللی به صدا در بیاورد. اعدام‌ها باید فورا در ایران متوقف شوند و دستگاه قضایی باید مورد بازنگری اساسی قرار گیرد.»