صفحه نخست
سیاست
حمزه سواری، زندانی ۲۵ ساله زندان رجایی شهر کرج، که در سن ۱۶سالگی و در دوران دبیرستان بازداشت، به اعدام و نهایتا با یک درجه تخفیف به حبس ابد محکوم شد، می گوید: «تنها پس از ورود به دادگاه از جلسه دادگاه با خبر شده و در جریان محاکمه در دادگاه انقلاب اهواز، قاضی شعبانی حتی به وکیل او اجازه ورود به جلسه ۱۵ دقیقه ای دادگاه نداده است.»
حمزه سواری، متولد ۲۲ دی ۱۳۶۸ در بهبهان، فرزند نهم خانواده «سواری»، پیش از بازداشت ساکن یکی از محله های فقرنشین اهواز بود. او در دوران دبیرستان و به تاریخ ۱۱ شهریور ۱۳۸۴، به همراه دو برادر دیگرش «محمد علی و جعفر»، ابتدا به اتهام تشکیل یک موسسه فرهنگی، بازداشت شده بودند اما در ادامه و پساز وقایع موسوم به «انفجارهای اهواز«، برای اعتراف به مشارکت در بمب گذاری، مورد بازجویی و شکنجه قرار گرفتند.
فعاليت های فرهنگی جوانان عرب در استان خوزستان و به ویژه اهواز، در پی اعتراضات وسيع مردم اهواز نسبت به تبعيض عليه مردم عرب و امنيتی شدن فضای استان خوزستان، به شدت تحت تهديد و خطر قرار گرفتد. تنها در بهمن ۱۳۸۹، نزديک به بيست عضو و فعال موسسه «الحوار» که به برگزاری شب شعر اقدام می کرد، دستگير و در بازداشتگاه مخفی وزارت اطلاعات در اهواز ماه ها تحت شديدترين شکنجه های روحی و جسمی قرار گرفتند تا به انجام عمليات مسلحانه اعتراف کنند.
محمد علی سواری و جعفر سواری محکوم به اعدام(اجرا شد)، حمزه سواری، مختار البوشوكه، جابر البوشوكه و محمد علي عموري نژاد محکوم به حبس ابد، رحمان عساكره محکوم به ٢٠ سال حبس در زندان وکیل‌آباد مشهد؛ تنها بخشی از قربانیان و بازداشت شدگان این نوع فعالیت های فرهنگی بوده اند.
حمزه سواری که در روزهای گذشته بیست و پنجمین سالگرد تولد خود را در زندان رجایی شهر کرج شاهد بود، یکی از قربانیان این موسسه فرهنگی است. او در خصوص روزهای پس از بازداشت و دوران بازجویی خود می گوید: «بازجویی ها همراه با شکنجه های مستمر بوده تا اینکه در تاریخ ۹ بهمن ۱۳۸۴، برای اعمال فشار بیشتر، به بازداشتگاه اطلاعات شیراز منتقل شدم. ۳ ماه بعد به همراه دو برادر دیگرم که همراه من و به فاصله چند روز بازداشت شده بودند، به اعدام در ملا عام، محکوم شدیم.»
حمزه و دو برادرش، حدود یکسال پس از شکنجه های مخوف در زندان های وزارت اطلاعات، در تاريخ ٧ خرداد ١٣٨٥، از سوى شعبه یک دادگاه انقلاب اهواز به ریاست قاضی شعبانی، به اتهام «اقدام علیه امنیت ملى، محاربه با خدا و فساد فى الارض»، به اعدام محکوم شدند. شهریور سال ۱۳۸۶، حکم اعدام «محمد علی و جعفر سواری» در اهواز اجرا شد اما پس از مدت ها بلاتکلیفی و انتظار برای اجرای حکم، ٤ مهر ١٣٨٨، نقض حكم اعدام و تقليل آن به حبس ابد به حمزه سواري در زندان كارون ابلاغ شد.
حمزه، پروسه ای که طی آن، در دادگاه به اعدام در ملا عام محکوم شده را اینطور توصیف می کند: «ما مستقیما از وزارت اطلاعات به دادگاه فرستاده شدیم، بدون آنکه بدانیم به کجا می رویم. هنگام دادگاه از ورود وکلای ما به دادگاه جلوگیری شد و دادگاه بدون اجازه هیچ صحبتی برای دفاع، و با حضور نمایندگان وزارت اطلاعات برگزار شده بود که کل زمان آن از ۱۵ دقیقه برای هر نفر تجاوز نمی کرد.» و ادامه می دهد: «تهمت هایی که در دادگاه مطرح شد، با تهمت های دوره بازجویی متفاوت بود و در آن همه اتفاقات رخ داده در منطقه درآن سال ها دیده می شد. در واقع حکم ها قبلا صادر شده بود و کل روند دادگاه فقط یک نمایش از سوی قاضی شعبانی بود.»
حمزه سواری که در ۲۵ سالگی، نهمین سال حبس خود را در زندان رجایی شهر کرج می گذراند، خونسرد و بدون احساس خاصی، قاضی پرونده خود را اینگونه توصیف می کند: «قاضی ما آقای شعبانی بود که چهار پرونده دیگر را قضاوت کرد که در میان این چهار پرونده ۲۰ تن، از جمله دو برادرم محکوم به اعدام شده‌اند که حکم اعدام ۱۵ تن از آنها اجرا شد.»
حمزه در توضیح توجیه ماموران امنیتی و قاضی دادگاه برای چنین اتهامات و احکام سنگین برای وی و دو برادرش، می گوید: «وضعیت اهواز در آن سال، تنها توجیه این اتهامات بود. در آن سال تظاهرات مردمی منجر به درگیری با ماموران حکومت شد که طی آن عده زیادی از مردم کشته شده بودند، وضعیت برای دولت به حد بحران رسیده بود، آنها برای ساکت کردن مردم، از اعدام های فراوان به مثابه ابزاری برای ایجاد ترس استفاده می کردند و در این بین از ما به عنوان وسیله برای این مقصود استفاده کردند.»
