لندن-بی بی سی- تونی ابوت گفته است که قصد دارد قوانین تازه‌ای را به تصویب برساند که به دولت این کشور اجازه می‌دهد شهروندی استرالیایی‌هایی را که تابعیت دوگانه دارند و در خارج این کشور همراه گروه‌هایی مانند دولت اسلامی (داعش) می‌جنگند، از آنها سلب کند.
این تصمیم دو ماه بعد از گروگان‌گیری سیدنی اعلام می شود که عامل آن یک ایرانی دارای تابعیت استرالیایی بود. در گروگان‌گیری کافه سیدنی دو نفر کشته شدند.
علاوه بر افرادی که تابعیت دوگانه دارند و با تهدید سلب تابعیت استرالیایی روبه‌رو هستند، شهروندان متولد استرالیا هم در صورت تخلف از قوانین جدید ممکن است با محدودیت‌هایی مواجه شوند.
مقام‌های استرالیا می‌گویند این کشور با تهدید امنیتی فزاینده گروه‌های اسلامی تندرو مواجه است.
تصور می‌شود ده‌ها شهروند استرالیایی در کنار نیروهای داعش مشغول نبرد در سوریه و عراق باشند.
مقام‌های استرالیا نگران بازگشتن این افراد از خاورمیانه هستند.
نخست‌وزیر استرالیا گفته است: استرالیایی‌هایی که اسلحه به دست می‌گیرند و با تروریست‌ها همراه می‌شوند، به‌ویژه وقتی نیروهای نظامی استرالیا مشغول جنگ در افغانستان و عراق هستند، در مقابل کشور خود ایستاده‌اند و باید با آنان درخور رفتارشان برخورد شود.
آقای ابوت به دنبال تصویب قانون سلب تابعیت از شهروندانی است که تابعیت دوگانه دارند.
درباره شهروندان متولد استرالیا هم این محدودیت‌ها شامل قطع خدمات رفاه اجتماعی و بیمه، محدودیت رفت و آمد و قطع خدمات کنسولی در خارج استرالیا خواهد بود.
به گفته نخست‌وزیر استرالیا قوانین جدید شامل کسانی هم خواهد شد که در زمینه مذهبی "نفرت‌پراکنی" و سخنرانی‌های تند و تهدیدآمیز می‌کنند.
بیل شورتن، رهبر حزب مخالف دولت گفته است در این تصمیم‌گیری "به طور سازنده مشارکت" خواهد کرد اما مخالف عجله کردن برای تصویب قانون در این زمینه است.
تصمیم دولت استرالیا برای تصویب قانون جدید یک روز پس از انتشار گزارش تحقیقاتی درباره حادثه گروگان‌گیری ماه دسامبر در سیدنی اعلام می‌شود.
تونی ابوت، نخست‌وزیر استرالیا می گوید که نتایج تحقیق نشان داده است که سیستم امنیتی از عمل به وظیفه خود ناتوان بوده است.
در گروگان‌گیری کافه سیدنی، هارون مونس (محمدحسن منطقی) چند نفر را گروگان گرفت و ۱۶ ساعت بعد خود گروگان گیر و دو نفر دیگر کشته شدند.
آقای ابوت گفته بود "این هیولا نمی‌بایست در جامعه ما حضور می‌داشت."