اشاره حمزه به اعتراضات مردمی اهواز در فروردین ۱۳۸۴ است. این اعتراضات که به انتفاضه شهروندان عرب در اهواز مشهور شد، در پى انتشار نامه دفتر ریاست جمهورى مبنى بر تغییر بافت جمعیتى منطقه و طرح کوچاندن شهروندان عرب به استانهاى دیگر آغاز شد. برخی آمار‌ها حاکی از آن است که تنها تا سال ۲۰۱۲ به غیر از کسانى که در جریان تظاهرات کشته شدند، نزدیک به ۷۰ فعال عرب اهوازى، به اتهامات مشارکت در اعتراضات و تظاهرات مسالمت آمیز، بدون محاکمه عادلانه و پشت درهاى بسته و یا علنى اعدام شدند. و در مواردی اجساد آنها پس از ماه‌ها و گا‌ها سال‌ها در بیان هاى دور افتاده پیدا شد که به صورت مخفیانه در قبرهاى بتون ریزى شده دفن شده بودند.
حمزه یکی از قربانیان این حوادث است که در زمان وقوع این حوادث تنها ۱۶ داشت. او طی ۹ سال گذشته در زندان کارون و رجایی شهر، از بیماری کلیوی و مجاری ادرار رنج می برد. او همچنین به بیماری واریکوسل مبتلاست که در صورت عدم درمان به ناباروری وی منجر می شود اما تا به امروز چه در زندان کارون و چه در رجایی شهر، از پیگیری های درمانی محروم بوده است. او که همه پیگیری های انجام شده را اینطور شرح می دهد:
«دوبار در زندان کارون و دو بار در رجایی شهر به بیمارستان اعزام شدم اما تاکنون کاری برای من صورت نگرفت.» و موانع موجود را اینطور توصیف می کند: «به علت رفتار نامناسب ماموران زندان رجایی شهر در هنگام اعزام به ویژه در زمان خروج و ورود به زندان، و فشار و تحقیر در حین بازرسی از طریق درآوردن تمام لباسهای زندانی، و همچنین برخورد امنیتی هنگام بستری شدن، که برای بعضی از زندانیان تجربه شده، حتی از درخواست اعزام مجدد به بیمارستان خودداری کرده ام.»
حمزه، مرداد سال جاری از زندان کارون اهواز به رجایی شهر کرج منتقل شده است. این زندانی جوان رجایی شهر کرج که طی سالهای گذشته از حق مرخصی نیز محروم بوده، در پاسخ به دلایل تبعید و تحمل مسافت ٨٤٠ كيلومتري اهواز – كرج که موجب محرومیت از ملاقات و مشکلاتی دیگر می شود، می گوید: «به درخواست خودم به دلیل وضعیت بد و امنیتی زندان کارون به زندان رجایی شهر منتقل شدم. زندانیان سیاسی در زندان کارون اهواز از هیچ حقی برخوردار نیستند. برای مثال زندانیان کارون، از ادامه تحصیل، کتاب و روزنامه، باشگاه، ملاقات حضوری، تلفن و حتی ایتدایی ترین امکانات بهداشتی و … محروم هستند.» و تاکید کرد: «بند ها زندان کارون مستقیما زیر نظر حفاظت اطلاعات توسط دوربین کنترل می شود و…»
دو گزارش مفصل در خصوص وضعیت زندان کارون (اینجا و اینجا)، گواهی است بر ادعای این زندانی جوان و بیانگر انتخاب این تبعید اجباری از سوی وی.
جمهوری اسلامی ایران، همواره وجود زندانی سیاسی یا عقیدتی در زندان های این کشور را انکار کرده است. همچنین مقامات دولت ایران در واکنش به اعتراضات بین المللی، همواره بر قضاوت عادلانه طبق شرع اسلام در خصوص زندانیان این کشور، تاکید داشته اند.
اما بررسی سرگذشت حمزه سواری، گواهی است بر صحت نگرانی های مجامع بین المللی حقوق بشری، از جمله ابراز نگرانی شدید از:
«ناتوانی مستمر در رعایت قانون آیین دادرسی، نقض حقوق افراد بازداشت شده، از جمله متهمانی که بدون اتهام یا بدون تماس با دنیای خارج در زندان نگه داشته می‌شوند، استفاده گسترده نظام مند بازداشت خودسرانه و ناپدید شدن اجباری، عدم دسترسی متهم به وکیل منتخب خود، عدم صدور احکام وثیقه برای بازداشت شدگان، شرایط بد زندان‌ها، ممانعت از دسترسی به درمان پزشکی کافی و خطر مرگ برای زندانیان ناشی از شکنجه، تجاوز و دیگر انواع خشونت جنسی بازداشت شدگان، تکنیک‌های خشن بازجویی و استفاده از فشار روی خویشان و نزدیکان، شامل دستگیری آنها، به منظور اخذ اعترافات دروغین که در محاکمهٔ آن افراد و انتشار در تلویزیون ملی از آن استفاده می‌شود؛ تداوم دخالت‌های خودسرانه و یا غیرقانونی توسط مقامات دولتی درحریم خصوصی افراد و ….»
که در جریان تصویب قطعنامه حقوق بشر برای این کشور به آنها اشاره شده بود.
این قطعنامه در تاریخ سه شنبه ۲۷ آبان ۱۳۹۳، با ۷۸ رای موافق، ۳۵ رای مخالف و ۶۹ رای ممتنع، در شورای حقوق بشر سازمان ملل، به تصویب رسیده است.
